محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/07/2011 » تعيين أعضاء «الأعلى للقضاء» لا يتم بطريقة ديمقراطية »

البحرين - جريدة الوسط- الأحد 09 شعبان 1432 الموافق 10 يوليو 2011 العدد 3228

33 قاضياً في مرئياتهم لـ «الحوار»:
تعيين أعضاء «الأعلى للقضاء» لا يتم بطريقة ديمقراطية

اعتبر عدد من القضاة أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء أصبح مخالفا للدستور بتعيين أحد أعضائه وهو ليس بقاضٍ، فضلا عن أن تعيين أعضاء المجلس لا يتم بطريقة ديمقراطية.
وأشار 33 قاضياً في مرئياتهم لحوار التوافق الوطني بشأن السلطة القضائية، أنه باعتبار أن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء ورئيس وهو رئيس محكمة التمييز، فإنه يجب أن يتألف هذا المجلس من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، أما باقي أعضاء المجلس فيجب أن يكونوا أربعة قضاة من محاكم الاستئناف وثلاثة من قضاة المحاكم الكبرى وينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
وجاء في مرئيات القضاة: «إن تأمين العدل للمواطنين هو جوهر مسئولية الحكم، ولا يتحقق تأمين العدل إلا بتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للقاضي، والتي تنأى به عن أدنى شبهة، لأنه اذا كانت الطهارة والنزاهة والعفة فريضة على كل مواطن أيا كان موقعه، فإنها تصبح واجبا مقدسا على الجالسين في منصة القضاة الذين لا يحيدون عن الحق ولا يحكمون بين الناس بغير العدل حتى يتفرغ بكل جهده واجتهاده لأداء انبل رسالة».
وتابع القضاة «باعتبار أن دستور مملكة البحرين له معانٍ وعبر لا يرقى مفهومها الا لمن كانت عزيمته صادقة في إرساء قواعد الحق والعدالة، وكانت نصوصه وأحكامه علامة بارزة في تاريخ البحرين الحديث مكملا للمبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني، والذي حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يخرج إلى النور ليستنير به أبناء هذا الوطن، وليكون نبراسا ينير طريق الحق والعدل ويكرس مبادئ الديمقراطية والتي عمل جلالته جاهدا على أن تعم مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث».
وأضافوا «من الناحية الواقعية فإن السلطة القضائية لاتزال ترزح تحت مظلة السلطة التنفيذية، وتحديدا تحت ديوان الخدمة المدنية، الامر الذي لا يعد معه اعتبار السلطة القضائية مستقلة إداريا عن باقي السلطات».
وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي، اعتبر القضاة أنه من العدل والانصاف أن تتساوى هذه السلطة مع باقي السلطات (التنفيذية والتشريعية) في المرتبات والمخصصات والبدلات وغيرها من العلاوات لتحسين المستوى المعيشي لاعضاء السلطة القضائية وأسرهم. كما دعوا إلى تفعيل استقلالية السلطة ماليا وإداريا بما يضمن لهذه السلطة استقلالية حقيقية وفعلية وهذا ما نص عليه دستور مملكة البحرين، فالمجلس الاعلى للقضاء والذي يمثل السلطة القضائية لا يتساوى مع غيره من المجالس والهيئات الاخرى من الناحية المالية والإدارية كالمجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية الاقتصادية وغرفة البحرين لفض المنازعات التجارية والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية، فكل هذه الهيئات والمجالس مستقلة ماليا وإداريا.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم رقم (7) لسنة 2001 بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف العليا المدنية
مرسوم رقم (33) لسنة 2001 بتعيين قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية
مرسوم رقم (34) لسنة 2001 بتعيينات قضائية

المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة

«سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع

وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025

تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029

أضف طلبك