البحرين - جريدة
أخبار الخليج - السبت 14 مايو 2011 الموافق 11 جمادى الاخرة العدد
12104
اللجنة المالية
بالنواب تصدر توصياتها حول تقرير الرقابة لعام 2009
مطالبة الديوان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات الحكومية المخالفة جنائيا
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم تقرير لجنة
الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول تقرير ديوان الرقابة والمالية والإدارية
لعام 2009، وقد أصدرت اللجنة العديد من الملاحظات حول التقرير فيما يلي نصها:
1- النظر في مخالفات عدد من الوزارات تتعلق بتجاوز الميزانية العامة للدولة، وكذلك
المخالفات الدستورية والقانونية الاخرى التي وردت في تقرير المستشار القانوني لشئون
اللجان، وهي كالآتي:
أ- المخالفات المالية والإدارية:
تضمن التقرير العديد من التصرفات الحكومية التي توجب محاسبة المسئولين عنها
تأديبيا، ولعل ما ورد في الباب الأول من التقرير كافٍ للدلالة على اهمها، وهو امر
يدخل في صميم الوظيفة الادارية، ومن أهم ذلك:
* استمرار اهدار المال العام ومخالفة احكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات
والمشتريات الحكومية رقم (36) لسنة 2002م من قبل وزيرة الثقافة والاعلام السابقة،
وذلك بصرف مبلغ 3,3 ملايين دينار على مهرجان الاحتفال بالعيد يوم 17 ديسمبر 2009م،
بالاضافة الى تعيين موظفين غير بحرينيين بعقود خاصة وبرواتب تتراوح بين 5,500
و9,000 دينار بحريني من دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية، الامر الذي يحتاج الى
محاسبة جادة من قبل الحكومة للوزيرة لتجنب تكرار هذه الممارسات مستقبلا.
* مخالفة صندوق العمل (تمكين) للأهداف المرسومة له، وأهمها عدم تخصيص الموارد
البشرية اللازمة لادارة عدد كبير من المشاريع بلغ عددها 40 مشروعا بميزانية اجمالية
تتجاوز 90 مليون دينار، حيث يدير تلك المشاريع 14 موظفا فقط، الأمر الذي قد يعرض
هذه المشاريع للتعثر فضلا عن اهدار المال العام، بالاضافة الى وجود العديد من أوجه
القصور في ادارة وتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف، وعدم وجود خطة واضحة تنظم عمله.
* ضرورة اعادة النظر في استمرارية شركة حلبة البحرين الدولية، وذلك لاستمرار
الخسائر المالية في الاعوام السابقة والمخالفات الاخرى المتعلقة بقانون تنظيم
المناقصات والمشتريات الحكومية وعدم وجود ادلة مالية وادارية معتمدة، وضعف الرقابة
الداخلية على الشركة.
* استمرار بعض الوزارات والجهات الحكومية في مخالفة احكام المرسوم بقانون بشأن
المناقصات والمشتريات الحكومية رقم (36) لسنة 2002م ولائحته التنفيذية، حيث قامت
تلك الوزارات خلال عام 2009م بالتعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها على
10 آلاف دينار من دون طرحها في مناقصات عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من
مجلس المناقصات.
* استمرار هدر المال العام من قبل عدة جهات وذلك بشراء سنوات الخدمة الافتراضية
خصما من ميزانياتها، بطريقة تفتقر إلى الضوابط والمعايير ومبادئ العدالة والشفافية
وتثقل كاهل الدولة بأعباء مالية غير مبررة وتؤثر سلبا على الاوضاع المالية للهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما يخالف المادة (7) من قانون التقاعد.
* ضرورة عمل مراجعة شاملة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط ومحاسبة المتجاوزين نظرا
لوجود عدد من المخالفات المتعلقة بأداء المشروع وضعف ادارته مما يشير إلى وجود
شبهات فساد، وأهمها عدم وجود اهداف تنفيذية واضحة، وضعف ادارة المشروع، وعدم اكتمال
البيانات والمستندات الثبوتية في ملفات طلبات الانتفاع، وارتفاع عقود عمل التقارير
الفنية لعدد من البيوت التي وصلت الى 125 دينارا للتقرير الواحد.
ب. المخالفة الدستورية:
مخالفة نص المادة (109/ج) من الدستور فيما يتعلق بموضوع تخويل شركة البحرين
للاستثمار العقاري (إدامة) التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة بالاحتفاظ
بإيرادات الايجارات بالكامل كمقابل لاتعابها عن ادارة العقارات التابعة لها،
بالاضافة الى عدم وجود سياسة واجراءات صحيحة لحسن ادارة واستثمار الاملاك الحكومية.
ج. المخالفات القانونية:
تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لعام 2009م بيان الكثير من المخالفات
لقوانين مختلفة وخاصة قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وقوانين ونظم
الخدمة المدنية وقانون الميزانية وذلك على النحو الآتي:
* وزارة الخارجية: تجاوز الميزانية المعتمدة للمصروفات بمخالفة المادة (32) من
قانون الميزانية.
* وزارة الداخلية: عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية،
ومخالفة المادة (38) من قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2002م، وعدم التزام
الادارة العامة للمرور بتنفيذ ما ورد بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، باصدار
قانون المرور، حيث تقوم بالصلح في بعض المخالفات التي لا يجوز الصلح فيها طبقا
للقانون.
* وزارة الداخلية (شئون الجمارك): عدم الالتزام بقانون المناقصات والمشتريات
الحكومية والوقوع في شبهة اهدار المال العام بعدم تطبيق الغرامات الجزائية المتعلقة
بالمخالفات الجمركية المحددة في المادة (152) من القانون الموحد للجمارك.
* وزارة المالية: عدم الالتزام بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوظيف غير
البحرينيين على مشروع انظمة معلومات الادارة المالية (SIMF).
* المجالس البلدية: تجاوز الميزانية المعتمدة للمؤتمرات والمهمات الرسمية خارج
البحرين بالمخالفة لقانون الميزانية.
* بنك البحرين للتنمية: مخالفة القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2001م.
* شركة حلبة البحرين الدولية: عدم الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون الشركات
التجارية وعدم الالتزام ببعض بنود قانون العمل للقطاع الاهلي، وكذلك عدم الالتزام
بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
2- مطالبة ديوان الرقابة المالية بتقديم التقارير الخاصة بالوقائع او بالتصرفات
المنسوبة الى الوزراء خلال عام 2009م، وذلك فيما يتعلق بالأموال التي تشملها
الرقابة، وفقا للمادة (12) من قانون ديوان الرقابة المالية، التي توجب تقديم هذه
التقارير - ان وجدت - إلى مجلس النواب.
3- الاستفسار عن سبب عدم ارسال تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن الجمعيات السياسية
إلى مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة (15) من القانون رقم (26) لسنة 2005م، والتي
اشار اليها تقرير الديوان في صفحتي 114 و115 من دون ادراج للتقارير التفصيلية عنها.
4- ضرورة تفعيل دور لجان التحقيق التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تشكيلها، حيث لم تصل الى الرأي العام نتائج هذه
اللجان والمحاسبة الادارية والمالية التي تمت للمخالفين من الوزارات، الأمر الذي
يؤدي الى استمرارية هذه المخالفات وتكرارها في تقارير ديوان الرقابة المالية.
5- ضرورة اتخاذ ديوان الرقابة المالية الاجراءات القانونية بإحالة الجهات والمؤسسات
الحكومية التي ثبت وجود مخالفات جنائية بشأنها، وذلك بحسب قانون ديوان الرقابة
المالية والادارية وصلاحياته في هذا الشأن.
6- التوصية بدعوة رئيس ديوان الرقابة المالية لحضور جلسة مجلس النواب اثناء مناقشة
تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لعام 2009م، لبحث تفاصيل ملاحظات الديوان بشأن
عدة جهات حكومية.
دستور
مملكة البحرين