البحرين- جريدة الايام- السبت 23 رجب 1432 الموافق 25يونيو2011
العدد 8111
4271 حالة انتقال
خلال الربع الأول.. %2 دون الموافقة
أوساط تجارية تعتبر قرار انتقال العامل الأجنبي لعام حلاً وسطاً
كتب- محرر الشؤون
الاقتصادية:
اعتبرت أوساط تجارية قرار تمديد فترة انتقال العامل الأجنبي بعد عام من عمله حلاً
وسط بين الطرفين ويعبر عن رغبة الجهات التشريعية والإرادة الملكية التي يجب
احترامها والتي وضعت حداً للجدل القائم حول قرار حرية انتقال العامل الأجنبي.
ووفقاً للبيانات الاحصائية التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل إن عدد حالات انتقال
العمالة الأجنبية بلغت 4271 حالة في الربع الأول من العام 2011 ، 68% منها بانتهاء
تأشيرات العمل بالمقارنة مع الربع الأخير بنسبة 65٪، بينما انخفض التنقل مع موافقة
أرباب العمل من 32٪ الربع الأخير إلى 30٪، وبلغت معاملات التنقل من دون موافقة صاحب
العمل السابق بنسبة 2%، وتصدرت قطاعات البناء والفنادق والمطاعم وقطاعات النقل
والتخزين والاتصالات على معاملات التنقل لتمثل 41٪ من المجموع الكلي.
وتؤكد الهيئة في بياناتها إن رصد طلبات الانتقال سواء خلال هذا الربع أو منذ البدء
بتطبيق قرار حرية الانتقال في أغسطس من عام 2009 يتبين من خلالها بأن أغلب طلبات
الانتقال تتم بموافقة صاحب العمل أو بعد إلغاء أو انتهاء تصريح العمل في الوقت الذي
لم تتجاوز 2% من إجمالي الحالات التي أتمت عملية الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مشيرةً
إلى أن طلبات الانتقال تركزت في قطاع الإنشاءات وقطاع الفنادق والمطاعم، قطاع
المواصلات والتخزين والاتصالات حيث بلغت 41% من مجموع طلبات الانتقال، كما شكلت
معاملات المؤسسات الصغيرة 48% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من 2011.
اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، واللجنة المشتركة بين الغرفة وهيئة
تنظيم سوق العمل، إبراهيم زينل «إن القرار يعتبر حلاً وسط بين الطرفين بعد
الاعتراضات على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي بعد 3 أشهر، لافتاً» إلى الغرفة في
مباحثاتها المشتركة مع الجهات المعنية قد طالبت بوضع ضوابط للانتقال بعد انتهاء
الفترة الزمنية لمدة العقد والمقررة في سنتين».
وأشار زينل «إن تقنين الفترة بسنة بدلاً من 3 أشهر يعتبر حلاً جيدا ومرضياً وينصب
في توجهات القطاع الخاص»، مضيفاً «إن القرار يعبر عن رغبة الجهات التشريعية
والإرادة الملكية التي يجب احترامها والتي وضعت حداً للجدل القائم حول قرار حرية
انتقال العامل الأجنبي».
وحول الاضرار التي ترتب عليها القرار من حيث تعطل الأعمال وما يصاحبها من خسائر
مالية، قال زينل «إن القرار كان موجوداً على مدى سنتين ولم يترتب عليه أي أضرار
جسيمة ولم تتلقَ الغرفة شكاوى بهذا الخصوص (..) العملية كانت تسير بدون عقبات».
وعن المقترحات التي تقدمت بها اللجنة في وضع اشتراطات على العمالة الفنية باعتبار
إن انتقالها يشكل ضرراً على القطاع الخاص، أوضح زينل «التعديل الحالي تحت مسمى
القانون لا يفرق بين مجموعة أو أكثر (..) نحترم تلك توجهات السلطة التشريعية في
إعداد القانون بالرغم من أن الحل يعتبر وسطياً للمقترحات التي قدمها القطاع الخاص
بربط حرية انتقال العامل الأجنبي بمدة العقد المقررة».
من جانبه اعتبر نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم الحدود إن تعديل
القرار جاء بعد مباحثات واجتماعات مستمرة مع الجهات المختصة لاعتبارات مرتبطة في
تخوف وتردد الكثير من المقاولين المحليين في جلب عمالة أجنبية خوفاً من قرار
الإنتقال».
ولفت الحدود «إلى أن تمديد مدة انتقال العامل الأجنبي إلى سنة بدلاً من 3 أشهر
تعتبر حلاً وسطاً ومرضياً للطرفين» بالرغم من مطالبات غالبية القطاع الخاص تؤيد فرض
اشتراطات في حرية انتقال العامل الأجنبي والتزام العامل بفترة العقد المقررة
بسنتين».
وكان قد صدر عن جلالة الملك قانون رقم 15 لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة
(25) من قانون تنظيم سوق العمل تضمن إضافة عبارة (وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي
قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل) بعد عبارة «أو نصوص عقد العمل المبرم
بين الطرفين) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون، والتي تنص على حرية
انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، حيث تنص الفقرة على: «مع مراعاة أحكام
الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي- دون موافقة صاحب العمل- حق
الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل».
يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل كانت قد أعلنت في الرابع من مايو 2009 عن القرار
المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، بحرية إنهاء عقد العمل
المبرم بعد فترة 3 أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.
