البحرين -
جريدة الايام- الخميس 13 شعبان 1432
الموافق 14 يوليو2011 العدد 8130
رفضنا منح الجنسية لـ
30 ألف شخص خلال السنوات الخمس الأخيرة
نفى وجود ما يسمى بالتجنيس السياسي في البحرين.. مدير الجنسية لـ الأيام
أكد مدير إدارة الجنسية عيسى تركي أن التجنيس هو أمر
يحكمه الدستور والقانون ويتم بإجراءات قانونية مجردة وفقاً للصلاحيات والقواعد
والشروط والضوابط القانونية، بالإضافة إلى المعايير الواقعية دون ارتباط بأية أمور
سياسية أو أية ظروف أو مناسبات معينة. وقال إن وزارة الداخلية تتعامل مع هذا الملف
بكل وضوح وشفافية، وليس لديها ما تخفيه أو تخشاه. ونفى في مقابلة اجرتها معه
(الايام) الادعاءات المتعلقة بالقيام بعمليات تجنيس آسيويين أو عرب وأجانب بما
يسميه البعض بالتجنيس السياسي، مؤكداً أن هذه ادعاءات مرسلة ولا أساس لها من الصحة
وتستند إلى أنباء وشائعات. وفيما يلي نص المقابلة مع مدير إدارة الجنسية عيسى
تركي.. ] كيف تردون على البيان الأخير لجمعية الوفاق الذي أشار إلى القيام بعمليات
تجنيس آسيويين وعرب وأجانب بما تسميه مسلسل التجنيس السياسي؟ ـ هذا الإدعاء هو
عبارة عن قول مرسل لا أساس له من الصحة، ولعل جمعية الوفاق نفسها أشارت إلى أن
مصدرها هو أنباء متواترة، وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في البحرين ما يسمى بالتجنيس
السياسي، وأن من يدعون بذلك هم الذين يسيسون مسألة التجنيس. إن التجنيس أمر يحكمه
الدستور والقانون ويتم بإجراءات قانونية مجردة وفق الصلاحيات والقواعد والشروط
والضوابط القانونية دون ارتباط بأية مسائل سياسية أو اجتماعية، وأن وزارة الداخلية
تحرص على التعاون مع هذا الملف بكل وضوح وشفافية وليس لديها ما تخفيه أو تخشاه.
ويدل على ذلك تعامل الوزارة بكل شفافية وموضوعية مع لجنة التحقيق البرلمانية التي
سبق تشكيلها بشأن موضوع التجنيس، وكذلك قامت بالرد على عديد من الأسئلة النيابية
بكل دقة وتفصيل، حيث إنه بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية الموقر نحرص على
التعاون التام مع أعضاء السلطة التشريعية من أجل تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي
فعندما كانت تقدم أسئلة بهذا الشأن كنا نسارع بإعداد الردود عليها بكل وضوح
ومصداقية. ] وماذا عن إدراج التجنيس ضمن المحاور الموضوعة على مائدة حوار التوافق
الوطني؟ - لقد أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن الحوار
الوطني ليس له سقف، وأن كل الموضوعات مطروحة للنقاش للوصول إلى توافق مجتمعي
بشأنها. وبناءً على ذلك تم طرح موضوع التجنيس كأحد المحاور على مائدة الحوار للوصول
الى توافق وطني بشأنه، ولا شك أن ما سوف تصل اليه نتائج بحث ومناقشة هذا الموضوع
سوف يكون محل الاهتمام والعناية من قبل الدولة. ] هناك من يتحدث عن المبالغة في
أرقام للمجنسين، فما مدى دقة تلك الأرقام والعدد الحقيقي للمجنسين؟ ـ إن كل ما يقال
من قبل البعض عن أعداد المجنسين هي أرقام غير صحيحة ولا تستند إلى أسس أو معايير
إحصائية علمية يمكن الاعتراف فيها ، وإنما هي مجرد افتراضات مبالغ فيها للغاية
وحقيقة الأمر أن أعداد المجنسين خلال السنوات من يناير 2001م وحتى أوائل يوليو
2011م يبلغ (15136) شخصاً علماً بأن هذا العدد يشمل ذوي الأصول الإيرانية ويبلغ
عددهم (6011) شخصاً بنسبة 39.71 % من إجمالي المتجنسين، كما يشمل عدد أبناء
البحرينيات ويبلغ (464) شخصاً، وهذا العدد لو تم توزيعه على عدد السنوات وعلى
إجمالي تعداد المواطنين البحرينيين سيتضح بأنه ليس عدد كبير، حيث يبلغ المعدل
السنوي للحاصلين على الجنسية خلال الفترة المشار إليها (1376) شخصاً. وحسب تعداد
السكان في 2001م فإن نسبة من تم تجنيسهم بلغت (1%) من عدد السكان، أما في آخر تعداد
سكاني عام 2010م فقد انخفضت نسبة المجنسين إلى عدد السكان بشكل ملحوظ حيث بلغت
(0,0095%)، وتدل هذه النسبة الضئيلة على أنه لا يوجد تأثير ملحوظ للمتجنسين على
التركيبة السكانية. كما كان لمواليد البحرين النصيب الأكبر في اكتساب الجنسية
البحرينية، حيث بلغت نسبتهم (62,08%) من إجمالي المتجنسين خلال الفترة من 2001
لغاية 2011م، كما أن التجنيس شمل عدة تخصصات من أصحاب المهن والتخصصات التي تحتاجها
البحرين مثل (الأطباء الاستشاريين، وأساتذة الجامعات، والمدراء التنفيذيين،
والطيارين المدنيين، ومحللي نظم وبرامج الحاسب الآلي)، الأمر الذي يؤكد أن التجنيس
يتم وفقاً لمعايير موضوعية وواقعية تخدم المصلحة العامة للوطن. كما تم رفض منح
الجنسية لأكثر من (30,000) شخص تقدموا بطلباتهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وترجع
أسباب الرفض إلى عدم توافر الشروط القانونية أو عدم توافر معيار واقعي هام وهو عدم
الجدارة في اكتساب الجنسية البحرينية. ] وهل تحبذ الدولة تجنيس فئات معينة؟ ـ هذا
الأمر غير موجود على الإطلاق، فالقانون وضع شروطاً وضوابط للحصول على الجنسية ومن
تتوافر فيه هذه الشروط ويطلب الجنسية يجوز للدولة أن تمنحها له. كما أن الإحصائيات
تبين أن التجنيس لم يكن بهدف فئات أو جنسيات معينة، ويدل على ذلك أن إجمالي
الحاصلين على الجنسية خلال الفترة من 2001 إلى 2011 ينتمون لعدد (50) دولة، وهم من
أديان وأعراق ومذاهب مختلفة ومتنوعة. والجدول في الأعلى يوضح عدد المجنسين بحسب
الأصول أو الأقاليم التي ينتمون إليها وهو يبين عدم صحة هذا الإدعاء. ] هناك من
يدعي أن الدولة تستعمل التجنيس كوسيلة لتغيير التركيبة السكانية بهدف التأثير على
العملية الانتخابية. ـ إن من يدعي ذلك يحاول تضليل الرأي العام، فلا يوجد في العالم
دولة تعمل على تغيير التركيبة السكانية من خلال التجنيس. ويدل على ذلك أن
الانتخابات النيابية الأخيرة جاءت نتائجها معبرة عن الواقع السكاني لمملكة البحرين،
ولم يظهر فيها أي أثر لما يدعى أنه تغيير في التركيبة السكانية، فالبحرين وطن
للجميع وعبارة عن نسيج اجتماعي واحد. هذا بالإضافة إلى أن نسبة التجنيس إلى عدد
السكان كانت ضئيلة للغاية، كما أوضحنا سلفاً ولعل ذلك يدحض الادعاء بأن التجنيس
يستعمل كوسيلة لتغيير التركيبة السكانية. ] هل هناك تأثير للأحداث الأخيرة على
سياسة التجنيس. ـ إطلاقاً فنحن في وزارة الداخلية لدينا قانون الجنسية يحكم عملنا،
وبالتالي لا يتأثر عملنا بحسب الظروف والأحوال، فعملية الحصول على الجنسية هي عملية
قانونية مجردة فنحن نحرص على تطبيق القانون دون تمييز أو تفرقة وبالتالي فأعداد
المجنسين أثناء الأزمة وبعدها لا يختلف عما قبلها فما دامت الشروط القانونية
متوافرة فالحق في طلب الجنسية موجود. ولكن إذا كنت تسأل عن تأثير الأحداث فيمكن أن
أقول لك فإن أثرها الوحيد أصبح التشدد في التدقيق من أجل التأكد من انتماء وإخلاص
من يطلب الجنسية لهذا الوطن، فمعيار الانتماء وإن لم يكن معيار قانوني إلا أنه أصبح
معياراً وطنياً. فكل من يطلب الحصول على الجنسية البحرينية لا بد أن نتأكد بأنه
جدير بها، فالجنسية لم تكن في يوم من الأيام مرتبطة بأي ظروف أو مناسبات أو أزمات،
وإنما هي تمنح حسب المعايير القانونية والمعدلات المعتادة. - وما حقيقة ما يثار حول
التجنيس الاستثنائي، وما يسمى بالتجنيس خارج القانون ودون اتباع المعايير والشروط.
= هذا القول غير صحيح ويدخل في إطار المزايدات السياسية وحقيقة الأمر أن قانون
الجنسية البحرينية نظم منح الجنسية بالاستثناء من الشروط لمن أدى خدمات جليلة
للبحرين، وهو أمر تأخذ به تشريعات الدول المختلفة ولا يكاد يخلو تشريع في دولة ما
من مثل هذا النص القانوني، فأحكام القانون تتماشى مع تشريعات الدول الأخرى، كما
تتماشى مبادئه وقواعده مع المواثيق الدولية وما استقر عليه الفقه والقضاء الدولي.
وليس صحيحاً أن التجنيس يعتمد على الاستثناء، وذلك لأن منح الجنسية بالاستثناء تم
في أضيق الحدود، ويدل على ذلك مجموع من تم منحهم الجنسية بالاستثناء خلال الفترة من
عام 2001 حتى 2011 بلغ عددهم (648) شخصاً بنسبة (0.42%) من إجمالي الذين اكتسبوا
الجنسية البحرينية خلال هذه السنوات. ] وهل تتم مراجعة سياسة التجنيس كل فترة؟ =
نعم تتم مراجعة سياسة التجنيس بشكل دوري، وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
حفظه الله ورعاه بذلك، وبناءً على ذلك أصدر معالي وزير الداخلية الموقر تعليماته
لتطوير سياسة التجنيس بما يخدم مصلحة الوطن ويضمن أن يستفيد من هم جديرين بذلك،
وخاصة من خلال العمل على التأكيد من صدق ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.
