البحرين - جريدة الايام-
الأحد 10 رجب 1432 هـ. الموافق 12 يونيو 2011 العدد 8098
أطلعه على آخر
المستجدات المتعلقة بمعالجة موضوع المسرحين
وزير العمل يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية في جنيف
على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 100
المنعقد في جنيف التقى وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان مدير عام منظمة العمل
الدولية خوان سومافيا، وتباحث معه حول عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العمل
والعمال والعمل النقابي.
وقد جاء هذا اللقاء استكمالاً للقاءات السابقة التي عقدت بين الجانبين واستهدفت
تدعيم علاقات التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية ومواصلة اطلاع
مدير عام المنظمة على المستجدات والتطورات التي تتقدم بها المملكة لمعالجة وتجاوز
آثار وتداعيات الأزمة التي مرت بها البحرين في الأشهر الماضية خاصة في الجوانب
العمالية والنقابية.
وعرض حميدان تقريراً مفصلاً يعكس الخطوات الايجابية التي توضح عودة الحياة إلى
طبيعتها، والتوافق الوطني على إطلاق الحوار الشامل والجاد بين كافة مكونات وأطياف
المجتمع، وتهيئة أجواء الثقة وتعزيز اللحمة الوطنية لإنجاح هذا الحوار في ضوء
توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى.
كما أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة موضوع المسرحين على خلفية الأحداث
التي مرت بها البحرين وما تم اتخاذه من خطوات جادة لضمان تطبيق الضمانات والاجراءات
القانونية السليمة لضمان عدم وقوع تسريحات تعسفية أو إضرار بالعمال بدون مسوغات
قانونية وإجراءات سليمة وكافية، حيث أسفرت هذه الاجراءات عن نتائج إيجابية تمثلت في
إعادة العديد من العمال المسرحين إلى أعمالهم وبانتظار عودة المزيد من هؤلاء العمال
خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد حميدان مجدداً على أن البحرين سوف تستمر في التزامها بمواثيق واتفاقيات العمل
الدولية ودورها البارز في اتخاذ العديد من المبادرات والخطوات التي تعكس حرصها على
حماية حقوق جميع العمال في إطار النظم والقوانين المطبقة.
واستعرض حميدان أمام مدير عام منظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا وحسب ما جاء
في التقرير المقدم للمنظمة نجاح البحرين في تجاوز الأحداث الأخيرة التي مرت بها
ومعالجة تداعياتها على سوق العمل، وبشكل خاص بيان الإجراءات التي قامت بها الحكومة
لدعم أصحاب العمل والشركات العاملة في القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها
ومنحها العديد من المزايا لتمكينها من تجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال الأزمة
الماضية وضمان استمرار هذه الشركات والمنشآت بإنتاجية وتنافسية عالية وضمان إسهامها
في تأمين استقرار سوق العمل والاستمرار في توفير فرص العمل اللائقة للعمال.
وفيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، قال سعادة وزير العمل إن
البحرين استعانت بخبراء المنظمة عند وضع العديد من التشريعات العمالية ومنها قانون
النقابات العمالية، وقانون التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون العمل في القطاع الأهلي
المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 بشأن
التفرغ للقيام بالعمل النقابي، وغيرها من التشريعات المتطورة، وهو ما يؤكد أن
البحرين تولي معايير العمل الدولية أهمية خاصة في تشريعاتها الوطنية، الأمر الذي
ساهم في تكريس الحقوق العمالية للطبقة العاملة.
وقال حميدان ان المشرع البحريني وضع معايير العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية
في قانون النقابات العمالية، وسعت حكومة مملكة البحرين إلى توفير كافة الأطر
الداعمة لبيئة حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل،
العمال). كما صدقت البحرين على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966، وذلك بموجب القانون رقم (10) لسنة
2007، وكذلك التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ما يشير
بوضوح إلى اهتمام حكومة مملكة البحرين بحقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال بشكل خاص.
وأكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان على اعتزاز وترحيب مملكة البحرين بالتعاون
مع منظمة العمل الدولية بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية لدى العمال وأصحاب
الأعمال على حد سواء.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
اهتمام
البحرين بحقوق الإنسان يمتد إلى حقوق العمال والعمالة الوافدة