البحرين- جريدة الايام
- الاربعاء 12 شعبان 1432 الموافق 13 يوليو2011 العدد 8129
وكيل العدل الكواري:
طباعة أكثر من 35 ألف حكم خلال 2010
14 محكمة شرعية بزيادة اثنتين وإنشاء مكتب يقدم 18 خدمة شرعية
استعرض وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
لشؤون العدل المستشار سالم الكواري مجموعة من الإحصاءات والتطويرات الإدارية التي
شهدتها الأجهزة العدلية المختلفة خلال عام 2010، والتي تأتي في إطار تنفيذ
استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم دور القضاء، وتطوير نظم وهياكل الوزارة
الإدارية وأساليب العمل، وتطوير مقار المحاكم، وتدريب وتأهيل الكوادر القانونية
والإدارية، وتطبيق الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات. وذكر وكيل وزارة العدل
المستشار الكواري، أن الوزارة انتهت من إدخال عدة تحديثات على وحدة تسجيل الدعاوى
والاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية، حيث تم توسيع المكتب وزيادة عدد
الموظفين لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القضايا، إضافة إلى زيادة عدد الباحثين
القانونيين في مكتب البحث القانوني التي تأتي استجابة للزيادة الملحوظة في الدعاوى
بمختلف أنواعها ودرجاتها، حيث أجرى القسم أكثر من 41 ألف معاملة في عام 2010. وأفاد
وكيل وزارة العدل الكواري، أن عدد الأحكام المطبوعة خلال عام 2010 بلغ أكثر من 35
ألف حكم، شاملة المحاكم المدنية والجنائية والشرعية. وكشف وكيل العدل عن إنشاء
محكمتين شرعيتين جديدتين، حيث بلغ العدد الإجمالي للمحاكم الشرعية 14 محكمة إضافة
إلى توسعة عدد من المحاكم الشرعية ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة
الهادفة إلى توفير قاعات محاكم جديدة بما يستجيب ويوفِّر الاستيعاب والتغطية
المناسبين لأعداد الدعاوى المنظورة التي تشهد حالة ازدياد مطرد، ذاكراً أن عدد
المعاملات الخاصة بالمحاكم الشرعية بلغت أكثر من 10 آلاف معاملة. ولفت الوكيل إلى
إنشاء مكتب جديد بقسم وحدة شؤون المحاكم الشرعية، حيث يختص هذا المكتب باستقبال
طلبات المراجعين وعرضها على القاضي المختص، مبيناً أن المكتب يقدم 18 خدمة شرعية
تشمل: عقود الزواج، أوراق الطلاق، إثبات طلاق ورجعة، إثبات طلاق مطلقة، إثبات طلاق
المطلق، وثيقة طلاق بدل فاقد، موافقة الزواج بأخرى، معادلة عقد نكاح، إثبات زواج،
تصريح بزواج في الخارج، عقد نكاح بدل فاقد، تصريح زواج لغير البحرينيين، عدم ممانعة
إحضار زوج أو زوجة، إثبات وفاة الزوجة، إثبات ترمل الزوجة، إثبات رجعة، معادلة
وثيقة طلاق، تعيين الاسم الرباعي. واستعرض الوكيل الكواري إحصائيات المعاملات
الخاصة بمكتب البحث الشرعي والتوفيق الأسري التي بلغت أكثر من 4 آلاف معاملة شملت
الفرائض والهبات، والوصايا، والوقفيات، والعمري/ هبة عمرية، فيما بلغت نتائج
المعاملات من التوفيق الأسري في عام 2010 ما مجموعه 54 حالة مقسمة كالتالي: 26
إصلاح زوجيا، و15 طلاقا باتفاق، و13 حالة تحكيم. وكذلك أفاد أن إحصائيات التبليغ
التي تمت بواسطة موظفي الوزارة تجاوزت 21 ألف إعلان، فيما وصل عدد التبليغات عن
طريق إدارة البريد الخاصة بالإعلانات الصادرة عن المحاكم للبريد أكثر من 169 ألفا،
في حين بلغ عدد الإعلانات الواردة من البريد للمحاكم أكثر من 171 ألف إعلان، مشيراً
من جانب آخر إلى كشف الإعفاءات والتأجيل من المرسوم التي بلغت الموافقة على نحو 7
آلاف طلب إعفاء وتأجيل خلال عام 2010. من جانب آخر، لفت وكيل العدل الكواري إلى أنه
بخصوص الطلبات المقدمة من النزلاء للسادة القضاة تم إعداد استمارة خاصة بطلب ندب
محامين للترافع، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وإدارة الإصلاح والتأهيل،
كما تم مؤخراً عقد اتفاق مع الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية بشأن الطلبات الواردة
من السفارات والقنصليات الممثلة لمملكة البحرين في الخارج وإحالات الطلبات حسب
الاتفاقيات المبرمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة. كما أشار إلى
الانتهاء من وضع آلية عمل محددة مع النيابة العامة بشأن الأوامر الجنائية المتعلقة
بالتسلم وتوزيعها على السادة قضاة المحاكم الصغرى الجنائية كل حسب دائرة اختصاصه.
وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية لدعم الموظفين وتنمية قدراتهم، أشار وكيل
العدل إلى منح 189درجة لموظفي إدارة المحاكم خلال عامي 2009 -2010، و60 حافزا، و70
مكافأة، فيما سعت الوزارة إلى منح 27 درجة استثنائية لعدد من الموظفين الذين بلغوا
نهاية المربوط حيث تمت الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية، في حين بلغت أعداد
الدورات التدريبية المتخصصة 63 دورة في عام 2010، معرباً عن شكره وتقديره لمسؤولي
الديوان وما يقدمونه من تعاون ودعم مستمرين. وحول علاقة التعاون مع جامعة البحرين
والجامعات الخاصة الأخرى، ذكر الوكيل أنه في سياق ما توليه الوزارة من أهمية خاصة
لطلبة قسم القانون تقوم إدارة المحاكم بتدريب نحو 30 طالبا سنويا ولمدة 3 أشهر من
خلال تدويرهم على مختلف الإدارات والأقسام بغرض إطلاع الطلبة الجامعيين على آليات
العمل والإجراءات العملية الخاصة بسير الدعاوى.
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002
وزارة
العدل تتبنى استراتيجية تطويرية واسعة المجال القضائي
وزير
العدل يؤكد أهمية دور الخبراء في دعم منظومة العدالة
العدل
تعلن عن إطلاق برامجها وأنشطتها لصيف هذا العام