البحرين - جريدة الوسط-
الأحد 19 جمادى الآخرة 1432 الموافق 22 مايو 2011 العدد 3179
«المجلس البلدي»:
القرار مستمر إلى حين إيجاد آلية جديدة للتنظيم
المحميد: حظر البناء بالمناطق القديمة حفاظاً على هوية المحرق
أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد بأن
سبب حظر البناء في المناطق القديمة في المحرق يعود إلى رغبة الأهالي في هذا القرار،
مشيراً إلى أن الأسباب الرئيسية تتركز في الضغط الذي تسببه هذه المباني على التيار
الكهربائي والبنية التحتية، بالإضافة إلى عدم توافر مواقف للسيارات، واختلاف ثقافة
القاطنين فيها من جنسيات آسيوية وأجنبية تتعارض مع تقاليد وثقافة المجتمع البحريني
المحافظ.
وأشار المحميد في تصريح لـ «الوسط» إلى أن الحظر سيستمر في ظل استمرار المشكلة، إلى
حين أن يتم تنظيم العملية من قبل الجهات المختصة بأن يتم بناء المباني في مكان
منعزل عن المناطق السكنية، بحيث تكون لهذه المباني خصوصيتها بعيداً عن المناطق
القديمة التي تتميز بالطابع الحضاري القديم، ومن أجل تطوير البنية التحتية لهذه
المناطق.
وتابع أن كثرة البناء العمودي وسط الأحياء السكنية وخصوصاً القديمة من شأنها
الإضرار بالطابع الحضاري القديم للمنطقة، فضلاً عن أن المباني تطل على منازل
المواطنين ما يكشف سترهم على اعتبار أنها بنايات ذات طوابق، معتبراً أن الكهرباء لا
تستوعب هذا الكمَّ الهائل من المنازل والمباني والذي يتسبب في انقطاعات التيار
الكهربائي بشكل مستمر عن منازل المواطنين.
وذكر المحميد أن قرار حظر البناء يقتصر على البناء العمودي الذي يحتوي على نظام
الشقق، مبيناً أن القرار يهدف إلى المحافظة على بقاء أهالي المنطقة الأصليين الذين
كانوا يقطنون منذ زمن بعيد إذ ترك معظمهم المنطقة للأسباب المذكورة سالفاً،
بالإضافة إلى التخفيف على الحمل الكهربائي والضغط على المجاري ومواقف السيارات
فضلاً عن المحافظة على البنية التحتية التي هي بحاجة إلى تطوير.
وقال المحميد: «إن القرار موجود منذ المجلس البلدي السابق العام 2009، وعزز هذا
القرار تأييد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء
بالإضافة إلى تسلم المجلس البلدي الكثير من العرائض من قبل الأهالي ترفض بناء
البنايات وتؤيد قرار الحظر».
وبخصوص عدد طلبات البناء التي رفعت إلى المجلس البلدي وتم رفضها، أشار المحميد إلى
أن الطلبات ترفع إلى الجهاز التنفيذي ويتم رفضها، موضحاً أن المستفيدين من هذه
البنايات عدد قليل، إذ إن بعضهم يأتي لتسجيل تظلم على هذا الرفض لدى المجلس البلدي.
وذكر المحميد أن حوالي 10 مقاولين تم اللقاء بهم لقبول طلباتهم، منوهاً إلى أن هذه
الطلبات تكون لمصالح شخصية على حساب راحة المواطنين وهذا ما يرفضه المجلس البلدي.
وفيما يتعلق بما إذا كان هناك سند قانوني يجيز للمجلس رفض البناء، قال المحميد: إن
«القانون يقف في صفنا، إذ إن هناك مواد في القانون تجيز لنا منع تراخيص البناء لعدة
أسباب منها إذا كانت المنطقة بحاجة إلى تطوير ولا تستوعب هذا البناء، وذلك بحسب
التخطيط العمراني وتصنيف المنطقة»، مشيراً إلى أن المجلس البلدي سيسعى إلى تصنيف
منطقة المحرق القديمة إلى منطقة سكنية.
وتحدث المحميد عن أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي يثمن قرار
المجلس منع البناء في منطقة المحرق القديمة، بالإضافة إلى تأييد هيئة الكهرباء
والماء والذي اعتبروه «قراراً صائباً».
وأشار إلى أن المجلس في جلسته السابقة طلب تشكيل لجنة تضم المجلس البلدي والجهاز
التنفيذي وهيئة الكهرباء والماء يقضي بضرورة دراسة حجم استيعاب المنطقة لأحمال
كهربائية إضافية، إذ ستكون الآلية الجديدة أن يكون قبول طلب البناء بموافقة من هيئة
الكهرباء والماء، سواء كان البناء بنايات أو إضافات شقق في المنازل
القرارات
وفقاً للأخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005 بشأن تحديد الاشتراطات
التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني