البحرين - جريدة الايام
- السبت 14 مايو 2011 الموافق 11 جمادى الاخرة العدد 8069
تنفيذًا لتوجيهات
القيادة الرشيدة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين
وزير البلديات يصدر قرارين بتخفيض الرسوم البلدية وإسقاط الرسوم للمدينين
بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بالمستوى
المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم, أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط
العمراني د.جمعة بن أحمد الكعبي قرارين وزاريين لتخفيض الرسوم البلدية عن اسر
بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة, وإعفاء من الرسوم البلدية
على مدينين وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة
والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من
خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل
المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار الكعبي إلى عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرار
الوزاري رقم (45) لسنة 2011 بشان تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ (166) أسرة بحرينية،
مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات
البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
كما أصدر الوزير قرارا وزاريا يحمل رقم (44) لسنة 2011 بإعفاء بعض المواطنين من
سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وبلغ عددهم (15) مستفيدا وذلك بعد دراسة
حالتهم الاجتماعية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضح الوزير في تصريحه بان الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام
المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على انه ( يجوز إسقاط
كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها, لاعتبارات
إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات
التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار
من الوزير المختص بشؤون البلديات, كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في
البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من
المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية), حيث تقوم الإدارة
المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومن ثم يتم
اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها.
وأضاف الكعبي بان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات القيادة
الرشيدة تسخر كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي
للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان