الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/07/2011 » محور حقوق المرأة والطفل في الحوار يدعو لاكمال النصف الثاني من قانون الأسرة  » 

البحرين - جريدة الايام- الاربعاء 05 شعبان 1432 الموافق 6يوليو2011   العدد 8122

محور حقوق المرأة والطفل في الحوار يدعو لاكمال النصف الثاني من قانون الأسرة

طرحت اللجنة المكلفة بالمحور الحقوقي في حوار التوافق الوطني في جلستها الاولى محور حقوق المرأة والطفل بمشاركة 66 شخصية تمثل مختلف مكونات المجتمع البحريني، وقد سادت أجواء تحاورية ايجابية بناءة في الحوار تمثلت في حضور جميع المتحاورين واستعراض مختلف وجهات النظر والمرئيات بمنتهى الشفافية فيما يتعلق بالمحور، والتزم الجميع بإيصال وجهات نظرهم واحترام مختلف الآراء والتوجهات.
وفي بداية الجلسة استفسر أغلب المتحاورين عن آلية ادارة الجلسة التي لم تكن واضحة بالنسبة لهم من حيث المرئيات التي تم رفعها سابقاً لإدارة الحوار ومن حيث آلية ترتيب البنود وأولية ترتيب المحاور الفرعية، وجاء الرد على ذلك مبرراً بأن منسقي الجلسات ارتأوا ان لا تفوت اي جهة فرصة استعراض مرئياتها، بالاضافة الى طلب تضمين كل الامور والمرئيات المطروحة على طاولة الحوار وإعادة جدولة العناوين.
وقد تم البحث في المحور المختص بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة المتعلق بمزايا اصدار قانون احكام الاسرة والعوامل المُعيقة لإصدار القانون، حيث اشار المتحاورون الى ان الشق السني صدر خلال عام 2009، بينما الشق الجعفري لم يصدر وذلك لعدم وجود ضمانات دستورية وضرورة عرضه على المرجعية واحترام خصوصية المذهب.
وأكد عدد من المتحاورين بأن مزايا الشق الاول اصبحت شبه واضحة للجميع وبأن القانون اصبح اكثر انصافاً للمرأة وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة والنفقة، بالاضافة الى ان نسب المشكلات التي كانت موجودة قبل اصدار قانون اخذت تتناقص، ودعوا بأن يكون هناك تحرك فيما يخص الطرف الثاني.
من جانب اخر كان هناك رأي لبعض المتحاورين بأن الشق الثاني من قانون احكام الاسرة يجب ان يستكمل وأن آلية استكماله واضحة كونه يطالب بضمانات دستورية ومعرفة الجهات التي سيطرح من خلالها، كما تم التأكيدعلى حساسية الموضوع وأن بحثه بهذه الطريقة سيؤزم الموقف بدلاً من ايجاد حل له، كما اكد البعض على ضرورة ايجاد الية تحترم حقوق المراة والطفل والاسرة في سياق الشريعة الاسلامية والخصوصية المذهبية.
وأكد جزء من الحضور على ان القانون يجب ان يكون موحداً يجمع ابناء الشقين الاول والثاني لان القانون بحد ذاته يشكل ضمانة حقيقية للاسرة البحرينية، وأن صدور قانون واحد ينظم احكام الاسرة بشقيه هو من اهم الامور التي يجب اتخاذها في الوقت الحالي

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أمر ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية

الوفاق تقسم الحوار إلى سنة وشيعة وترفض قانون الأسرة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك