البحرين - جريدة
الايام- الأثنين 10 شعبان 1432 الموافق11 يوليو 2011 العدد 8127
ناشطات نسويات يطالبن
بإصدار قانون موحد لأحكام الأسرة وتجريم العنف
أيّدن العمل بنظام «الكوتا» لوصول أكبر عدد من النساء في مراكز صنع القرار
طالبت مجموعة من الناشطات النسويات بضرورة الإسراع في
إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة، وقانون يجرم العنف ضد المرأة، إلى جانب إعطاء حق
منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتأتي تلك المطالبات كونها
من القضايا الملحة على الساحة النسوية المحلية، وتعد من أهم التحديات التي تواجه
المرأة البحرينية. وأيدت الناشطات النسويات العمل بمبدأ نظام الكوتا من أجل وصول
المرأة إلى مراكز صنع القرار. وتزامنا مع حوار التوافق الوطني، فإن المجلس الأعلى
للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي ارتأى ضرورة مناقشة أهم المستجدات الراهنة على
الساحة النسوية المحلية، والمتمثلة في أبرز القضايا العالقة التي تعيق تطور المرأة،
في حلقة حوارية تركز على واقع المرأة البحرينية والتحديات التي تواجهها تعقد يوم
الأربعاء المقبل تناقش فيها أهم المحاور المطروحة على طاولة الحوار، ومنها المحور
الحقوقي، والمحور السياسي، والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. «الأيام» استطلعت
آراء مجموعة من الناشطات النسويات، وكيف ينظرن إلى واقع المرأة البحرينية، وأبرز
التحديات التي تواجهها. نائبة رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة خديجة السيد
أيدت تطبيق مبدأ المحاصصة «الكوتا» والعمل به، لتحصل المرأة على ربع المجالس
المنتخبة. وقالت السيد: «إن المرأة في البحرين كفل الدستور وميثاق العمل الوطني
حقوقها سواسية مع الرجل من منطلق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، بيد أن
الأعراف حرمتها من حقها في النجاح في الانتخابات». وعن أبرز الرؤى التي سيتم طرحها
أفصحت السيد أن هناك العديد من القضايا التي لاتزال معلقة، ومنها قانون الجنسية
الذي سيتم الدفع به، والملف الإسكاني المتعلق بالمرأة لضمان حصولها على العيش
الكريم. وأضافت أنه من أهم الرؤى أيضا دعم المشاريع لإيجاد فرص عمل للنساء، وإنشاء
مركز للمتطوعين لتكريس مبادئ وقيم العمل التطوعي، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية
الوطنية للنهوض بالمرأة وترجمتها لبرامج فعلية تدعم المرأة، وتسعى إلى تمكينها.
وحول واقع المرأة البحرينية ذكرت السيد أن المرأة البحرينية ساهمت بجدارة وكفاءة في
بناء المجتمع وحققت المزيد من التقدم والتطور الذي تقاس بها المجتمعات، وذلك عن
طريق إدماج المرأة في التنمية وإتاحة الفرص أمامها وتذليل كافة الصعوبات سواء على
المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي والتشريعي والسياسي. من جانبها أوضحت رئيسة لجنة
مناهضة العنف ضد المرأة صباح سيادي أن هناك الكثير من الملفات العالقة، وأهمها
قانون حماية المرأة من العنف، إذ ان هناك العديد من النساء اللواتي يعانين من العنف
الأسري مغبون حقهن بسبب عدم وجود قانون يجرم العنف الواقع على المرأة والطفل.
وأضافت أن قضية العنف الأسري قضية اجتماعية بحاجة إلى أن يتم الاهتمام بها، وأن يسن
قانون يخدم الأسرة حتى تحصل المرأة على حقها. ولفتت إلى أن قانون أحكام الأسرة
يعتبر من المطالب الملحة التي أكد عليها الاتحاد النسائي، والمطالبة بإصدار قانون
موحد للأسرة، نتيجة المعاناة التي تعاني منها المرأة في المحاكم، لعدم وجود قانون
منصف تلجأ إليه. من جانب آخر طالبت رئيسة جمعية الرفاع الخيرية الثقافية فتحية
الجهوري بضرورة عدم تسييس رياض الأطفال، وإعطاء الطفل كامل الحقوق التي نصت عليها
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه، التي لم يتم تفعيلها. مؤكدة على
ضرورة أن تتبع رياض الأطفال ضمن أنظمتها وزارة التربية والتعليم حتى لا تسيس لأغراض
سياسية. وأيدت الجهوري نظام الكوتا الذي رأت في تطبيقه ضرورة ملحة لوصول المرأة إلى
مراكز صنع القرار. وقالت إن الجمعيات الدينية سبب رئيس في تكريس مفهوم العقلية
الذكورية، والعمل على إعاقة وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار. من جهة أخرى شددت
عضو مجلس إدارة الاتحاد النسائي فريال الصيرفي على ضرورة إصدار قوانين أحكام
الأسرة، وقانون العنف ضد المرأة، وقانون الجنسية، فالمرأة البحرينية تعاني نتيجة
عدم إصدار قوانين تحميها، وتعطيها كامل حقوقها التي كفلتها لها الشريعة والدستور.
وطالبت الصيرفي بضرورة إصدار قانون موحد للأسرة، يكفل الحياة الاجتماعية، فالقوانين
واضحة ومحددة، والإسلام في ذلك بيّن. وحول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
ضد المرأة (السيداو) ورفع بعض التحفظات التي جاءت في بنود الاتفاقية، أوضحت الصيرفي
أن الاتحاد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة يسعى إلى رفع التحفظات المتعلقة
بقانون الجنسية، وهو منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الجنسية. وعن
أبرز التحديات التي تواجه المرأة البحرينية اليوم أفادت الصيرفي أن المرأة تعاني من
التمييز، في الوظائف فيما يتعلق ببعض التخصصات التي تكون حكرا على الرجال في سوق
العمل، إلى جانب عدم حصولها على الامتيازات الوظيفية المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية،
إلى جانب العقلية الذكورية المسيطرة في ظل المجتمعات الأبوية. ورأت الصيرفي ضرورة
توعية المجتمع، بقضايا المرأة، وإعطائها حقوقها كاملة، ومحاربة العقلية الذكورية
المسيطرة في بعض البيئات الاجتماعية. من جهتها أيدت مسؤولة العلاقات الداخلية في
الاتحاد النسائي إيمان شويطر تطبيق مبدأ الكوتا النسائية كأحد الحلول المرحلية من
أجل إعطاء المرأة نصيبا أكبر في المشاركة السياسية. وقالت شويطر: «إننا نسعى إلى
تعديل قانون الانتخاب، والدوائر الانتخابية، وضرورة توعية المرأة، التي تعتبر
توعيتها مسؤولية مجتمعية، وأهلية ورسمية، وكذلك إعلامية». ودعت إلى ضرورة سن قانون
يجرم العنف ضد المرأة، بسبب كثرة حالات العنف التي تتعرض لها المرأة من قبل الزوج
والأبناء، ولن يتأتى ذلك إلا بتطبيق قانون أحكام الأسرة. وعن أوجه التعاون بين
الاتحاد النسائي والمجلس الأعلى للمرأة ذكرت الصيرفي أن المجلس والاتحاد يسعى إلى
التوافق في طرح الرؤى المشتركة من أجل الدفع بإصدار القوانين المعلقة كقانون أحكام
الأسرة، والجنسية، والعمل على نقل تلك التوصيات عبر طاولة حوار التوافق الوطني.
وأفادت أن هناك جهودا حثيثة تسعى إلى رفع بعض التحفظات على بنود اتفاقية القضاء على
كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنها منح الجنسية، والمساواة بين الرجل
والمرأة المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم، والدفع بقضايا المرأة نحو
الأفضل. وعلى صعيد متصل أفادت عضو الاتحاد النسائي ابتهاج العريض أن الاتحاد
النسائي ناقش مرئياته ورفعها إلى حوار التوافق الوطني، إذ تركز أغلب المرئيات على
المحور الحقوقي للمطالبة بإصدار تشريعات وقوانين تحمي المرأة كقانون أحكام الأسرة،
وقانون تجريم العنف، وقانون الجنسية. وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي طالب في
مرئياته بضرورة تطبيق نظام الكوتا النسائية، وإعطاء المرأة ما نسبته 30% تضمن
وصولها إلى المراكز القيادية. منوهة إلى أن أبرز المرئيات المطروحة تتمثل في إعادة
المفصولات من أعمالهن ما لم تثبت إدانتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وتعديل الدوائر
الانتخابية الذي يعتبر عاملا مساعدا من العوامل التي تساعد على وصول المرأة للمجالس
المنتخبة. وفي ذات السياق ذكرت عضو مجلس إدارة العمل النسائي في جمعية الإصلاح سعاد
جبارة أن المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة تبوأت المناصب القيادية، وأعطي حقها كفرد يصنع القرار بمشاركة الرجل. وحول ما
إذا كانت الجمعيات الدينية تقف عائقا أمام وصول المرأة للمناصب القيادية بينت جبارة
أنها تولت رئاسة إدارة العمل النسائي لمدة 6 سنوات، إلا أن هناك بعض الجمعيات التي
تقف عائقا أمام المرأة. وقالت جبارة: «إن بعض المجتمعات للأسف تبخس المرأة حقها،
وتعدها أداة من الأدوات، في حين أن الإسلام رفع شأن المرأة، إلا أن الفهم الخاطئ
هضم المرأة حقوقها، وما أفرزته الساحة من تظلمات للمرأة في المحاكم والوزارات ما هو
إلا نتيجة العنف الواقع عليها من قبل الزوج والأبناء، وذلك راجع إلى عدم الوعي
بمكانة المرأة». وطالبت جبارة بضرورة إصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري،
لإنصاف المرأة وإعطائها حقها المغبون. وعما إذا كانت جبارة من المؤيدين لنظام
الكوتا أشارت إلى أن الكوتا تؤثر على الديمقراطية، وإنما تدعم الكوتا وتؤيدها في
المواقع الوظيفية، خصوصا وأن هناك كفاءات نسائية لم تصل إلى مواقع صنع القرار.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
إعلان
القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان
بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية
الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال
التمييز ضد المرأة
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
التقريرين
العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
الأمــم
المتحدة تطلق حملة للقضاء على العنف ضــد المــرأة
الرويعي:
لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
قانون
الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
الأعلى
للمرأة ينظم دورات حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
النجار
تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
مناقشة
تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة