البحرين
- جريدة الايام- الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1432 الموافق
31 مايو2011 العدد8086
لمناقشة تقريرين بحرينيين
حول حقوقهم
البلوشي تشارك باجتماع لجنة حقوق الطفل بجنيف
تشارك الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال
وزير الصحة في اجتماع لجنة حقوق الطفل، الذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 1-3 يونيو
لمناقشة التقرير الثاني والثالث لحقوق الطفل الخاص بمملكة البحرين؛ وذلك التزاماً من
المملكة باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين في العام 1991 وصادقت
عليها في 1992م.
ويعقد هذا النوع من الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة تقارير الدول ومدى التزامها بالمبادئ
التوجيهية العامة الواردة في الوثيقة الخاصة بإتفاقية حقوق الطفل، والتي اعتمدتها الأمم
المتحدة في دورتها (39) في يونيو 2005، وقد تم تضمين تقرير مملكة البحرين المعلومات
المستحدثة ذات الصلة التي لم ترد في التقرير الأول والمتمثلة في كل ما يخص بالحقوق
والحريات المدنية والبيئة الأسرية والرعاية البديلة ـ الصحة الأساسية والرفاه ـ التعليم
وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية و إجراءات الحماية الخاصة في حالات الطوارئ.
وحرصاً من مملكة البحرين على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية
وصون مصلحة الطفل الفضلى وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فقد تم توقيع
اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل
والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ من أجل ضمان حقوق الطفل لتنفيذ
مبادئ وأهداف الاتفاقية والعمل على تشريع القوانين وتنفيذ البرامج عبر الأجهزة الحكومية
المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف لإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة.
إضافة إلى ذلك، فقد تم نقل تبعية إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة
إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية
الاجتماعية لوضع إستراتيجية تساعد الجهات المعنية على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها
التي تخدم وتضمن حقوق الطفل ورفاهيته ، حيث وقعت اللجنة في العام 2010 اتفاقية تعاون
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) لوضع
هذه الاستراتيجية والتي تعد أول استراتيجية للطفل في المملكة تتناول شتى مناحي هذه
المرحلة، وقد تم تحديد محاور رئيسية أربعة لهذه الإستراتيجية وهي: الحق في التعليم
وتنمية القدرات، الحق في البقاء والنماء، الحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم
التمييز سيتم الإعلان عنها قريبا عبر مؤتمر وطني يضم كافة الجهات ذات الصلة من القطاعات
العام والأهلي والخاص. وتماشياً مع توجهات الدولة فقد قامت الحكومة بتقديم مسودة قانون
لحقوق الطفل ويتضمن العديد من البنود الخاصة بتوفير أفضل الخدمات التنموية والرعائية
التي تضمن حقوق الطفل والذي تم مناقشته في المجلس التشريعي ومن المتوقع إصداره خلال
الأشهر القادمة.
وتجدر الإشارة بأن وفد مملكة البحرين المرافق لسعادة الوزيرة يضم كلاً من السيدة بدرية
يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، الدكتور أسامة كامل المستشار
القانوني بالوزارة، السيد خليفة الكعبي من مكتب حقوق الإنسان، والسيدة أمل الدوسري
من اللجنة الوطنية للطفولة، والشيخة نورة آل خليفة من النيابة العامة، والدكتور خالد
العلوي والدكتورة لبنى صليبيخ من وزارة التربية والتعليم، السيد صباح الزياني والسيدة
فوزية المحروس من المنظمات الأهلية المختصة بالطفولة.
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل
قانون
رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين
الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال
والمواد الإباحية