البحرين - جريدة الايام
- السبت 4 يونيو 2011 الموافق 2 رجب 1432 هـ العدد 8090
تدخّل السعيدي غير
مسؤول.. وسيتم إحاطة الظهراني بذلك
الشورى: نولي الموظفين كل الرعاية والاهتمام
صّرح مصدر مسؤول من مجلس الشورى ردا على ما نشرته
الصحف المحلية أمس الجمعة حول ما أثير بشأن القرارات التي اتخذت بحق عدد من منتسبي
مجلس الشورى، والتي جاءت على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرَّت بها البلاد، حيث
أشار إلى أن مجلس الشورى قام على الفور بتشكيل لجان للتحقيق في ما نسب إلى بعض
الموظفين المتورطين في الأحداث، وقد باشرت لجان التحقيق عملها بكل نزاهة وشفافية،
حيث قامت بدراسة كل حالة على حدة، واتخذت الإجراءات الإدارية تجاه البعض، وتحويل
البعض الآخر إلى لجان التأديب التي شكلت حسب النظام الداخلي للمجلس، وبعد أن قامت
اللجان بدراسة متأنية، واتخذت القرارات اللازمة تجاهها، سيعمل المجلس على وضع تلك
القرارات موضع التنفيذ، ليأخذ كل ذي حق حقه وفقاً للقانون، وذلك تأكيدا وترسيخا
لمبدأ دولة القانون والمؤسسات.
وأشار المصدر المسؤول بمجلس الشورى إلى أن المجلس سوف يقوم بما تمليه عليه مسؤوليته
الوطنية في هذا الظّرف الدقيق الذي تمر به البلاد، ويعمل كل ما من شأنه وضع توجيهات
القيادة الحكيمة نصب أعيننا، وإن ما أدلى به النائب جاسم السعيدي فيه الكثير من
المغالطات والتجني وعبارات القذف التي لا تليق بمسؤول يحمل شرف تمثيل شعب البحرين.
كما وصف المصدر تدخل السعيدي في أعمال مجلس الشورى بأنه عمل غير مسؤول، وقد قام عدد
من موظفي المجلس الحاضرين بالرد عليه وأبدوا استنكارهم لهذا التصرف في حق المجلس
وإدارته العليا. كما أفادوا بأن الإدارة في المجلس تولي شؤونهم كل الرعاية
والاهتمام، وتهيئ لهم بيئة العمل المريح، حتى يقوموا بأداء واجباتهم بالشكل
المطلوب. وإنه بناء على ذلك سوف يقوم المجلس بتوجيه رسالة إلى خليفة بن أحمد
الظهراني رئيس مجلس النواب لإحاطته بالأمر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وكان عشرات من موظفي مجلس الشورى قد نظموا صباح الخميس الماضي تجمعا حاشدا أمام
مكتب أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل الطريف احتجاجاً على سحب قرار فصل الموظفين
المخالفين للأنظمة الإدارية والمتورطين كذلك في الأحداث المؤسفة التي مرت بها
البلاد، واحتجاجاً على التوجيه الآخر القاضي بوقف إجراءات تحويل مجموعة أخرى من
الموظفين المتورطين في الأحداث إلى النيابة العامة، مهددين بتنظيم اعتصام حتى تطبيق
النظام.
وقد طالب المجتمعون الذي تقدمهم النائب الشيخ جاسم السعيدي، الأمين العام عبدالجليل
الطريف بالرجوع عن القرار القاضي بإعادة الموظفين المفصولين لما يمثله ذلك من
استفزاز لمشاعر الموظفين وخلق جو غير طبيعي في بيئة العمل، ناهيك عن أن هذا القرار
يمثل تراجعاً واضحاً عن القانون الذي نص على الانضباط الوظيفي ومحاسبة من يخالف
الأنظمة والقوانين التي دائماً ما يوصي بها الأمين العام للموظفين بينما يخالفها
ويضرب بها عرض الحائط عندما يتعلق الأمر بموظفين يحتلون حظوة ومكانة لديه.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن مجلسي الشورى والنواب