البحرين - جريدة الايام
- الأثنين 18 رجب 1432 الموافق 20يونيو 2011 العدد 8106
مجلس الوزراء يؤكد أن
الحريات الأساسية في البحرين محفوظة ومصانة بحكم الدستور والقانون
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء امس بقصر القضيبية.
وقال كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الجلسة ان صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء اشاد بالمبادرات الشعبية التي يأخذ بزمامها المواطنون للتعبير عن
مواقفهم الوطنية وصدق ولائهم والتفافهم حول راية الوطن والقيادة، مؤكداً سموه بأن
مثل هذا التلاحم والاستجابة الوطنية يزيدنا إصراراً على المضي قدماً نحو المزيد من
العطاء والبذل من أجل المواطنين، فشعباً كهذا يستحق أن يبذل من أجله كل غالٍ ونفيس.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير للمواطنين على تفاعلهم الملحوظ
والإيجابي مع كل ما يخص الشأن الوطني بروح عالية ومخلصة تترجم صدق مشاعرهم وتأييدهم
لكل ما يكرس التماسك والترابط قيادة وشعباً، داعيا إلى المحافظة على الوحدة الوطنية
وزيادة اللحمة الوطنية قوة وتماسكاً لتظل البحرين بعزيمة أبنائها كما أردناها
دائماً وطن أمن وأمان ومودة وليسعى الجميع لذلك إلى العمل بروح المسؤولية الوطنية
لتحقيق الغد الذي ننشده لأجيالنا الحاضرة والمقبلة.
ورحب مجلس الوزراء بالزيارة التي قامت بها العوائل والشخصيات والفعاليات من مختلف
محافظات المملكة ومناطقها للقيادة الحكيمة لما تمثله من نموذج للوحدة الوطنية
البحرينية والارتباط بين القيادة والشعب مشيداً بما عبروا عنه من إخلاص وولاء
لوطنهم وقيادتهم، وهو أمر ليس بغريب على شعب أصيل وعريق كشعب البحرين.
وأكد مجلس الوزراء بأن الحريات الأساسية في مملكة البحرين محفوظة ومصانة بحكم
الدستور والقانون وأن المملكة حرصت على الرغم مما مرت به من أحداث مؤسفة على احترام
وصون الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وكرامته في كافة إجراءاتها كون ذلك مبدأ أصيل
تعمل به المملكة وأطرته المواثيق والاتفاقيات التي التزمت بها البحرين وأشادت بمثل
هذا الالتزام المنظمات الحقوقية العالمية وجسدته واقعاً نتائج المتابعة الدورية
لملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وما
تضمنته وثائق المؤتمرات العالمية ومنها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي
عقد في جنيف مؤخراً الذي تضمنت عدداً من وثائق المؤتمر المذكور إشادات بتجربة مملكة
البحرين في عدد من المجالات المتعلقة بالشأن العمالي.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على استمرار التزام مملكة البحرين وحرصها الحفاظ على
حقوق الإنسان وحمايتها والتزامها بنهج الإصلاح وتعزيز دولة المؤسسات والقانون
واحترام حرية التعبير وفقاً لما كفله الدستور والقانون ونصت عليه الاتفاقيات
والمواثيق الدولية.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من
مصادرها الرسمية عند تناول الموضوعات الحقوقية والعمالية وغيرها نظراً لأهميتها
وتجنباً لبناء آراء وتكوين وجهات نظر بناء على معلومات مغلوطة أو منقوصة تفقد بعض
الجهات حياديتها ومصداقيتها.
وحرصاً من الحكومة على تحسين الخدمات المصرفية وتطويرها ومن ضمنها تسوية (الشيكات)
عن طريق أنظمة آلية تساعد على تسوية (الشيك) في نفس اليوم بدلاً من المتبع حالياً
وهو ثلاثة أيام على الأقل، فقد وافق المجلس على تعديل قانون المعاملات الإلكترونية
بحيث لا يستثنى من نطاق تطبيقه السندات القابلة للتداول ومن بينها (الشيك).
ووافق المجلس في ضوء ذلك وأحال للسلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من
البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 حيث يهدف التعديل
إلى تحسين خدمة مقاصة وتسوية الشيكات بالتصوير الإلكتروني مما يساعد على تقليص مدة
تسوية الشيك.
وبحث المجلس التصديق على التعديلات الواردة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي
التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972، وقرر
الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد
الدولي وأحالها إلى السلطة التشريعية وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات
القانونية لذلك، وتتعلق التعديلات التي أدخلت على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي
بتشكيل المجلس التنفيذي وبزيادة التصويت والمشاركة في الصندوق وبتوسعة سلطة
الاستثمار فيه.
ووافق المجلس على تسديد المستحقات المالية المترتبة على مملكة البحرين لدى منظمة
المؤتمر الإسلامي وأجهزتها الفرعية وكلف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة
لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا
الخصوص من وزير الخارجية.
واستعرض مجلس الوزراء تطورات العمل بالمشروعات الرئيسية والاستثمارية القائمة
والجديدة في قطاع النفط والغاز ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال النفط والغاز
والكلفة الرأسمالية وسير العمل في هذه المشروعات وذلك من خلال المذكرة المرفوعة
لهذا الغرض من وزير الطاقة. حيث أكد المجلس حرص الحكومة على تطوير قطاع النفط
والغاز وتعزيز دورهما في الحراك الاقتصادي وتلبية احتياجات المملكة التنموية من
الطاقة حاضراً ومستقبلاً.
واطلع المجلس على ما تم تحقيقه على صعيد الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة
من خلال مشروع تنمية المدن والقرى والذي يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات
الدخل المحدود كالترميم وبناء الغرف والملاحق وتركيب عوازل الأمطار بغرض الارتقاء
بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفي هذا الصدد فقد نُفذ 1926 طلب للخدمات
الإنشائية فيما تم تركيب عوازل الأمطار إلى 5148 وحدة سكنية في مختلف مناطق
المملكة. علماً بأن مشروع تنمية المدن والقرى قد اعتمد له ما مجموعه 20 مليون دينار
منذ إطلاقه في العام 2005 بيد أنه سيتم تنفيذ500 طلب ضمن مشروع تنمية المدن والقرى
خلال السنتين الماليتين 2011-2012.
وفي سياق حرص المجلس على دعم الصناعات الحرفية، فقد اطلع المجلس من خلال المذكرة
المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية على أوضاع الحرفيين
العاملين في مشروع غزل وحياكة الصوف، واستعرض المشروع عددا من الآليات التي تضمن
توفير البيئة المناسبة للعاملين في هذه الحرفة. وقرر المجلس في ضوء ما تقدم نقل
تبعية مشروع غزل وحياكة الصوف من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة التنمية
الاجتماعية، ووجه المجلس وزارة التنمية الاجتماعية لتطويره ووافق على رصد
الاعتمادات المالية اللازمة له للسنتين الماليتين 2011-2012.
وبحث المجلس عددا من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب، حيث وافق على
الرغبة بدراسة أسباب الطلاق بمملكة البحرين والرغبة بشأن وضع تصور لكيفية الاستفادة
من الأراضي الإسكانية المتوفرة في المملكة في إطار خطط الأعمار واستخدامات الأراضي
والتخطيط الطبيعي وإعلام الجمهور بها بشكل تفصيلي. وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي
الشورى والنواب المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان
قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق
السعودي للتنمية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، ومشروع قانون بالتصديق على
بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر
العربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية السودان، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض
أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات
الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ
27 سبتمبر 2000 بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة
على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986.
وأخذ المجلس علماً بمشاركة مملكة البحرين في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذي
عقد في أبوظبي، واجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد في
الدوحة، واجتماع الدورة (119) للمجلس الوزاري الذي عقد في جدة وذلك من خلال
التقارير المرفوعة من وزير الخارجية. كما أخذ المجلس علماً بمشاركة مملكة البحرين
في أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف مؤخراً من خلال
التقرير المرفوع من وزير العمل.
دستور
مملكة البحرين