البحرين - جريدة الايام-
الأحد 02 شعبان 1432الموافق 3يوليو2011 العدد 8119
وجود لحالات
اتجار بالأشخاص بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي
انطلاقاً من حرص واهتمام مملكة البحرين بضحايا حالات
الاتجار بالأشخاص، فقد تم إعادة تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار
بالأشخاص برئاسة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وبعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة
حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
بوزارة الداخلية وممثل من هيئة تنظيم سوق العمل وتختص اللجنة بإزالة ما قد يتعرض
المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين أنه بحاجة للعمل،
وذلك بناء على ما يرد إلى رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن، التنسيق مع
وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها
بجنسيته، أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك، التوصية بما إذا كان يوجد
ثمة مقتضي لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه القانونية بما يمكنه من
العمل ورفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتمادها. وتخضع تلك التوصية حال
اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى وللجنة أن تطلع على كافة
التقارير بالمجني عليه، ولها سماع أقواله أو من يمثله قانوناً.
وقد اجتمعت اللجنة لوضع خطة عمل لعملها بما يتوافق مع اختصاصاتها ومسؤوليها مع
التركيز على الجانب الإعلامي من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبلغات مختلفة للوصول
إلى الفئة المستهدفة من عمل اللجنة.
وتم التأكيد على عدم وجود حالات اتجار بالأشخاص مرصودة خلال النصف الأول من العام
الحالي بمملكة البحرين.
إقرار
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لجنة
رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
البرلمان
سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
ندوة
لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
قانون
الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
التعاون
الخليجي الفرنسي تستعرض تجربة البحرين في قانون الاتجار بالبشر