البحرين - جريدة
الوسط- الأحد 26 جمادى الآخرة 1432 الموافق 29 مايو 2011
العدد 3186
انتقال «الموازنة»
إلى النظام الآلي واستئجار مبان للمحاكم الإضافية ودليل لحساب الأمانات
«العدل»: تحرير 172 ألف رصيد وطباعة 14 ألف شيك في 2010
المنامة - بنا
ذكر وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل المستشار سالم
الكواري، أن عملية التطوير في الوزارة أسهمت بشكل مهم في تسريع عملية تسلم المبالغ
عن طريق تحرير أرصدة تسلم آلية، حيث تم تحرير 172 ألف رصيد خلال العام 2010، كما
أسهمت أيضاً في سرعة طباعة الشيكات للمستفيدين، إذ تمت طباعة ما يعادل 14 ألف شيك
العام الماضي. وقال الكواري إن الوزارة انجزت خلال الأعوام الأخيرة عدة تطويرات
مهمة على صعيد تحسين أداء الجهاز العدلي والخدمات المقدمة في إ+طار تنفيذ
الاستراتيجية العامة للوزارة، التي شملت إدخال العديد من التحديثات على إدارة
الموارد البشرية بغية الحصول على بيئة مالية ذات أسس وأنظمة رقابية واضحة ومتقدمة.
وكشف وكيل وزارة العدل في تصريح له عن استحداث دليل السياسات والإجراءات لحساب
الأمانات العامة والتنفيذ للأموال المتسلمة على ذمم القضايا بغرض وجود دليل واضح
للإجراءات والمسئوليات وإيجاد أداة تنظيم رقابية لجميع إجراءات وعمل الإدارة، مشيرا
إلى تنفيذ نظام التدقيق الداخلي على إدارات الوزارة من أجل رفع كفاءة الأداء المالي
والمحاسبي والإداري من خلال تطبيق اللوائح والإجراءات والسياسات المحاسبية والمالية
والإدارية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من عملية الانتقال من النظام اليدوي إلى النظام الآلي لقسم
الحسابات والموازنة من خلال الاستعانة بأحدث تقنيات المعلومات عن طريق إعداد أنظمة
محاسبية لتقييد جميع عمليات حسابات الوزارة المختلفة بغية توفير نظام رقابي متطور
وذي فعالية كبيرة شمل انشاء برنامج طلبات التجهيز للإدارات كافة ما أسهم في تسهيل
وزيادة سرعة إنجاز العمل بشكل كبير وملموس من خلال رفع الأداء والإنتاجية.
ولفت الى تطبيق مشروع نظام الجودة ايزو الذي يأتي تطبيقا لنظام إدارة الجودة من
ديوان الخدمة المدنية وللحصول على شهادة الايزو بهدف تقديم كل ما من شأنه رفع
وتحسين كفاءة الأداء والإنتاجية في الإدارات والأقسام كافة، وكذلك تزويد الوزارة
بالأجهزة الإلكترونية وأحدث أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها بما يواكب التقدم في مجال
تقنية المعلومات، اضافة الى انشاء غرفة الحماية الخاصة بحفظ البيانات والمعلومات
الالكترونية للوزارة.
واستعرض من جانب آخر خطط التوسع والتطوير التي شملت استئجار مبان للمحاكم الإضافية
ومبنى للأدلة المادية تابع للنيابة العامة وكذلك لإدارة التوثيق بمجمع التأمينات
الاجتماعية، وكذلك القيام بتطوير خدمات التبليغ عن طريق التعاقد مع شئون البريد
للقيام بنقل الرسائل والبريد وتوزيعهما على جميع مناطق البحرين بهدف خفض وقت اعلان
وتبليغ الخصوم بالسرعة المطلوبة.يذكر ان وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
دشنت وبالتنسيق مع هيئة الحكومة الالكترونية في البحرين عدة خدمات عبر موقع بوابة
الحكومة الالكترونية، التي تتيح للمراجعين والمحامين امكانية إنجاز وإتمام العديد
من المعاملات إلكترونيا ومنها سداد الرسوم والغرامات الالكترونية حيث بلغ عددها 29
خدمة
مرسوم
بتنظيم وزارة العدل
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة
القضائية
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية