البحرين - جريدة الايام
- السبت 14 مايو 2011 الموافق 11 جمادى الاخرة العدد 8069
«النيابي» يتمسّك بـ
«دعم العاملين» رغم رفض الشورى.. والحكومة:
تكلفة إنشاء نظام للادخار للعاملين في القطاع الخاص 10 ملايين سنوياً
كتب – أحمد الملا:
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بمشروع القانون بشأن
إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، المعدّ في ضوء الاقتراح
بقانون المقدّم من مجلس النواب، وذلك عقب رفض مجلس الشورى للمشروع من حيث المبدأ.
ويقضي المقترح بحسب مقدميه بإنشاء نظام للادخار تساهم فيه الحكومة بـ 5 دنانير عن
كل عامل في القطاع الخاص يرغب في الاشتراك في هذا النظام.
ويتألف المشروع من ديباجة وعدد (11) مادة، تضمنت المادة الأولى إنشاء صندوق
للادخار، بينما نصّت المادة الثانية على كيفية إدارة هذا الصندوق وحدّدت المادة
الثالثة موارد الصندوق، وتضمنت المادتان الرابعة والخامسة نطاق سريان القانون،
وألزمت المادة السادسة الجهاز المسؤول عن إدارة الصندوق بمسك حسابات فردية مستقلة،
وحظرت المادة السابعة استخدام أموال الصندوق في غير الأغراض المبيّنة في القانون،
فيما نظمت المادة الثامنة حالات تصفية حسابات العاملين الخاضعين لأحكام القانون،
وتضمنت المادة التاسعة تحويل رصيد حسابات العمل من منشأة لديها نظام ادخاري خاص إلى
الصندوق، وعالجت المادة العاشرة كيفية السحب من الحساب، فيما جاءت المادة الحادية
عشرة من المشروع بقانون مادة تنفيذية.
من جانبها، أبدت الحكومة ملاحظاتها على المشروع حيث بينت إن إلزامها بالمشاركة في
تمويل النظام المقترح من شأنه تحميل الميزانية العام للدولة بأعباء مالية كبيرة.
ووفقاً للإحصائيات المستقاة من (هيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة العامة للتأمين
الاجتماعيّ) لعام 2009، فإنّ التكلفة الشهرية والسنوية لمساهمة الحكومة بمبلغ (5)
دنانير شهرياً عن كل بحرينيّ راغب في الاشتراك في (صندوق الادخار الوطني) في
القطاعين الحكومي (المدنيّ والعسكريّ) فقد بلغ عدد المنتسبين إلى القطاع العام عام
2009 (86,023) موظف، وبذلك تصل التكلفة إلى (430,115) دينار شهرياً، أي بإجمالي يصل
إلى (5,161,380) دينار سنوياً. أما في القطاع الخاص (الأهليّ) فقد بلغ عدد العاملين
البحرينيّين بالقطاع الخاص عام 2009 (80,170) عامل، وبذلك تصل التكلفة إلى
(400,850) دينار شهرياً، أي بإجمالي يصل إلى (4,810,200) دينارٍ سنوياً.
وبذلك تصل الكلفة الإجمالية للقطاعين العام والخاص إلى (830,965) دينار شهرياً، بما
مجموعه (9,971,580) دينار سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين المحتملين (166,193) موظف
وعامل بحريني في القطاع الحكوميّ (المدنيّ والعسكريّ) والقطاع الخاص.
أمّا متوسط التكلفة السنوية المحسوبة وفقاً لمتوسط الزيادة السنوية في عدد الموظفين
فتقدّر تقريباً بمبلغ (36,130) دينار في القطاع العام (المدنيّ والعسكري) محسوباً
على أساس نسبة زيادة تقديرية سنوية (0,7%) لعدد الموظفين بالقطاع العامّ، ومبلغ
(240,510) دينار في القطاع الخاصّ محسوباً على أساس نسبة زيادة تقديرية سنوية (5%)
لعدد العاملين بالقطاع الخاص؛ أي بما مجموعه (276,640) دينار سنوياً.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل