جريدة الأيام - العدد 8140
الأحد 24 يوليو 2011 الموافق 23 شعبان 1432
«سياسية الحوار» تختتم
مناقشتها بإعادة مداولة «نظام المجلسين» اليوم
جلسة لمناقشة أوضاع الوافدين غداً.. والمرئيات تُرفع للملك الخميس
يختتم المشاركون في «المحور السياسي» آخر جلساتهم اليوم
«الأحد» بإعادة مناقشة موضوع «السلطة التشريعية: صلاحيات المجلسين»، في حين أنهى المشاركون
في المحاور الثلاثة الأخرى «الاقتصادي، الاجتماعي، والحقوقي» مناقشاتهم ورفع كل مرئياتهم
إلى رئاسة الحوار نهاية الأسبوع الماضي. ومن المزمع أن يناقش المشاركون اليوم مرئية
خاصة بتطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع عن مجلس النواب، حيث يؤكد المشاركون
على ضرورة إيجاد الآلية المناسبة التي تضمن الإسراع في إصدار التشريع عبر تعديل المدة
في اللائحة الداخلية الخاصة بالتشريع في مجلس النواب. وفيما توافق المشاركون على نقل
رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، على اعتبار أن مجلس النواب هو المجلس الذي
يمثل الشعب، وتوافقوا الحفاظ على نظام المجلسين، وذلك استناداً إلى ما جاء في ميثاق
العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بنسبة 98.4%، مؤكدين أن هذه الصيغة المتبعة
لنظام السلطة التشريعية هي إرادة شعبية وافق عليها البحرينيين. ورأى آخرون مشاركون
في الجلسة أن هذا النظام يعد صمام أمان لبلد مثل البحرين بتركيبته السكانية والاجتماعية
وتياراته السياسية، لم يتوافقوا حتى الآن على مرئية إعطاء صلاحيات برلمانية خاصة لتقييم
برنامج عمل الحكومة، والمرئية المعنية بمنح الاقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان
الأولوية على المقدمة من الحكومة، وأخرى معنية بالانتخاب غير المباشر لثلثي أعضاء الشورى
من مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن المرئية الخاصة بإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام
المجلس الواحد والتي جاءت تباعاً لما تم التوافق عليه في مرئية سبقتها بخصوص الحفاظ
على نظام المجلسين. ويتفق المتحاورون في صلاحيات مجلسي الشورى والنواب على وضع معايير
لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وعلى ضرورة تشديد تلك المعايير، بحيث تضمن التخصص والكفاءة
والنزاهة للشخص المرشح لعضوية مجلس الشورى. وفي إطار النقاش حول مرئية صلاحيات برلمانية
خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة ترى مجموعة من المشاركين أهمية أن يتم الموافقة على
برنامج عمل الحكومة المقدم أو رفضه من قبل مجلس النواب، وبين من أضافوا على ذلك أن
يتم محاسبة الحكومة أثناء تقييم أداء عملها، كجزء من الأدوات الرقابية التي يتمتع بها
مجلس النواب، فيما رأت مجموعة أخرى أن يتم تمكين مجلس النواب من الإضافة على برنامج
الحكومة بحيث تكون له الصلاحية بالإقرار أو التعديل. وفي مقابل ذلك، يؤكد مشاركون على
ضرورة أن لا يتم الخلط بين اختصاصات السلطة التنفيذية، ومنح البرلمان السلطة في التشريع
في القضايا التنفيذية، مرجعين ذلك إلى عدم امتلاك البرلمان للأدوات والخبرة اللازمة
في هذا الشأن لتمكنهم من البت في تلك الأمور بالشكل التخصصي، والتي بالتالي من شأنها
أن تؤدي إلى تأخير مصالح الناس. وفي الجلسة السابقة رأى عدد من المشاركين أن صيغة المرئية
المعنية بمنح الاقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان الأولوية على المقدمة من الحكومة
غير واضحة، والتي آلت دون التوافق على المرئية، مشيرين إلى أن المرئية أشارت إلى تقديم
الحكومة لمقترحات بقانون في حين أن اختصاصات الحكومة تشمل ما يسمى بتقديم مشاريع بقانون
وليس اقتراحات بقانون. في حين أيد بعضهم أن يتم تقديم الأولوية للمقترحات بقانون على
مشاريع الحكومة، وأيد البعض الآخر أن يتم منح الأولوية حسب أهمية الموضوع لضمان تحقيق
المصلحة العامة. واختلف المشاركون حول مرئية الانتخاب غير المباشر لثلثي أعضاء الشورى
من مؤسسات المجتمع المدني، ودار النقاش حول تلك المرئية، وتراوحت الآراء حولها بين
من اقترحوا أن يتم تقليص النسبة من الثلثين إلى الثلث، وبين من اعتبروا أن هذا تدخلاً
في اختصاصات الملك التي منحها إياها الدستور وميثاق العمل الوطني، مؤيدين بذلك الإبقاء
على النظام الحالي. ورأت أصوات أخرى أن يتم في حال القبول بهذه المرئية تفعيل آلية
انتخاب على أساس كوتا تمكن من تمثيل جميع الجمعيات لضمان تنوعها وعدم انحصارها في جمعيات
محددة دون غيرها. كما توافق المشاركون في الجلسة على مرئية عدم ازدواجية جنسية النائب،
ومرور خمس سنوات على حصوله على الجنسية، حيث كان التوافق على المبدأ مع ترك تفصيل صيغة
هذه المرئية إلى الجهات التشريعية المختصة التي سترفع إليها. كما سجلت الجلسة جملة
من عدم التوافقات، تمثلت في عدم التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، حيث رأى
بعض المتحاورين أن في ذلك زيادة في كلفة المجلس، بالإضافة إلى ارتباطها بقانون التقاعد،
كما رأوا أن العبرة في نوعية أداء المجلس، وليس في عدد أعضائه. من جانب آخر ذهبت مجموعة
أخرى إلى أن يتم زيادة عدد أعضاء المجلس المنتخب، مع ربط هذه الزيادة بتغيير النظام
الانتخابي المعمول به حالياً، واقترح آخرون أن تكون الزيادة متمثلة في كوتا للمرأة
والأقليات. ولم يتوافق المشاركون على تحديد فترة تعيين عضو مجلس الشورى لفصلين تشريعيين
كحد أقصى، فقد رأى البعض فيها تعدياً على صلاحيات جلالة الملك، واقترح البعض أن تحدد
الفترة بثلاث دورات وليس اثنتين، ومجموعة أخرى أبدت رغبتها في تفعيل هذه المرئية، «لأن
المجتمع البحريني بحاجة لتوظيف كفاءات جديدة، وهو قادر على إنتاجها». كما لم يتم التوافق
على استحداث كوتا نسائية في البرلمان، لأن بعض المشاركين رأوا في ذلك إجحافاً في حق
المرأة في تحقيق المكاسب السياسية، وقالوا إنه يؤدي إلى التمييز والتفرقة، ويتعارض
مع مبادئ دستورية أخرى تنادي بالمساواة وعدم التفرقة على أساس الجنس. فيما رأى البعض
أن الكوتا حل مؤقت مناسب، إلى أن تتمكن المرأة البحرينية من إثبات جدارتها في المجال
السياسي، وتقنع المجتمع بترشيحها لدخول مجلس النواب. كما اقترح البعض تفعيل وإيجاد
مزيد من الآليات التي تضمن تمثيل المرأة السياسي، بدل استحداث نظام الكوتا. وفيما يتعلق
بصلاحيات مجلس الشورى لم يتوافق المشاركون على المرئية المتعلقة بتقليص صلاحيات مجلس
الشورى، ولم يتم البت بعد في موضوع منح مجلس الشورى نفس صلاحيات مجلس النواب. إلى ذلك
علمت «الأيام» أن رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني سيرفع المرئيات النهائية
إلى جلالة الملك المفدى يوم الخميس المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وأوضحت أنها ستتضمن
المرئيات التي تم الاتفاق عليها، وكذلك المرئيات التي لم يتم التوافق عليها.وقالت المصادر
إن المرحلة اللاحقة ستتمثل في إحالة المرئيات إلى الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ
اللازم حيال المرئيات المتفق عليها، لتبدأ البحرين مرحلة نهوض جديدة تتضمن تحقيق آمال
وتطلعات الشعب بمختلف أطيافه واستمرار عجلة التنمية والتقدم والإصلاح في كافة المجالات
برعاية ملكية. وتعقد جلسة أخيرة للحوار غدا الاثنين لمناقشة أوضاع الوافدين والمقيمين
من غير المواطنين والذين يمثلون أكثر من 51% من إجمالي سكان البحرين.وعلمت «الأيام»
أن احتفالاً ستنظمه هيئة شؤون الإعلام ليعلن الظهراني خلاله اختتام فعاليات مؤتمر حوار
التوافق الوطني والإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقاً.
أمر
ملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
أمر
ملكي رقم (42) لسنة 2009 بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى
الثقافة
السياسية شنظام المجلسين التشريعيين