البحرين - جريدة الايام
- السبت 21 مايو 2011 الموافق 18 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8076
40% منها خدماتي ..
والأحداث المؤسفة فرضت نفسها على 18 مقترحاً مستعجلاً
104 مقترحات بـ «رغبة نيابية» لدور انعقاد «استثنائي» في تجربة «البرلمان»
كتب- حسين سبت
كان بحقٍ دور انعقاد استثنائي في تاريخ تجربة المجلس الوطني الوليدة، حيث شهد
أحداثاً غيّرت من معادلات القوّة والهيمنة داخل قبّة «البرلمان» وأعادت هيكلة
المجلس حين قرّر أقل من نصف أعضائه بـ «اثنين فقط» عدم حضور الجلسة «الثامنة» في
الخامس عشر من فبراير الماضي، ليعقبها بعد 3 أيام «قرار التنازل عن عضوياتهم»،
وليضطر «الباقون» تسيير إحدى عشر جلسة كان المثير والبارز فيها الأدوات النيابية
التي سارع النوّاب إلى تحريكها بشأن أحداث فبراير ومارس. إنه دور الانعقاد الأوّل
من الفصل التشريعي الثالث، بدأ بجدل مجتمعي كبير حول أنباء تسرّبت بشأن رفع الدعم
عن أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وانتهى بجدل آخر حول إقرار الموازنة العامّة
للدولة بدون زيادة الرواتب. وتتناول حلقات «حصاد الدور الأول» أهم موضوعات وقضايا
الدور ومنجزاته بنحوٍ من العرض والتحليل.
على عكس «المقترحات بقوانين» التي كان نصيبها في الدور الانعقادي المنصرم «صفراً
على الشمال» .. فإن المقترحات برغبة هي الأداة الأكثر استخداماً وحضوراً في عمل
البرلمانيين، حيث وافق النوّاب في جلساتهم على 104 مقترحاً برغبة خلال السبعة أشهر
الماضيّة، وقرّروا رفعها إلى الحكومة.
وليس في ذلك مفاجأة أو جديداً، ولعلّ استثنائية الدور المنصرم جعلت من تلك الأداة
أقل استخداماً إذا ما قورن استخدامها وتوظيفها إعلامياً وسياسياً في أدوار انعقادية
سابقة.
فالأحداث التي شهدتها البلاد منذ منتصف فبراير الماضي، فرضت على الكتل والنوّاب
تأجيل بعض قضاياهم ذات البعد الاجتماعي والخدماتي، واستبدالها بما يعتقدونه ضرورياً
لمعالجة تبعات الأحداث المؤسفة.
وإذا كانت لجان التحقيق التي شكّلها النوّاب والأخرى التي ينوون تشكيلها في الدور
المقبل الأداة الأولى والأكثر فعالية وتأثيراً على الصعيد السياسي والإعلامي في
التعاطي مع مرحلة «مابعد الأحداث المؤسفة»، فإن «المقترح برغبة» هو الأداة الأخرى
التي استخدمها النواب وسيستمرّون في الدور المقبل أيضاً بحسب المعطيات الحاليّة.
وكانت أغلب تلك المقترحات الـ 18 التي توّخت التعاطي مع الأحداث ومابعدها مستعجلة
«أي أنّها لم تُقدّم إلى لجان المجلس لدراستها»، بدءاً من أولها حين طلب النوّاب في
الثاني والعشرين من فبراير الماضي «إصدار أمر ملكي بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في
المملكة»، والذي استجاب له جلالة الملك حينها، وانتهاء بآخر مقترح مستعجل في الجلسة
ما قبل الأخيرة في العاشر من مايو الجاري والذي طلب «قيام الحكومة بالإجراءات
اللازمة لإصدار مرسوم بتمديد حالة السلامة الوطنية ثلاث أشهر أخرى».
وتنوّعت مقترحات «مابعد الأحداث المؤسفة» في موضوعاتها، حيث كان بعضها ذات طابع
«عقابي» من حيث الطلب من الحكومة «اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ كل من شارك في
المطالبة بإسقاط النظام»، وأخرى ذات طابع «مكافآتي»، حين طلبت «صرف راتب مكافأة،
ومنح ترقية درجة أو أعلى أو ثلاث رتب للموظفين الذين ثبت التزامهم بالواجب»، فيما
صبّت مقترحات أخرى على صعيد التعاطي مع الخارج من حيث «طلب استراتيجية إعلامية
لمواجهة أكاذيب القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية» أو «طلب مقاطعة البضائع
الإيرانية».
الخدمات تتربّع العرش دائماً
خلال الثمانية الأدوار الانعقادية في الفصلين التشريعيين السابقين من تاريخ المجلس،
تربّعت الخدمات التي تشمل «الإسكان، التعليم، الصحّة، الشباب والرياضة» عرش موضوعات
المقترحات برغبة، ولذلك لم يكن الدور المنصرم استثنائياً، حيث واصلت «الخدمات»
تموضعها في سلّم أولويات النوّاب.
إلاّ أن قطاع «التربية والتعليم» تفوّق في هذه المرّة على حساب مقترحات «الإسكان»
التي استهلكت في الفصل السابق ثلث المقترحات برغبة تقريباً، فيما تراجع رصيدها إلى
10 مقترحات برغبة من أصل 104.
وما زاد من رصيد «التربية والتعليم» هو الاهتمام المفاجئ من النوّاب ومنذ بداية دور
الانعقاد بموضوع «البعثات»، حيث عالجت أكثر من 6 مقترحات برغبة موضوع الابتعاث
والدراسة في الخارج. إلاّ أن جلّ تلك المقترحات لم تتناول خطط الابتعاث
واستراتيجياتها وآلياتها، وإنما تركزّت في موضوعات ذات بعد مالي، حيث طلبت من
الحكومة «زيادة كمية البعثات، زيادة مخصصات الابتعاث، وزيادة مكافآت المنح»، وفيما
قالت الحكومة عن بعض المقترحات أنها بصدد الدراسة، لم تردّ حتى الآن على أخرى.
أمّا على صعيد الإسكان، فقد تناولت المقترحات عدّة موضوعات، كان في مقدّمتها
مقترحات ذات طابع مالي أيضاً كـ «إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، صرف
علاوة السكن بدءاً من تاريخ الطلب وليس سنته، وإلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة
عند التقدّم للطلبات الإسكانية»، وهي مقترحات تحفّظت عليها الحكومة لمبررات عدّة
أرسلتها إلى النواب، أمّا «الصحّة» فتراجع نصيبها من الاهتمام في دور الانعقاد
المنصرم على كل المستويات، وباستثناء الموافقة على استجواب وزير الصحّة السابق نزار
البحارنة والذي بتغيير الوزير، كان نصيب المقترحات برغبة 5 فقط، وتركّزت حول «فتح
فروع لقسم الطوارئ، ومركز غسيل الكلى وبعض العيادات التخصصية في عيادات البحرين»،
وهو الأمر الذي قالت عنه الحكومة بأنها وضعت خططاً من أجل تحقيقه.
إحياء المناطق القديمة والعريقة
ركّزت أغلب مقترحات النوّاب ذات العلاقة بـ «البنية التحتيّة» على عمليات «رصف
وإنارة الشوارع والطرقات»، وغالباً ما يطلب النائب من الحكومة تطوير شارع أو طريق
يقع ضمن دائرته الانتخابية.
إلاّ أن الملفت في مقترحات النوّاب على صعيد البنية التحتيّة هو الطلب الاهتمام بـ
«المناطق القديمة»، وامتدّ هذا الاهتمام إلى تشكيل لجنة نوعية خاصّة هدفها دراسة
«الدائرة الرابعة بمحافظة المحرّق» كنموذج، وتقديم تصوّرات حول تطويرها بما يراعي
خصوصية المنطقة وتاريخها وتراثها.
والملاحظ في المقترحات التي تناولت تطوير «المناطق القديمة بما يتناسب وعراقتها» أن
جلّها كان «محرقياً»، إن من حيث المناطق التي شملتها تلك المقترحات، او النوّاب
الذين تقدّموا بتلك المقترحات.
وفي مداخلاتهم أثناء تقديم تلك المقترحات، تحدّث الكثير منهم بما ينمّ عن وجود غصّة
لدى «المحرقيّين» وهم يشاهدون «العمران الحديث» يأكل من هويّة منطقتهم وجغرافيتها
التي تظهر عراقتها وقدمها، وكأن هناك رغبة اجتماعية بضرورة وجود اتجاه حكومي جاد
بالموازنة ما بين عملية التحديث من جهة، وبين المحافظة على هوية وتاريخ المنطقة من
جهة أخرى.
الصيّادون والرياضة والاستثمار
بعكس الفصل التشريعي المنصرم، الذي بدأه الصيّادون بتحرّكات كبيرة، أفضت باهتمام
نيابي كبير بمشكلات ومعاناة الصيّادين، فإن الفصل التشريعي الجديد «الثالث» أنهى
دور انعقاده الأوّل بمقترحين برغبة فقط، أولهما «إنشاء مرفأ بحري لصيّادي الحورة
والقضيبية»، وهو مقترح «مناطقي» لا يشمل كلّ الصيّادين، فيما كان المقترح الآخر
بشأن فرضة المحرّق، وهو مقترح أيضاً سيستفيد منه بحّارة المحرّق فقط.
أمّا «الرياضة» فكانت آخر اهتمامات «النوّاب»، وحتى النائب عادل العسومي الذي أغرق
المجلس بمقترحات رياضية وشبابية في الفصل التشريعي السابق، حتى فاقت مقترحات
«الرياضة» مقترحات «التعليم» و «البنى التحتية»، فإنه تقدّم مع مجموعة من زملائه
بمقترح يتيم واحد بإنشاء مقرّ للجنة الأولمبية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
فيما كانت موضوعات «الاستثمار وتطوير الاقتصاد» وكعادتها في آخر سلّم الأولويات،
إلاّ أن مقترح «تخصيص قطع من الأراضي للاستثمار في مجال الثروة الزراعية
والحيوانية» لاقى توافق الكتل النيابية وترحيب الحكومة، فيما تحفّظت الأخيرة على
مقترح اقتصادي آخر يطلب «السماح للعاطلين والمتقاعدين الحصول على سجل تجاري للعمل
من المنزل».
الأخلاق .. ورعاية المعاقين والمسنّين
الأيديولوجيا الفكرية التي تهيمن على المجلس، ألقت بظلالها خلال السنوات المنصرمة
على مجمل عمل المجلس، والدور المنصرم، شهد بعض المقترحات ذات الصبغة الفكرية، حيث
تضمنت الطلب من الحكومة «القضاء على التجاوزات الأخلاقية في المنشآت السياحية,
مواجهة المشاكل الأخلاقية في شارع بوكوّارة، وطلب منع إعلانات الخمور.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى