البحرين- جريدة الايام-
الثلاثاء 18 شعبان 1432 الموافق 19 يوليو2011 العدد 8135
توجّه لإقرار محاكم
تجارية مستقلّة وتوسيع صلاحيات«الرقابة المالية
يبدأ المشاركون في المحور الاقتصادي اليوم جولتهم
الثانية في مناقشة موضوع «الحوكمة في إدارة المال العام»، حيث من المزمع أن تنتهي
جلستهم اليوم برفع توصياتهم النهائية والمتوافق عليها بشأن تشريعات الحوكمة المالية
إضافة إلى صلاحيات ديوان الرقابة المالية، وذلك بعد جولة من المناقشات وتبادل الرؤى
المختلفة. ويتّجه المشاركون إلى إجراء تعديلات بشأن توسيع صلاحيات ديوان الرقابة
المالية ومساءلة المتجاوزين في وزارات الدولة، وفي القيام ببعض التشريعات حول
الحوكمة المالية والرقابة الذاتية في الأجهزة الحكومية، التي من خلالها ستستقطب
الاستثمار الخارجي وتوفر له الأرضية والمناخ المناسبين، والذي سينعكس بالإيجاب على
اقتصاد مملكة البحرين خصوصا وأن البحرين تعتبر كمركز مالي جاذب للاستثمار. من
جانبها أوضحت عضو مجلس الشورى د. ندى حفاظ أهمية وضرورة الحوكمة في إدارة المال
العام ورأت أن موضوع الحوكمة لا بد أن يطبق بالشكل الصحيح بقضاء مستقل في المجال
التجاري وأن تكون هناك رقابة حقيقية على المال العام ووضع أشخاص مناسبين يستطيعون
إدارة المال العام. وتابعت: الحوكمة بلا شك تبني الثقة وتمد الجسور نحو المستثمرين
سواء في الداخل أو الخارج لكي يستثمروا أموالهم بكل طمأنينة. ورأت أن وجود محاكم
إدارية مستقلة وسرعة في إنهاء القضايا لأنه لا مجال للتأخير في القضايا التجارية
لما لها أهمية قصوى مشيرة إلى أن الدينار اليوم قد يصبح 3 دنانير بعد يومين وهكذا
نرى أهمية سرعة إنهاء القضايا التجارية. وقالت: الفساد يكون على عدة أشكال، ومن
أشكاله عدم القدرة على توظيف المال العام بالشكل المطلوب وبهذا يكون نوعا من الفساد
أيضا وهدرا للمال العام ولهذا لا بد أن تكون هناك رقابة حقيقية وأن يكون اختيار
الأشخاص رهنا لكفاءتهم وتكون الأمور بكل شفافية للمواطن يستطيع أن يرى ويحكم. وأكدت
أن مثل هذه القوانين ستضعنا في مصاف الدول المتقدمة وستجعل اقتصاد مملكة البحرين من
الاقتصادية التي تتمتع باستقلالية جاذبا للاستثمارات الخارجية. من جانبه أكد عضو
مجلس النواب عثمان شريف أنه رأى الجدية في التعامل مع كل المواضيع والمحاور
المطروحة في جدول أعمال الحوار من قبل المشاركين، مؤكدا أن كل المواضيع في المحور
الاقتصادي مهمة وحساسة مشيرا إلى أنه يعتقد وجود توافق في الإطار العام حول
المواضيع المطروحة سواء لافتا إلى أن الكل كان يتكلم من واقع تجربة ومن واقع ما
نعيشه من مستوى الخدمات. وأكد شريف على أن مناقشة الأمس في المحور الاقتصادي كانت
حول الحوكمة في إدارة المال العام لافتا إلى أنها تنقسم إلى 4 محاور ثانوية وكان
المحور الأول عن سرية المعلومات وأهمية نشرها فيما كان المحور الثاني عن المساءلة
المالية في القطاعين العام والخاص والثالث المتعلق بأملاك الدولة واخيرا الرابع عن
جمع المال للمنفعة العامة. وتابع: من وجهة نظري أن تطبيق الحوكمة في المال العام
إذا أردنا تحقيقه على أرض الواقع لا بد من التعامل بالشفافية وهو جانب مهم وأساسي
والجدية في المساءلة ومحاسبة كل مقصر ومسيء ومتجاوز والرقابة الذاتية في الحكومة في
مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الدور الذي تمارسه السلطة التشريعية في الدور الرقابي و
إلى ما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية وكلها أمور تساهم في تطبيق الحوكمة
مشيرا إلى أننا نحرص أن يتحقق على أرض الواقع لعدة أسباب أولا لدينا الآن قانون
الحوكمة موجود من خلال المصرف المركزي على المؤسسات المالية والمصرفية، ولأن
البحرين تعتبر مركز مالي فإن ذلك يعطيها أكثر مصداقية ويعطي المؤسسات المالية أكثر
مصداقية تساعد المستثمرين في الدخول في استثمارات في المحافظ والصناديق الموجودة.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة هي الأخرى معنية بإلزام الشركات والمؤسسات في
القطاع الخاص بتطبيق الحوكمة لإعطاء مصداقية لمستثمريها وللمساهمين فيها. ورأى أن
هناك الكثير من الجهات ومن خلال أدائنا في السلطة التنفيذية لا تتقبل النقد خصوصا
في المخالفات إذا ما قمنا بتقديم الأسئلة، وأعتقد أنه لا بد من أن يتم تجاوز هذه
النقطة خصوصا أن هذا الأمر أحد المعوقات الرئيسية في عدم تطبيق الحوكمة ولذلك فإن
الرقابة الذاتية في الحكومة معنية بهذا الأمر. وحول طريقة الرقابة الذاتية قال شريف
أن هذا الأمر يتطبق من خلال نشر تقارير دورية عن التجاوزات إذا وجدت في الجهات
والمؤسسات الحكومية، ولا بد من نشرها ويتم الإعلان عنها ولذلك فإن من الطبيعي سيكون
لها إيجابية في حال تم نشرها وستساعد النواب بالتعاون مع الوزراء في السلطة
التنفيذية وهذا يأتي من خلال منطلق التعاون. وفيما يتعلق بمعالجة رفع المستوى
المعيشي للمواطن قال: اعتقد أن رفع المستوى المعيشي للمواطن هو أهم الأمور التي
يتفق عليها المتحاورون وكانت من ضمنها حماية المستهلك والقضية الإسكانية التي تعتبر
من الأمور المعيشية للمواطن وأهمية رفع رواتب المواطنين يستطيع بها المواطن مواجهة
فحش الغلاء الذي لا يتأتى إلا من خلال تنافسية حقيقية في السوق ومراقبة الشركات
ورفع رواتب المواطنين وكلها أمور تكمل الأخرى.
قانون
رقم (13) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
قانون
رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية