البحرين-جريدة الايام -
الأثنين 20 جمادى الآخرة 1432 الموافق 23مايو2011 العدد
8078
نصيب المقترحات
بقوانين= صفر .. والموافقة على 17 مرسوماً بقانون
«النيابي» يمرّر لـ «الشورى» 40 قانوناً .. 22 منها «اتفاقيات».. ويرفض 12
كتب - حسين سبت:
كان بحقٍ دور انعقاد استثنائي في تاريخ تجربة المجلس الوطني الوليدة، حيث شهد
أحداثاً غيّرت من معادلات القوّة والهيمنة داخل قبّة «البرلمان» وأعادت هيكلة
المجلس حين قرّر أقل من نصف أعضائه بـ «اثنين فقط» عدم حضور الجلسة «الثامنة» في
الخامس عشر من فبراير الماضي، ليعقبها بعد 3 أيام «قرار التنازل عن عضوياتهم»،
وليضطر «الباقون» تسيير إحدى عشر جلسة كان المثير والبارز فيها الأدوات النيابية
التي سارع النوّاب إلى تحريكها بشأن أحداث فبراير ومارس. إنه دور الانعقاد الأوّل
من الفصل التشريعي الثالث، بدأ بجدل مجتمعي كبير حول أنباء تسرّبت بشأن رفع الدعم
عن أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وانتهى بجدل آخر حول إقرار الموازنة العامّة
للدولة بدون زيادة الرواتب. وتتناول حلقات «حصاد الدور الأول» أهم موضوعات وقضايا
الدور ومنجزاته بنحوٍ من العرض والتحليل.
استهلك النوّاب الجزء الأكبر من عملهم النيابي خلال الثمانية عشر جلسة التي شكّلت
دور الانعقاد المنصرم في موضوعين رئيسيين هما: الموازنة العامّة للدولة، والأحداث
المؤسفة التي شهدتها البلاد.
وانعكس ذلك على مجمل أداء النوّاب في استثمار مختلف الأدوات النيابية على صعيد
الرقابة والتشريع، وهما محور عمل النوّاب، وإذا كانت «الرقابة» قد تفعّلت إلى حدّ
ما عبر الأسئلة النيابية ولجان التحقيق التي تمثّل إحدى أهم أدوات الرقابة، فإن
أدوات «التشريع» لم يُتح لها أن تفعّل بالزخم الذي كانت عليه في أدوار الانعقاد
السابقة من الفصلين التشريعيين الماضيين.
وتجلّى ذلك بشكل بارزٍ جداً في المقترحات بقوانين، والتي تمثّل الخطوة رقم (1) في
دورة التشريع في البلاد، حيث لمّ يقدّم أي عضو برلماني خلال الدور المنصرم مقترحاً
بقانون واحد، واكتفى المجلس بمناقشة «المشروعات بقوانين» الجاهزة.
وخلال دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي المنصرم –على سبيل المثال-، تقدّم
النوّاب بـ 20 مقترحاً بقانون، ووفق اللائحة الداخلية التي تنظّم عمل مجلس النوّاب،
فإن «المقترح بقانون» وبعد أن يحظى بمباركة وموافقة «الأغلبية النيابية»، فإنه يسير
بخطىً ثابتة إلى الحكومة، حيث تقوم دائرة الشؤون القانونية بدراسة المقترح، وإبداء
كافّة الملاحظات «الحكومية» بشأنه والمستوحاة من خبرة تجربة ممارسة «السلطة
التنفيذية» على صعيد تطبيق القوانين المراد تعديلها أو تغييرها أو استبدالها أو سدّ
فراغ تشريعي ما بشأنها، ولتقوم الحكومة أيضاً بصياغة «المقترح النيابي» في صيغة
«مشروع بقانون»، ومن هنا تبدأ رحلة «المشاريع بقوانين» بين مجلسي «النواب» و
«الشورى».
وإذا كان النوّاب قد تسلّموا 18 مشروعاً بقوانين من الحكومة «هي في الأصل مقترحات
بقوانين نيابية قُدمت من الفصل التشريعي المنصرم»، فإن النوّاب لم يرفعوا إلى
الحكومة أي «مقترح بقانون» في الدور الحالي.
إنجاز 42%
من المشاريع النيابية
بدأ النوّاب فصلهم التشريعي باستقبال 20 مشروع بقانون «نيابي» من «الحكومة»،
بالإضافة إلى 34 مشروع بقانون «مؤجّلة من الفصل التشريعي السابق» لم يبتّ فيها
النوّاب أو يناقشها، وكان على اللجان الخمس الدائمة في المجلس بدأ المداولة في تلك
المشروعات وتقديم تقارير وتوصيات بشأنها من أجل التصويت عليها في الجلسات
الأسبوعية.
وتمكّنت اللجان من إحالة ما يقرب من 30 مشروع بقوانين إلى هيئة مكتب المجلس، كان
مصير نصفها قرار المجلس بإعادتها إلى ذات اللجان للمزيد من الدراسة والمناقشة.
وتمكّن النوّاب من إقرار 11 مشروع بقانون «نيابي» فقط، تنوّعت موضوعاتها، وكان من
أبرزها تعديل المادة (1) من قانون الأحداث، حيث تم بناء على التعديل رفع سن الحدث
من 15 إلى 18 عاماً، ويهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة الأكبر لشريحة من الشباب
للانضمام إلى برامج إصلاحية وتأهيلية بدلاً من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم
للجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف.
وتمسّك النوّاب بقانون «إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي»
الذي أوصى الشوريون برفضه، كما أحالوا إلى الشوريين مشروع قانون بـ «مساواة النساء
عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من
الموظفات المدنيات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بشأن معاشات التقاعد
لموظفي القطاعات العام والخاص والأمن بحيث يتم رفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش
التقاعدي إلى 90% بدلا من 80%، وذلك على الرغم من التحفظات الحكومية الشديدة بشأن
المشروع ذو التكلفة العالية جداً بحسب الحكومة».
إلاّ أن تلك المشاريع لن تجد طريقها إلى التطبيق قبل أن تمرّ من «عتبة الشورى»
بسلام، وفي حال أجرى الشوريون ولو تعديلات «بسيطة
على تلك المشروعات، فسوف تعود إلى النوّاب مرّة أخرى، كما هو حال مشروع «تحديد
أسعار بعض السلع الرئيسية» والذي رفضه الشوريون في جلستهم الأخيرة من الدور
المنصرم، وبرّرت «مالية الشورى» رفض المشروع بأن «تنفيذه سيحتاج إلى موازنة إضافية،
وخاصة أن وزارة الصناعة والتجارة أشارت إلى أن الكلفة الإجمالية المطلوبة لشراء 15
سلعة غذائية بحسب أسعار العام 2008 تقدر بحوالي 179.148 مليون دينار، وقد ترتفع إلى
حوالي 200 مليون دينار»، وعليه فإن القانون سيعود إلى «النواب» مع بداية دور
الانعقاد المقبل.
وفي كل الأحوال فقد تمكّن النوّاب من إنهاء مناقشة 23 مشروع بقانون خلال دور
الانعقاد المنصرم من أصل 54 مشروع بقانون كانت في حوزته، وافق على 11 مشروع بقانون
منها وأحالها إلى الشورى، في حين رفض 12 مشروعا منها، ما يعني أنه تمكّن من إنهاء
42% من المشروعات بقوانين «النيابية» الموجودة لدى لجان المجلس.
الشوريون ينافسون
بـ 20 مشروع
بحسب اللائحة الداخلية لـ «المجلس الوطني» فإن من حقّ أي عضو شوري أن يقدّم مقترحاً
بقانون، ورغم التفوّق العددي في مقترحات «النوّاب»، إلاّ أن الشوريين يثبتون حضورهم
في كل دور انعقادي بمجموعة من المقترحات بقوانين التي تتحوّل فيما بعد إلى مشروعات
بقوانين.
وفي الدور المنصرم، أحالت الحكومة 16 مشروعاً بقانون «هي في الأصل مقترحات بقوانين
شورية»، كما كان لدى النوّاب 4 مشروعات شورية للمداولة في لجانه. إلاّ أن النيابي
لم يتمكّن خلال الدور السابق إلاّ من مناقشة 3 مشاريع «شورية»، هي «مشروع بقانون
بشأن الأسماء التجارية، مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية»، وقد انتهى النوّاب إلى
«الموافقة» على المشروعين بقوانين، وإعادة إرجاعهما إلى «الشورى»، ما يعني أن
المشروعين يوشكان على إكمال دورتهما التشريعية، وخصوصاً مشروع «الأسماء التجارية»
الذي صوّت عليه «الشورى» مرّة أخرى في الثالث عشر من مايو الجاري، وهو مشروع نال
إعجاب الحكومة، حيث أشاد ممثلو الحكومة بما تضمنه مشروع القانون من تفاصيل جيدة،
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى معاناتها من القضايا المتصلة بتشابه الأسماء أو
تماثلها وما يترتب على ذلك من استغلال البعض لأسماء الشركات العالمية، وبالتالي
فإنها ترى أهمية مثل هذا المشروع بقانون وأنه قد جاء في الوقت المناسب لتفادي تلك
المشاكل.
رفض 12 مشروع
أغلبها «وفاقي»
إلى ذلك مال «النيابي» إلى التحفظات الحكومية بشأن عدد من المشروعات بقوانين التي
تقدّم بها عدد من النوّاب، وكان أغلب تلك المشاريع مصدرها «كتلة الوفاق» النيابية»
التي قدّمت استقالتها وفقدت عضويتها من المجلس قبل أن يبتّ في تلك المشروعات ويحسم
أمرها. وتمحورت بعض تلك المشروعات «الوفاقية» حول قوانين «العقوبات، السلطة
القضائية، محكمة التمييز، قانون المحاماة، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، فيما
كان هناك مشروع واحد فقط حول «إنشاء مكاتب استشارات أسرية». وقال النوّاب في رفضهم
لمقترح «إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان» أن المقترح متحقّق بواسطة «الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان» التي تشكّلت بمرسوم ملكي في مطلع 2010م طبقاً لمبادئ باريس والتي
تنص على الحرية والحيادية والاستقلالية لهذه المؤسسة وعدم تبعيتها لأي من سلطات
الدولة الثلاث، كما أن هذه المؤسسة وطبقاً لما نص عليه الأمر الملكي سالف الذكر
ستتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي والإسهام في
ضمان ممارستها.
أما مشروع تعديل قانون المحاماة بـ «السماح لطلبة العلوم الدينية والحائزين على
الإجازة في الشريعة الإسلامية بتولي المحاماة أمام المحاكم الشرعية والترافع أمام
القضاء الشرعي»، فقد أكّد النواب على الاشتراطات الحالية بأن يكون حاصلاً على مؤهل
دراسي جامعي في الفقه الشرعي وأصوله، أن يجتاز دورة في القضاء الشرعي.
تمرير اقتراض 954
مليون للكهرباء
أما الحكومة، وكعادتها، فكانت صاحبة الحظ الأوفر في المشاريع بقوانين التي يناقشها
ويقرّها النوّاب، حيث أن الحكومة وبحسب الدستور ملزمة بإحالة أي اتفاقية ثنائية أو
جماعية أو دولية تقوم بالتوقيع عليها إلى «المجلس الوطني» ليصادق على توقيع تلك
الاتفاقية.
وخلال الدور المنصرم أقرّ النوّاب 12 اتفاقية ثنائية يمكن اعتبارها ضمن الاتفاقيات
الروتينية «الاعتيادية جداً» والتي تعقدها الدول في سياق التعاون الثنائي على صعيد
الموضوعات التجارية والاقتصادية، وكانت تلك الاتفاقيات تتناول موضوعين هما: منع
الازدواج الضريبي، وخدمات النقل الجوّي. أمّا الاتفاقيات الملفتة فكان 4 اتفاقيات
ستقوم بها الحكومة للاقتراض من صناديق إقليمية وعربية بهدف تطوير شبكة الكهرباء،
حيث ستقوم الحكومة بالاقتراض مع صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك بهدف تطوير شبكتي نقل
الكهرباء، كما ستقوم بعقد اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء
والماء والصندوق السعودي للتنمية.
ويبلغ إجمالي القروض التي ستحصل عليها الحكومة من الصناديق آنفة الذكر ما مقداره
954 مليون دينار. يُضاف إلى ذلك تصديق اتفاقيات دولية، في مقدمتها «التصديق على
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» وهو الذي لاقى ترحيباً مجتمعياً كبيراً وسيما في
أوساط الجمعيات العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصّة، بالإضافة إلى «
البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معاهدة عدم انتشار
الأسلحة النووية».
17 مرسوماً
بقانون إلى التنفيذ
إلى ذلك مرّر النوّاب 17 مرسوماً ملكياً صدرت خلال إجازة الفصل التشريعي الثاني،
وتتنوّع موضوعات المراسيم الملكية التي صدرت، وكان من أهمّها «معاملة مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن
البحريني، إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، تعديل بعض أحكام قانون السلطة
القضائية، تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، إعادة
تنظيم دائرة الشؤون القانونية، إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إدارة
واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين
وغير البحرينيين، تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، التصديق على
الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين،
وإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة إلى فتح اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية »
مصادر
نيابية ترجح رفع الدعم في 2013
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
قرار
قانون حماية المستهلك
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات