البحرين - جريدة الايام-
الأحد 09 شعبان 1432 الموافق 10 يوليو 2011 العدد 8126
لجلالــة الملـك
الحريــة فــي اختـيـار رئيس الـــوزراء وتعيـيـنـه
اختيار الوزراء وفقاً للكفاءة العلمية .. و8 سنوات حد أقصى لبقاء الوزير ..
متحاورون
يستعد المشاركون في طاولة حوار «المحور السياسي»
اليوم ضمن الجلسة الثالثة لحوار التوافق الوطني لمناقشة أبرز عنوان فرعي من المحاور
السياسية، إذ يستعد المتحاورون لمناقشة ضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في
الحكومة، والخيارات المتاحة لتحقيق إرادة الشعب في الحكومة، إضافة إلى موضوع علاقة
السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية. ومن المتوقع أن تشهد طاولة الحوار نقاشات
ساخنة في هذا المحور، إذ نال هذا العنوان نصيباً وافراً من الاهتمام في المرئيات
التي رفعتها القوى المختلفة إلى رئيس حوار التوافق الوطني. وقال صقر شاهين ممثل
غرفة تجارة وصناعة البحرين في المحور السياسي، أن ممثل الغرفة سيطرح نفس المرئيات
التي رفعتها الغرفة لرئيس حوار التوافق الوطني في هذا الشأن، حيث أكدت الغرفة على
أن يتم الالتزام بالشرعية الدستورية ممثلة في جلالة الملك كقائد للمشروع الاصلاحي
من جانب والشرعية الدستورية لجميع طوائف الشعب باعتبارهما مصدر السلطات من جانب آخر
لتكونا الاساس في هذا الحوار، استنادا لما تم الاتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني.
وذكر شاهين أن الغرفة ترى أن يتم اختيار وتعيين رئيس الوزراء من قبل جلالة الملك
المفدى بحسب ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي تمت الموافقة عليه، ويكون اعفاؤه
بقرار من جلالة الملك. وأشار إلى أن يتم ترشيح الوزراء من قبل رئيس الوزراء المعين
من قبل جلالة الملك ويتم التصديق عليهم من قبل المجلس الوطني ويصدر بتعيينهم قرار
من جلالة الملك. وأوضح أن الغرفة تتطلع إلى أن يتم اختيار الوزراء ليمثلوا جميع
اطياف المجتمع البحريني ووفق اسس ومعايير في مقدمتها المقدرة العلمية والكفاءة
العملية دون الالتفات الى الانتماء العرقي او العائلي، وان تحدد فترة عمل الوزير
بما لا يزيد عن 8 سنوات. وشدد على ضرورة ان تكون مصلحة الوطن وامنه واستقراره فوق
اية مصلحة اخرى وان تكون جميع القرارات السياسية مبنية على اللحمة الوطنية ووقف كل
ما يفرق الشعب ويثير الفتن. وأكد على ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في
مسيرة الاصلاح وازالة العقبات التي تواجه نشاط منظمات المجتمع المدني لتمكينها من
تشجيع المواطن على المشاركة السياسية الايجابية الفاعلة. من جانبه قال عضو كتلة
المستقلين الوطنية النائب حسن سالم الدوسري «إننا نمثل كتلة المستقلين في الحوار،
وهناك اتفاق في الكتلة على أن الوقت الحالي غير مناسب أن البحرين تتبنى فكرة حكومة
منتخبة، فالأحداث الأخيرة عطلت أمور كثيرة ومنها أن تكون الحكومة منتخبة». واستدرك
«نحتاج لوقت لتضميد الجراح وترميم الشرخ الذي حصل في المجتمع البحريني، نحن سنكون
مع أن تكون حكومة حسب الميثاق والدستور، لكن العناصر الذي فيه يجب أن تكون متجددة
من وزراء شباب، وشخصيات يتم اختيارهم وفقاً للخبرة والكفاءة والمؤهل، والابتعاد عن
مفهوم هذا الطرف أو تلك المجموعة، فالمهم أن يترجم الوزراء برنامج الحكومة على أرض
الواقع». وتوقع الدوسري أن تكون الجلسة المقبلة جلسة «ساخنة» من حيث الطرح،
مستبعداً أن يكون نقاش رفع أصوات، بل نقاش راق وحضاري، كما حصل في الجلستين
السابقتين. وذكر أن أي شخص مشارك في الحوار حر فيما يطرحه من رؤى وأفكار فالمهم مع
طرحه أن يعلن عن مبرراته في الأفكار التي يتناولها، فنحن نرى أن الوقت غير مناسب
لحكومة منتخبة، ومستقبلاً لكل حادث حديث. من جانبه قال الأمين العام لجمعية التجمع
القومي الديمقراطي د.حسن العالي ان «من جملة اقتراحاتنا في هذا الجانب، مجموعة من
التعديلات الدستورية التي نسعى من خلالها إلى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا للإرادة
الشعبية وأكثر خضوعا للمساءلة والرقابة من قبل البرلمان». وأضاف «نحن نتطلع إلى أن
الحكومة قبل أن تؤدي القسم أمام جلالة الملك يجب أن تحظى بثقة البرلمان، ويجب أن
يصوت البرلمان عليها، وكذلك اقترحنا أن الحكومة بما فيها رئيس الوزراء يخضعون
لاستجواب النواب». وأكد أنهم مع إعطاء الحرية لجلالة الملك أن يختار رئيس الوزراء
بدون شروط ،مستدركا «نريد أن نتحاشى مشاكل التجربة الكويتية، فالنواب هناك ليس
لديهم أي حرج في محاسبة الوزراء والحكومة، ونحن اذ نطرح هذا المقترح، فلسنا نطرحه
للتنفيذ الفوري، ولكن ليس لدينا مانع أن يوضع هذا التعديل في الدستور ويؤجل تفعيله
لما بعد دورة أو دورتين في المجلس الوطني، لأنه لا يمكن تعديل الدستور في كل يوم».
وذكر ضرورة أن يخضع برنامج الحكومة لموافقة البرلمان، وفيما يخص الميزانية المالية
للدولة يجب أن تقدم بشكل منفصل وبوقت كاف وبشفافية أكبر لنيل موافقة البرلمان. لفت
إلى أن التجمع سيطرح مقترح أن يكون ديوان الرقابة المالية تحت مظلة البرلمان مباشرة
ليمارس رقابة أكبر على أداء الحكومة، مؤكدا على ضرورة أن يكون الوزراء أصحاب كفاءة
ودرجة معينة من الشهادات والكفاءات والمؤهلات. وأشار العالي إلى أن التجمع القومي
مع الاقتراحات المتداولة والمتعلقة بأن الوزير يبقى لدورتين فقط على أن لا تتعدى
فترة بقائه في الوزارة أكثر من 8 سنوات. وتابع العالي «لدينا مقترح بتعديل بعض
الجوانب الدستورية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، حيث نرى أن لجلالة الملك الحق في
تشكيل حكومة ليس مع بدء كل فصل تشريعي، بل وفقا لما تفتضيه المصلحة الوطنية، فقد
تكون هناك مواجهة بين النواب والحكومة، وتصل لمرحلة تستدعي تغييرا حكومياً، فذلك
يكون من حق جلالة الملك أن يعيد تشكيل الحكومة حتى لو لم تكن مع بداية فصل تشريعي».
وأكد العالي على ضرورة ربط الإنفاق الحكومي ببرامج استثمارية واضحة ليكون هناك رؤية
واضحة للترشيد لدى السلطة التنفيذية، وبالتزامن مع ذلك ندعو لتوسيع دور مؤسسات
المجتمع المدني في الرقابة على أداء الحكومة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
ملكي رقم (59) لسنة 2010 بتشكيل الوزارة
مرسوم
رقم (5) لسنة 2003 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء - الغى بنص المادة 2 من
المرسوم رقم 46 لسنة 2006
مرسوم
رقم (31) لسنة 2006 بتعيينات في وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء
مرسوم
ملكي رقم (91) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة
مرسوم
أميري رقم (1) لسنة 1971 بشأن التنظيم السياسي لدولة البحرين