البحرين -جريدة الوسط
- الأثنين 04 رجب 1432 الموافق 6 يونيو2011 العدد 3194
وزير «العدل» يؤكد
أهمية وجود الكوادر القانونية المهتمة بحقوق الإنسان
المنامة - وزارة
العدل
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أهمية وجود
الكوادر القانونية المتخصصة في المجالات العملية والاجتماعية المتنوعة التي تشمل
مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً المهتمة منها بموضوعات حقوق الإنسان نظراً لما
يتطلبه هذا المجال من خبرة ومعرفة وتخصص.
وقال وزير العدل، خلال حفل ختام الدورة الثالثة للمحامين الجدد، التي أقامها معهد
الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية: «إن العنصر
والاختصاص القانوني يعدُ إحدى المتطلبات الأساسية للمجتمعات والنُظم القانونية
المتطورة»، ذاكراً أن «المجتمع البشري ووفقاً لسُنة التغير والتحول فإن المهن
والتخصصات المختلفة تتطلب كذلك أن تواكب هذا التغيير بما يلبي ويستجيب للاحتياجات
الراهنة والمستقبلية».
وأشار الوزير إلى ما شهدته المنازعات من تطور في طبيعة موضوعاتها المختلفة الأمر
الذي عزز أهمية موضوع التخصص في القضايا الحديثة التي تشمل موضوعات العلاقات
الأسرية والمصارف والمؤسسات الاستثمارية، وكذلك فيما يتعلق بآليات فض المنازعات، إذ
يوجد مثلاً التحكيم والوساطة كأحد الوسائل البديلة الفعالة في تسوية المنازعات، ما
يتوجب الإلمام والقدرة على التعامل معها.
وأكد علاقة الشراكة التي تربط الوزارة بجمعية المحامين البحرينية وكل أسرة المهنة،
ذاكراً «لا يمكن وجود نظام عدلي متطور من دون التواصل والتنسيق المشترك مع
المحامين، فهم جزء أساسي ومتقدم من منظومة النظام العدلي».
وأعرب وزير العدل عن الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة
التشريع والإفتاء القانوني، لما يقدمانه من جهود ودعم متواصل لمعهد الدراسات
القضائية والقانونية، مقدماً شكره لجمعية المحامين البحرينية لما تبذله من جهد خاص
وتعاون لدعم أنشطة المعهد، وكذلك جمعية المحامين الأميركية وما تقدمه من استشارات
قيمة وإثراء لبرامج التدريب، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على إدارة وعمل
المعهد وما يقدمونه من عطاء وأداء متميز.
من جانبه، ألقى ممثل جمعية المحامين الأميركية الخبير بوول كلمة أكد خلالها أهمية
الدورات التدريبية المستمرة للمشتغلين في مهنة المحاماة، آملاً أن توفر هذه الدورات
إضافة قيمة للمساهمة في تأهيل المحامين الجدد لأن يكونوا أكثر تنافسية أثناء العمل
وممارسة المهنة نظراً لما تحتويه بيئة العمل القانوني من تحديات كثيرة.
وألقى المحامي علي عبدالوهاب كلمة بالنيابة عن المحامين الجدد المشاركين في الدورة
الثالثة، أعرب فيها وافر شكرهم وتقديرهم لمعهد الدراسات القضائية والقانونية، لما
بذلوه من جهد في إعداد هذه الدورة النظرية والعملية القيمة، وما أتاحته من فرصة
الاطلاع على تجارب وخبرات نخبة من القضاة والمحامين
مرسوم
بتنظيم وزارة العدل
دستور
مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان