البحرين - جريدة أخبار الخليج- السبت 09 رجب 1432
الموافق 11 يونيو2011 العدد 12132
دعوة الجمعيات
السياسية إلى اجتماعات عامة يجب أن تكون في إطار القانون
كتب: عبدالرحمن
مبارك
قال المحامي الاستاذ فريد غازي عضو مجلس النواب السابق ردا على تصريحات إحدى
الجمعيات السياسية التي ذكرت أنه تم منع عقد ندوة كانت قد دعت إليها امس الخميس،
إنه وفقا لما اتفق عليه شعب مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني والدستور في ارساء
دعائم دولة المؤسسات والقانون، من المعروف ان القانون ينظم التجمعات والمسيرات في
مملكة البحرين وان الدعوة العامة التي تدعو إليها الجمعيات السياسية المرخص لها في
مملكة البحرين يقتضي أن تحصل على ترخيص من الجهات المختصة في المملكة وبالأخص في
هذه الايام حتى تكون الجهات المرخص لها والجهات الامنية على علم ودراية بأي تجمع
لاشخاص في مملكة البحرين. وأوضح المحامي فريد غازي في تصريح لوكالة انباء البحرين
انه في حال قيام الجمعيات السياسية المرخص لها بدعوة أعضائها المسجلين إلى الاجتماع
والتباحث في أي شأن داخلي خاص بالجمعية او وطني فهي لا تحتاج الى ترخيص من الجهات
الرسمية، مشيرا الى انه يتطلب من رؤساء الجمعيات السياسية أن يكونوا على علم ودراية
بما يتطلبه القانون للدعوة الى الاجتماع ومعرفة الفرق بين دعوة أعضاء الجمعية
والدعوة العامة للحضور ليكون ذلك وفقا للقانون سواء كان قانون الجمعيات السياسية أو
قانون التجمعات. واكد المحامي فريد غازي ان عملية الترخيص هي عمل قانوني معروف
يتطلب الحصول عليه، كإذنٍ من الجهات المختصة في حالة الدعوة العامة ولا يعتبر في
ذلك أي تعدٍ على حرية أي جمعية سياسية في مملكة البحرين، وإنما يأتي ذلك في اطار
تعزيز الالتزام بالقانون الذي يحمي الجميع. وقال ان «اليوم في مملكة البحرين ممكن
ان تكون هناك دعوة عامة لأي جمعية سياسية فيندس من بينهم من يلجأ إلى خرق القانون
ويضع الجمعية ورئيسها تحت المساءلة القانونية التي يمكن تلافيها بالحصول على
الترخيص اللازم واتخاذ الإجراءات التي تضمن لهذه الجمعية السياسية ان تسير اجتماعها
بيسر وشفافية».
واشار إلى ان هذا الموضوع ليس بدعة وانما المتبع في القوانين المماثلة في الدول
الديمقراطية منها بريطانيا وامريكا والدول التي تؤمن بسيادة القانون واحترام حرية
الرأي وهذا ما يتطلب ان يتفهمه كل من يشتغل في السياسة بمملكة البحرين. وأضاف
المحامي فريد غازي ان طلب الترخيص في حالة الدعوة العامة لندوة او اجتماع هو حماية
للجمعية السياسية وحماية للمجتمعين بشكل عام، لذلك نحن لا نتفق مع ما ذهب اليه رئيس
جمعية الوفاق بهذا الشأن في دعوته الاخيرة إلى الاجتماع في جمعية الوفاق، ونحن لا
ننكر عليه الحق في طلب الاجتماع وانما ان يكون ذلك في الاطار القانوني المرسوم حتى
لا يستغل هذا الامر من قبل أطراف غير مسئولة تخل بالنظام في مملكة البحرين.
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
قانونية
منْع مشاركة الموظفين في المسيرات
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية:
تعديلات الوفاق على المسيرات تتنافى والدستور
الخدمة
المدنية على المتورطين في قضايا الشغب والتخريب
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
الوزارة
ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات