البحرين
- جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 14 جمادى الآخرة
1432 الموافق 17 مايو 2011 العدد 12107
مشيدة بتصديق الشورى
عليها.. وزيرة التنمية: اتفاقية «ذوي الإعاقة» تؤكد اهتمام البحرين بحقوق الإنسان
أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير
الصحة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي بدور مجلس الشورى ودعمه واهتمامه الكبير بقضايا
الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدمت بالشكر والتقدير الى رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس
لموافقتهم على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت البلوشي إلى أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعد وثيقة عالمية هامة تؤكد حقوقهم وأهمها إزالة
العوائق التي تعترض مشاركتهم كأعضاء أساسيين في المجتمع حيث ان التصديق على
الاتفاقية يعكس مكانة مملكة البحرين دولياً ويؤكد اهتمامها البالغ بقضايا حقوق
الإنسان وبالأخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
والجدير بالذكر ان الاتفاقية تشتمل على 50 مادة تهدف الى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة، المساواة وعدم التمييز بسبب إعاقتهم وفي تعزيز وعي المجتمع بقدراتهم
وإسهاماتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة
وضمان حقهم في الحياة وفي توفير السلامة لهم وخاصة في حالات الخطر والطوارئ.
وقد أكدت الاتفاقية ضرورة توفير الحماية لهذه الفئة الهامة في المجتمع وبشكل خاص
للأطفال والنساء ذوي الإعاقة حيث فصلت الاتفاقية موادها آليات توفير الحقوق
الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص الحقوق التالية: الاعتراف بهم على قدر
المساواة مع الآخرين أمام القانون واللجوء الى القضاء والحرية والأمن وعدم التعرض
للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية وعدم التعرض
للاستغلال والعنف والاعتداء وحماية سلامتهم الشخصية وحرية التنقل والجنسية والعيش
المستقل والاندماج في المجتمع والتنقل الشخصي وحرية الرأي والتعبير والحصول على
المعلومات واحترام الخصوصية واحترام البيت والأسرة والتعليم والصحة وإعادة التأهيل
والعمل والعمالة ومستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة
السياسية والعامة والمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.
وذكرت البلوشي أن توقيع هذه الاتفاقية سوف يترتب عليه التزامات مادية ومتابعات
دولية مشيرة الى أنه يتم حالياً إعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون الإعاقة التي تضم
ممثلين من جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني علما بأن
اللجنة معنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
قرار
وزارة التنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص
بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص
ذوي الإعاقة
قرار
رقم (60) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المستقبل لذوي الإعاقة