البحرين - جريدة الايام-
الاربعاء 15 جمادىالآخرة 1432 الموافق 18 مايو 2011 العدد 8073
التأمينات
الاجتماعية: الزيادة ستشجّع على التقاعد المبكّر
«النيابي» يقرّ رفع الحد الأقصى لراتب التقاعد إلى 90% .. والحكومة تتحفّظ
وافق مجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل بعض
أحكام قانوني معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وموظفي القطاع الأهلي وقانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن، ويقضي التعديل
برفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي إلى 90% بدلا من 80%.
من جانبها أبدت الحكومة تحفظها على مشروع القانون لأنه لم يحدد التمويل المناسب
لتنفيذه وأكدت الحكومة إن اقتراح أي مميزات تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل
المناسب يؤدي إلى زيادة المصروفات التقاعدية والإضرار بالصندوق وإلحاق العجز المالي
به.
وقال ممثلو الحكومة ان رفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي إلى 90% بدلا من
80% أي نسبة زيادة قدرها 12%، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع المعاشات التقاعدية بنفس
النسبة في المتوسط لجميع أصحاب المعاشات المنتهية بالإحالة المبكرة على أساس 55 سنة
وما فوق كما سيكون لهذا المشروع مساوئه الكبيرة على قدرة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم خلال السنوات القليلة القادمة.
كما لفت ممثلو الحكومة إلى ما حذر منه الخبير الاكتواري من إضافة أية مزايا تقاعدية
إضافية دون وجود التمويل المناسب لها مما سيؤثر على المركز المالي للهيئة وعلى
الأخص على حقوق المؤمن عليهم، حيث إنه يحتاج إلى دراسة مالية واكتوارية لتحديد
الأعباء المالية التفصيلية.
أما الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية فقد أكدت أن الكلفة السنوية الاجمالية لهذه
الزيادة تقدر بمبلغ 1,085,679 ديناراً سنوياً (مليون وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة
وتسعة وسبعون دينارا)، في حين تقدر الكلفة الإجمالية لرفع الحد الأدنى للمستحقين
حوالي 150,000 دينار (مائة وخمسون ألف دينار).
وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى
تشجيع الكثيرين وخاصة في القطاع الخاص على التقاعد المبكر، إذ أن 25% من المؤمن
عليهم يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار، وبالتالي سيضمنون حصولهم على معاش تقاعدي
بنسبة 100% أو 80% من أجورهم.
من جانبها، أيدت جمعية الحكمة للمتقاعدين إقرار كافة المواد المتعلقة بإقرار
الزيادة على المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، والموافقة على الاقتراح بقانون
برفع الحد الأدنى إلى 200 دينار للمعاشات التقاعدية وللفرد المستحق 50 ديناراً،
ورفع الحد الأعلى للمعاش المستحق بنسبة 90%.
من جانبهم، قال النوّاب ان المشروع بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ تكفل الدولة بتحقيق
الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين المنصوص عليه في المادة (5) فقرة (ج) من
الدستور، حيث إن القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة وتعديلاته لا يحقق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين نظراً
للارتفاع الكبير في نفقات المعيشة والاقتداء بتجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في عدم شعور المواطنين البحرينيين بالظلم
والتمييز عن أقرانهم في البلدان المجاورة، حيث إن المعاش التقاعدي في المملكة
العربية السعودية نسبته (100%) على أساس (25) سنة، وفي دولة الكويت يبلغ (95%) على
أساس (30) سنة خدمة.
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون
رقم (6) لسنة 1991
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية