البحرين - جريدة
الايام- الاربعاء 05 شعبان 1432 الموافق 6يوليو2011 العدد 8122
المحور السياسي يناقش
الطائفية السياسية في جو من الانفتاح والاعتدال في الطرح:
مشاركون يطالبون بتفعيل قانون الجمعيات السياسية وآخرون يريدون تعديله
قرر المجتمعون في لجنة المحور السياسي في حوار
التوافق الوطني أن تقوم الأمانة العامة بوضع البنود التي تم الاتفاق عليها والبنود
التي تم الاختلاف حولها في ورقة خاصة على أن تعرض للمناقشة في الجلسة المقبلة.
وبدأت أولى جلسات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني مساء أمس بأجواء اتسمت
بالإيجابية والرقي في الطرح والنقاش، وتقبل جميع الأطراف لآراء بعضهم البعض، وذلك
بمناقشة المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، وتحديداً البند المتعلق
بالطائفية في العمل السياسي، حيث تناولت أكثر الأطروحات موضوع المادة الرابعة من
قانون الجمعيات السياسية، وتعددت الآراء بين وضوح نص القانون بما يمنع الطائفية،
وضرورة تعديل أو مجرد تفعيل مبادئ هذا القانون.
واستمرت النقاشات حول هذا الموضوع حتى نهاية الجزء الأول من جلسة اليوم، حيث سيتم
مواصلة النقاش في الجزء الثاني من الجلسة بعد استراحة قصيرة، وشهدت الجلسة حضور
حوالي سبعين مشاركاً، يمثلون كافة الجمعيات السياسية التي دعيت للمشاركة، والشخصيات
الأخرى المعنية بهذا المحور.
وطرحت عدة جهات أن المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية تنص بكل وضوح على ألا
تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وطالبت هذه الجهات بتفعيل هذه
المادة من القانون لضمان منع أي ممارسات طائفية من قبل الجمعيات السياسية.
فيما اقترحت مجموعة أخرى ضرورة إجراء مراجعة وتعديلات شاملة على قانون تأسيس
الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، ومن التعديلات المقترحة: إلزام وزارة العدل
بالتأكيد على عدم قبول تأسيس أي جمعية سياسية على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي،
وإعادة ترخيص الجمعيات الموجودة حالياً على هذا الأساس، ونص قانون للجمعيات
السياسية يضمن أن يكون عضو الجمعية ممثلا لكافة الشعب البحريني، بالإضافة إلى إيجاد
نص يمنع الجمعيات السياسية من الاتصال مع دول أو هيئات أو أحزاب تحظر السياسة
العامة لمملكة البحرين التواصل معها.
كما تناولت بعض الآراء في الجلسة فكرة منح مدة قانونية للجمعيات السياسية التي ترى
في عملها صبغة طائفية لتعديل أوضاعها بما يتفق مع القانون الذي يمنع الممارسة
الطائفية للجمعيات السياسية، مطالبة بحل الجمعيات السياسية التي لا تقوم بالتعديل،
وذهبت آراء أخرى إلى إلغاء الجمعيات السياسية القائمة على أساس ديني ومنع تأسيسها.
وطالبت أطراف أخرى بضرورة وقف الخطابات السياسية عبر المنابر الدينية، مثل: المساجد
وخطب صلاة الجمعة، واقترحت منع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السياسية من الجمع بين
المنابر الدينية والسياسية، بالإضافة إلى تجريم الخطاب الطائفي.
وطرحت مجموعة من المشاركين فكرة منع تأسيس جمعية سياسية جميع مؤسسيها ينتمون لطائفة
واحدة، واقترحت تحديد نسب المؤسسين حسب الطائفة التي ينتمون لها، بينما رأت مجموعة
أخرى أن في هذا الاقتراح تكريس للفكر الطائفي، بما لا يتفق مع التوجه الإصلاحي
الموجود في مملكة البحرين.
وفي نفس الموضوع طرح البعض ضرورة أن تتقدم الجمعيات السياسية من خلال عملها بقضايا
وطنية، وليس قضايا فئوية، حتى لا يؤول فهمها على أنها تخدم مجموعة دون أخرى. ورأى
البعض أنه من الضروري تسخير الإعلام البحريني ومناهج وزارة التربية والتعليم لتعزيز
مبادئ المواطنة وتقبل الرأي الآخر.
كما ذهب بعض المتحاورين إلى أن حل أي وجه من أوجه التأزيم السياسي في البحرين يمكن
أن يحل عن طريق زيادة المشاركة السياسية لجميع مكونات المجتمع.
هذا وكان من بين الاقتراحات أن تتم مواصلة الحوار والنقاش بين المشاركين حول تفاصيل
المواضيع والبنود المطروحة خارج القاعات الرسمية لحوار التوافق الوطني، وذلك لفتح
مجال أكبر ووقت أكثر للتوافق على المرئيات، دون الحاجة لاستهلاك وقت الجلسات في
الاتفاق والبحث في التفاصيل الدقيقة التي يمكن الاتفاق عليها خارج الجلسات عبر
الحوار المفتوح بين المشاركين
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
قانونية
منْع مشاركة الموظفين في المسيرات
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية:
تعديلات الوفاق على المسيرات تتنافى والدستور
الخدمة
المدنية على المتورطين في قضايا الشغب والتخريب
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
الوزارة
ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات
دعوة
الجمعيات السياسية إلى اجتماعات عامة يجب أن تكون في إطار القانون