البحرين- جريدة الايام-
السبت 22 شعبان 1432 الموافق 23 يوليو 2011 العدد 8139
التنمية» تشهر جمعية
«المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان»
تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان .. ولا يجوز لها الاشتغال بالسياسة
أشهرت وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان جمعية
«المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان» في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية. وتهدف الجمعية بحسب مؤسسيها وعددهم 14 عضواً إلى تذييل الصعوبات التي
تواجه تطبيق حقوق الإنسان في البحرين والمساهمة بصورة بنّاءة فر حركة الحقوق
المدنية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحث جهود التنمية
المستدامة، ومقر مركز إدارة الجمعية بناية بيت الزاجل بالمنامة. وتنص المادة الأولى
من النظام الاساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2011م تحت قيد
رقم ( 13/ ج / أ. ج. ث) طبقا لأحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر
بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
وتُسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من
تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة
1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية، ومقر الجمعية
ومركز ادارتها هو بناية بيت الزاجل مكتب (22) – الدور الثاني – المنطقة الدبلوماسية
– مملكة البحرين. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في بيان الإشهار
أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة او الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز
لها ان تنتسب او تشترك او تنضم الى جمعية او هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة
البحرين بدون اذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك». وأشارت إلى أن الجمعية
ستقوم في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق جملة من
الأهداف في مقدمتها «صيانة كرامة الانسان واحترام جميع حقوقها وحمايتها والدفاع
عنها والنهوض بها، تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق
الانسان بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين، المساهمة بصورة بناءة في حركة
الحقوق المدنية التي برزت اخيرا في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعزيز الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحث جهود التنمية المستدامة، بالإضافة إلى
التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يرتبط بنطاق عمل الجمعية
في داخــل وخــارج مملكة البحريـن، وتعــزيــز روابط التــضامن الوطني والخليــجي
والــعربي والآسيوي الدولي في مجال حقوق الانسان». وقالت الجمعية بأنها ستسعى
لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين عن طريق «تنظيم ندوات
ومحاضرات ومعارض وعروض سمعية بصرة واصدار مطبوعات ودوريات حول حقوق الانسان، تشكيل
لجان ذات مهمات دائمة او مؤقتة، ويعهد اليها القيام بالأعمال التي تساعد على تحقيق
اغراض الجمعية، التعاون والتنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام بحقوق الانسان وكذلك مع
وسائل الاعلام، تنظيم ورش عمل ودورات متخصصة للنخب وللعموم في مبادئ وقيم المواطنة
وحقوق الانسان في مجال عمل الجمعية عموما، بالإضافة إلى القيام بأنشطة ثقافية
واجتماعية واعلامية وغيرها تخدم اهداف الجمعية». وبيَّن النظام الأساسي حقوق
الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية،
كما بيَّنت المادة (16) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية
العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا
الشأن. وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري
قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبَيَّنَ النظام الأساسي كيفية انعقاد
الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها
والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها. كما
حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما
بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم
بالاقتراع السري المباشر. واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة
التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات
التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية وبَيَّنَ النظام الأساسي اختصاصات
المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر،
كما حَدَّدَ النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس. كما حدَّد النظام
الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.
وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد
حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. أما مؤسسوا
الجمعية فهم «محمد خالد جاسم محمد بومطيع، منصور طارق منصور احمد هاشم، محمد أحمد
محمد عبدالله حسين، موسى محمد غلوم خميري، عبدالرحمن محمد ابراهيم المالكي، محمد
حسن ناصر السليطي، محمد عبدالله يوسف جاسم المحرقي، نورة محمد يوسف بطي، عادل احمد
ميمون، سلمان علي ابراهيم علي محمد، حمد محمد علي الكوهجي، فاطمة عبدالعزيز محمد
علي زمان، يوسف حسن يوسف حسن محمد، ومحمد حسن السيد علي ابراهيم».
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وزارة
حقوق الإنسان خطوة هامة فى مسيرة الإصلاح
ملتزمون
بمبدأ الشفافية والمساءلة في قضايا حقوق الإنسان