البحرين - جريدة الايام
- الخميس 14 رجب 1432 الموافق 16 يونيو2011 العدد 8102
مازلنا ننتظر توضيحات
«التنمية» على تصريحات «علاوة الغلاء».. المحمود:
الموازنة تضمّنت زيادة صندوق «المساعدات الاجتماعية» بـ 26 مليون دينار
كتب - أحمد الملا:
طالب نائب رئيس كتلة المستقلين عضو اللجنة المالية النائب محمود المحمود ضرورة
الإسراع في صرف علاوة الغلاء بالمعايير التي تم الاتفاق عليها مع السلطة التنفيذية
والمتمثل في وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية.
وقال: مازالت هناك علامات استفهام حول موقف وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة
البلوشي حول ما صرحت به بعدم وجود أي اتفاق عن المعايير التي تم التوافق عليها حول
علاوة الغلاء.
ورأى المحمود أن موقف الوزيرة وعدم ردها لحد الآن وتهميشها للنواب قد يعرضها
للاستجواب في الدور المقبل، فجميع النواب مستاؤون من تصريحاتها، خصوصا وأن لدينا ما
يثبت عدم صحة ما قالته حول عدم وجود أي اتفاق عن المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء.
وتابع: ربما تكون الوزيرة قد انشغلت الآن بوزارة الصحة وأصبحت وزارة التنمية
الاجتماعية وزارة ثانوية بالنسبة لها، ويتضح ذلك في عدم اهتمامها لمطالب النواب
الذين يمثلون صوت المواطن.
وأكد المحمود على أن أي تراجع عن ما تم الاتفاق عليه حول معايير علاوة الغلاء
المتمثلة في 3 فئات، مقسمة على 100 – 70 – 50 دينارا سيكون له ردود فعل من قبل
النواب حيث قال: النواب جميعهم لن يسكتوا، والاستجواب هو الأقرب، لافتاً إلى أن
النواب مازالوا بانتظار توضيحات من قبل الوزيرة بشأن تصريحاتها الأخيرة.
ولفت المحمود بقوله: عندما تكلمنا عن ضرورة الإسراع في تنفيذ صرف علاوة الغلاء
بالمعايير الجديدة والوزارة لم ترد إلا بما قد صرحت به وزيرة التنمية بعدم وجود أي
اتفاق، وهو ما اعتبره جميع النواب تراجعا واضحا عما تم الاتفاق عليه، فإننا أكدنا
في ردنا من خلال بيان للجنة المالية بأن هناك محاضر للاجتماعات تبين ما تم الاتفاق
عليه بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وهو ما يدحض كلام الوزيرة حول
عدم وجود أي اتفاق.
وأشار المحمود إلى أن الموازنة تثبت ما أكدنا عليه، فمعظم الزيادات قد صبت في صالح
الأسر ذات الدخل المحدود، وذكر أن معونة الغلاء أمر جلالة الملك باستمرارها، وبعدها
قام النواب بالاتفاق مع السلطة التنفيذية بالتوافق على حل وسطي لتمرير الموازنة،
بعدما كانت الحكومة قد تحفظت على مقترح نيابي بزيادة الأجور 25% لكل مواطن.
وقال: الحكومة كانت أصرت على موقفها آنذاك، وكانت اللجنة المالية قد حاولت التقريب
بين وجهات النظر، ولهذا قد توصلنا إلى زيادة المستفيدين من علاوة الغلاء، مع تفاوت
من يحصل عليها ممن تتراوح دخولهم بين أقل من 300 دينار، وصولا إلى راتب 1000 دينار،
إضافة إلى إزالة من يمتلك عقارين أو عدادين في منزله أو سجلا تجاريا خلافا لما كان
معمول به سابقا حيث تحرم هذه الفئات من صرف العلاوة. وتابع: معظم الزيادات تركزت
على دعم الأسر محدودة الدخل، ومثال ذلك ميزانية علاوة الغلاء حيث تم إقرار 50 مليون
دينار للعام 2011، فيما تم زيادتها إلى 75 مليون دينار في العام 2012 بزيادة قدرها
25 مليون دينار. وأشار المحمود إلى أن المواد الغذائية تم اعتماد ميزانية لها 65.9
مليون دينار كان نصيب العام 2011، فيما كان في العام 2012 مبلغ 67 مليونا.
أما فيما يتعلق بمخصصات الصندوق الاجتماعي فقد أوضح المحمود على أنه بعد الزيادة
فقد أصبحت ميزانية الصندوق الاجتماعي 26 مليون دينار ووفقا لقانون رقم 18 للعام
2006 بشأن الضمان الاجتماعي فإنه يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات، وأسر
المسجونين، والبنت غير المتزوجة، الأيتام، المعاقون والعاجزون عن العمل، والمسنون،
و»الولد» كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز الـ 18 عاما وليس له من يعوله أو مال كاف يعتمد
عليه بشرط أن يثبت استمراريته في التعليم.
يذكر انه تم زيادة صرف المبلغ المستحق للمعاقين من 50 دينارا إلى 100 دينار.
