محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/07/2011 » لماذا لم يطبق رفع الحد الأدنى للتقاعد على متقاعدي القطاع الخاص؟ »

البحرين- جريدة اأخبار الخليج-الاربعاء 19 شعبان 1432 الموافق 20 يوليو 2011 العدد 12171

اتحاد نقابات العمال يتساءل:
لماذا لم يطبق رفع الحد الأدنى للتقاعد على متقاعدي القطاع الخاص؟

صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بأن هناك خطوات يدرسها الاتحاد العام للتشاور مع النقابات العمالية بشأن عودة المفصولين، وقال إن التشاور مع النقابات التي يوجد بها عمال ونقابيون مفصولون يجري من أجل التوصل إلى تصورات لما يجب عمله وخاصة أن قضية المفصولين لاقت اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية التي وجهت إلى عودتهم كما أصبحت تحقق إجماعاً وطنياٌّ عاماً وأصبحت عودتهم مطلباً للجميع، إلا أن اللجنة الحكومية المعنية ومسئولي المؤسسات والشركات لا يزال تجاوبهم دون المستوى المطلوب.
وقال إن الاتحاد العام واثق من تحقيق تقدم في معالجة هذا الملف بتنفيذ توجيهات القيادة وبتضامن الحركة النقابية بجميع مكوناتها لإعادة المفصولين وهو ما يعطي الاتحاد العام دفعة جديدة في متابعة العمل لعودة المفصولين، وسوف تشهد الساحة العمالية تحركاً مكثفاً لمعالجة هذا الموضوع.
ودعا الأمين العام إلى تفهم أن هذه القضية لها من الأهمية ما يفوق كل القضايا الأخرى وأن بقاء المفصولين من دون أمل في العودة، والأسوأ من ذلك استمرار عملية الفصل والتسريح وخاصة في القطاع الحكومي الذي كنا نعول على أن يكون وقف العمال تمهيداً لإرجاعهم لكن للأسف فوجئنا بالفصل والتسريح الذي لا ينسجم وحوار التوافق الوطني الذي يراد له إخراج البلاد من مأزقها، فهل استمرار الفصل ينسجم مع مرئية مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها الجميع وجاءت على لسان الناطق الإعلامي عن حوار التوافق الوطني السيد عيسى عبد الرحمن؟
وقال الأمين العام سررنا بتفعيل مرئية رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من خلال القانون الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وهو ما جاء ضمن مرئيات الحوار الوطني متمنين أن يشمل ذلك العاملين في القطاع الخاص وخصوصاً أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصبحت واحدة للقطاعين كما نتمنى أن يكون تفعيل مرئية عودة المفصولين بالوتيرة نفسها.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى» يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص
«النيابي» يقرّ رفع الحد الأقصى لراتب التقاعد إلى 90% .
الاتفاق على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 250 دينارا