البحرين - جريدة
الوسط
- الأحد 03 رجب 1432 الموافق 5 يونيو2011 العدد
3193
دعوة لتأسيس بنك متخصص في البحرين
عقاريون يطالبون بتطوير القوانين وتسهيل عمليات التمويل
المنامة - عباس سلمان
دعا مسئولون عقاريون خلال ملتقى
عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالقطاع
العقاري، وكذلك تسهيل الحصول على التمويل اللازم من البنوك والمؤسسات المالية
العاملة في البحرين بهدف تنشيط القطاع الذي انكمش بحدة في الآونة الأخيرة، ووصل إلى
«حال الشلل» خلال الشهرين الماضيين»؛ إذ بيَّن رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة،
حسن كمال، أن القطاع تأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية والأحداث الأخيرة التي مرت بها
مملكة البحرين، و«تدنت معدلات التداول العقارية؛ ما أثر على جملة التمويلات
العقارية وعلى المتعاملين والمستثمرين المحليين والوافدين كافة». لكنه أفاد، بأن
الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سعيها الحثيث إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى
البحرين سيتيح «القدر الكافي واللازم للقطاع العقاري بأن يكون من أوائل القطاعات
المتعافية بعد هذه الأزمة، وأن مرونة القطاع العقاري وموقع البحرين الإستراتيجي
الجاذب والمحفز للاستثمار هما الدعامتان الرئيسيتان لإنعاش القطاع».
وطالب كمال بتسهيل إجراءات التمويل العقاري وإعادة النظر في نسب الفوائد المستحقة.
كما دعا إلى إعادة النظر في القوانين العقارية القائمة كافة، واستحداث قوانين حديثة
ملبية لمتطلبات المرحلة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التخطيط الطبيعي وتصنيف الأراضي،
وسرعة إصدار قانون جديد للإيجارات، بالإضافة إلى إنشاء معهد تدريبي للتنمية
العقارية.
كما رأى أهمية وضع اشتراطات مهنية محددة لمنح رخص مزاولة الوساطة العقارية ومكافحة
العمالة غير المرخصة، وتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن مجالات
المشاريع الإسكانية، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات، بالإضافة
إلى دراسة إمكانية إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم المنازعات والقضايا العقارية.
عضو لجنة العقار بـ «الغرفة»، محمد البنفلاح، أوضح أن المصارف هي «أول» العقبات
أمام القطاع العقاري لإغلاقها منابع السيولة، وأن أزمة التمويل العقاري تزداد
تعقيداً في استمرار اعتراض البنوك على الإقراض، منذ تفجر الأزمة المالية العالمية
في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008 حتى الآن.
وأضاف «في الوقت الذي يشكو فيه القطاع العقاري من حال الركود وتراجع قيمة الأصول
وشح السيولة، تأتينا للأسف الأزمة الأمنية الأخيرة والتي ستجعل القطاع العقاري في
حال ركود لسنوات أخرى»، وأن السياسات المصرفية المتبعة بشأن القطاع العقاري «هي
سياسات طاردة حتى إشعار آخر يتم فيه تغيير الشروط والضوابط المصرفية التي تسهل
عمليات تدفق السيولة للقطاع المتعطش».
وأوضح البنفلاح، أنه مع تشدد البنوك في منح القروض، تراجعت أسعار الأصول وفقدت
العقارات المرهونة عند قطاع المصارف الكثير من قيمتها؛ فضلا عن توقف المشروعات
التجارية والسكنية، «وضاعف من حدة الأزمة زيادة العرض وندرة الطلب، وبالتالي تراكمت
الأصول غير المدرة في البحرين».
وأضاف أن البنوك تسير وفق سياسة تتناقض مع المنهج السابق في الإقراض والتمويل،
«فأصبحت لا تقيم العقار بحسب سعره في السوق ولكنها تقلل من قيمة العقار وتبخسه بشدة
تحسباً وتخوفاً من انخفاض سعره مستقبلاً، والنتيجة أن البنوك في مقابل ذلك تقوم
بتقليص قيمة القرض المطلوب وهو ما ساهم في تآكل الأصول المرهونة».
وذكر البنفلاح أن القطاع العقاري يحتاج إلى مشاركة 3 جهات وهي الحكومة والبنوك
وشركات التطوير العقاري «لتوفير حلول أهمها التعاون في تسهيل وتوفير التمويلات
العقارية للمشاريع المعطلة، وتغطية الطلب المتزايد على المشاريع الإسكانية».
كما دعا إلى تخفيض أسعار الفائدة التي تفرض على التمويلات العقارية «ويجب أيضاً
السماح برفع نسبة الحصول على قروض من المصارف والمؤسسات المالية من قيمة العقار
لترتفع إلى 90 في المئة بدلاً من 50 في المئة في الوقت الحاضر، وخصوصاً التمويل
العقاري السكني».
نائب رئيس «الغرفة»، إبراهيم زينل، أوضح في مداخلة له خلال الملتقى أنه على رغم أن
القطاع العقاري يعد الجزء الأكبر من أي دولة في الدولة، «أنا أعتقد لم يحصل على
الدعم والاهتمام المطلوبين، ونحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين مستعدون للتعاون مع
العقاريين».
وبيَّن أن هناك العديد من القوانين التي تنظم القطاع، ولكن الكثير من هذه القوانين
والأنظمة «عفا عليها الزمن، وتحتاج إلى إعادة نظر وطرح قوانين جديدة تتلاءم مع
التطورات التي حدثت فيها القطاع العقاري في السنوات العشر أو العشرين سنة الماضية».
وبالنسبة إلى التخطيط العمراني، بين زينل أن البحرين تقدمت في السنوات الماضية بشكل
كبير في «وضع خريطة للعمران؛ ولكن لاتزال بعض الأمور تنقصها؛ إذ إن بعض المناطق
تحتاج إلى إعادة النظر في وضعها، وهذا يستدعى أن أي قرار اتخذ قبل 5 سنوات قد لا
يكون صالحاً. أجد الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المناطق؛ إذ لا عيب في ذلك، وفي
الوقت نفسه يجب أن تخلق مناطق جديدة.
وأضاف «أنا أعتقد مهمة توفير البنية الأساسية هي من أهم واجبات الدولة ممثلة في
إدارة التخطيط العمراني ووزارة البلديات (...)؛ إذ لم يتم توفير البنية الأساسية في
الأراضي البعيدة من كهرباء وماء ومجار لن تستطيع خلق مناطق جديدة يستفيد منها
المواطن».
وتطرق إلى التمويل العقاري، فأعرب عن اعتقاده أن التمويل في البحرين يحتاج إلى
تطوير «ويجب أن يكون هناك ربط بين نسبة الفائدة المدفوعة على الودائع ونسب احتساب
الربح على العمليات العقارية، وكذلك الحاجة إلى التمويل العقاري المتوسط وطويل
الأجل، وهذا قد يستدعي إنشاء بنك عقاري يستطيع تمويل العمليات المتوسطة وطويلة
الأجل».
مدير التمويل العقاري في بيت التمويل الكويتي - البحرين، جميل الخاجة، بيَّن أن
تركيز البنك تبدل بعد الأزمة المالية من المشاريع الضخمة إلى المشاريع الصغيرة
وتطوير المشاريع، وأن البنك قام بعمليات تمويل إلى عدد هائل من طلبات الأشخاص
والشركات. لكنه بين أن سوق التمويل العقارية أصيبت «بشلل كامل» في الشهرين
الماضيين.
ودافع عن تقييم الأصول بقوله إن البنك، مثله مثل بقية المصارف، يعتمد على مثمنين
والشركات العقارية، وأن البنك ليس لديه قيود على التمويل إذا وجدت الدراسات التي
توضح ذلك، وأن طبيعة عمل البنوك هي المحافظة على أموال المساهمين والمودعين.
العقاري ناصر الأهلي أوضح أن البحرين لديها نحو 120 قانوناً وضعت منذ مطلع العام
1932 إلى العام 2011، ولدينا حاجة إلى تغيير وتعديل القوانين لكي تتلاءم مع الوضع
الحالي.
وكان عقاريون قد دعوا مجلسي الشورى والنواب في البحرين إلى سن قوانين تهدف إلى
المحافظة على المناطق السكنية والحد من مضاربات المستثمرين الأجانب، وأن تبقى
المناطق السكنية للبحرينيين والخليجيين بقصد السكن وليس بقصد الاستثمار.
كما ذكروا أن المستثمرين يبحثون عن العقارات المبنية التي تدر دخلاً مباشراً بدلاً
من تطوير الأرض الخام التي نزلت أسعارها من مستوياتها القياسية العالية التي شهدتها
أثناء الطفرة، بعد أن أرغمت الأزمة المالية العالمية المستثمرين على إجراء تصحيحات
رئيسية على السوق
قانون
رقم (75) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك
الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع
الإسكان في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
قرار
رقم 16 لسنة 1979 بتشكيل إدارة بنك الإسكان
قرار
في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
رقم (20) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة للمنتفعين
قرار
وزاري رقم (78) لسنة 1980م بطلبات للانتفاع بنظام القروض عام 1978م
قانون
جديد لتحديد نسبة القروض العقارية
لجنة
القروض تجدد مناشدتها بزيادة القروض الإسكانية