جريدة الوطن - الأحد 24 يوليو
2011
فعاليات قانونية:إلحاق
ديوان الرقابة بمجلس النواب يفقده موضوعيته ويعرضه للتسييس
كتب
ـ علي شاهين:
أكدت فعاليات قانونية أهمية الإبقاء على تبعية ديوان الرقابة المالية للديوان
الملكي والعاهل المفدى، وعدم إلحاقه بأي جهة أخرى ومنها مجلس النواب. وقالت
الفعاليات إن من صالح المجتمع والمواطن، أن يستمد الديوان سلطاته من سلطات الملك
بالرقابة على المجتمع، مع أهمية أن يكون لدى مجلس النواب جهاز محاسبة قانونية تابع
له للتدقيق بمواطن الشبهة التي تثيرها تقارير ديوان الرقابة المالية، وألا يكون
ذلك الجهاز هو ديوان الرقابة نفسه، لافتين إلى أن هذه التبعية ضد مبدأ الفصل بين
السلطات وتسيّس عمل الديوان، وتضعه تحت تجاذبات وصراعات سياسية تحدث عادة بمجلس النواب.
وأضافت الفعاليات أن تبعية ديوان الرقابة للمجلس يفقده الكثير من موضوعيته وأهدافه،
ويجعله عرضة للاستغلال من قبل التكتلات السياسية بما يتوافق مع أهوائها وأمزجتها،
وبالتالي يجعل منه ديواناً رقابياً فاقداً للاستقلالية، ويفقده القوة التي
يتمتع بها حالياً، التي تجعل منه أهم جهة تكشف عن التجاوزات والفساد المالي والإداري
لدى وزارات الدولة ومؤسساتها، بغض النظر عن الشخصيات المسؤولة عن الفساد والتجاوزات.
وأشارت الفعاليات إلى أن هذه القوة التي يستمدها ديوان الرقابة، تأتي بفضل الصلاحيات
التي يمنحها جلالة الملك المفدى صاحب أعلى سلطة بالبلاد، التي تجعل منه جهة رقابية
هامة جداً، ومبعث ثقة كبيرة من قبل المواطنين والمجتمع، لافتين إلى ضرورة ممارسة
المجلس لصلاحياته الرقابية من خلال التقارير السنوية التي يكشفها الديوان، وأن
مجلس النواب لن يجد من يراقب أعماله وتجاوزاته الحاصلة، في حال أصبح ديوان
الرقابة المالية تابعاً له. وشددت الفعاليات على ضرورة إبقاء الديوان تحت إدارة
الديوان الملكي وعاهل البلاد المفدى، دون محاولات إتباعه لأي جهة أخرى ومنها
مجلس النواب، لافتين إلى أن الديوان وجد ليعمل بقوة، وبكل الصلاحيات الممنوحة له
من العاهل المفدى، لتقديم عمل رقابي مميز وكشف الأخطاء في أي جهة رسمية.
الديوان يستمد الحماية من الملك وأكد المستشار القانوني عبدالله هاشم، أن ديوان
الرقابة المالية في أي بلد يتبع رأس الدولة، على اعتبار أنه يستمد منه نوعاً
من الحماية والسلطات السامية بمسألة الرقابة، وأضاف أن سلطات رأس الدولة تكون الغطاء
السياسي لعمل ديوان الرقابة، ومن هنا تأتي عملية المقدرة والقوى بمسألة تقصي
الحقائق ودخول السجلات للجهات والمؤسسات الرسمية والوزارات، لذلك فإن تبعية الديوان
وفقاً لدساتير العديد من الدول هي قوة وليست جوانب ضعف أو استتباع رسمي، كما
ترى الجهات التي تسيّس الأمور ''تسييساً شعبوياً''، وهو ذهنية موجودة تتعاطاها
القوى السياسية بالجمعيات تحديداً. وقال هاشم إن القصور يأتي من عملية البطء
بمتابعة النتائج التي تطرحها تقارير الرقابة المالية، الذي يبين الخلل المالي
بمؤسسات معينة، حيث يتوقف هنا دور الديوان ليبدأ دور القوى المجتمعية، وبمقدمتها
النائب العام الذي يمثل المجتمع بأسره، لأنه سلطة الاتهام بحسب الواجب الدستوري،
وهو يسعى للوصول إلى الحقيقة من حيث وجود جريمة أم لا. وأضاف ''نحن نتساءل أين
القوى السياسية من عملية الملاحقة نحو الخلل، الذي يطرحه ديوان الرقابة والسير
بالدعوة أمام النائب العام؟ إن البلاغ المتكرر يكون في مسألة أمام مجلس النواب،
الذي يجب أن يلحق به مؤسسة محاسبة قانونية خاصة وليس الديوان، فمن صالح المجتمع
والمواطن أن يستمد الديوان سلطاته من سلطات الملك بالرقابة المجتمعية، مع أهمية
أن يكون لدى مجلس النواب جهاز محاسبة قانونية تابع له، للتدقيق بمواطن الشبهة التي
تثيرها تقارير ديوان الرقابة المالية''. وفيما يتعلق بجولات الحوار الوطني،
والمرئيات التي طرحت من خلالها، قال هاشم ''نحن مقبولون على تعديلات دستورية
ولكن يجب أن تطال هذه التعديلات القصور وليس الأمور الإيجابية، وليس من الصالح
العام تبعية ديوان الرقابة لمجلس النواب، بل تبقى تبعيته للديوان الملكي، لأن ذلك
هو الغطاء السياسي للديوان والمستمد من جلالة الملك، وهذا أمر ضروري لعملية الرقابة
التي تضفي عليها الحماية ضد أي نوع من أنواع المحاسبة القانونية أو المجتمعية
أو غيرها''. الخضوع للأمزجة وأوضحت المستشارة القانونية الشيخة حياة بنت محمد
آل خليفة، أن مجلس النواب والصراعات التي تحدث به، قد تطال ديوان الرقابة المالية
والإدارية إن خضع تحت إشرافها الإداري، مؤكدة موقفها الرافض لتبعية الديوان الرقابي
لمجلس النواب. وقالت ''نعلم جيداً حجم التكتلات السياسية بمجلس النواب، لذلك
وضع جهاز هام جداً في البلاد بحجم ديوان الرقابة تحت تبعية المجلس تفقده الكثير
من موضوعيته وأهدافه الهامة، بالكشف عن التجاوزات والفساد المالي والإداري بكل
شفافية وموضوعية، وبدون أي ضغط أو محاباة أو استغلال، وهي صفات قد تطال هذا
الجهاز الهام إن وقع تحت تأثير تكتلات وصراعات وتجاذبات وحسابات موجودة بمجلس النواب''.
وأضافت ''المجتمع يثق كثيراً بما يكشفه ديوان الرقابة من تجاوزات، بل يكون
حديث المواطنين بعد نشر التقارير المتعلقة بالمخالفات بمختلف الوزارات والجهات الرسمية
التابعة للدولة، ومنبع هذه الثقة هو العاهل المفدى، المسؤول بشكل كامل عن الديوان،
ولو كان تحت سلطة أخرى يفقد الكثير من قوته الرقابية التي يتمتع بها حالياً،
حتى وإن كان تحت مجلس النواب، بسبب الصراعات والتجاذبات السياسية التي نقرأ عنها
وبشكل مستمر بين الكتل السياسية الموجودة بالمجلس''. وتابعت ''أعتقد أن ديوان الرقابة
إذا ألحق بمجلس النواب، فلا نستبعد تسييسه وانتقاء الرقابة بحسب ''أمزجة'' الكتل
السياسية، وممن الممكن أن نشهد رقابة ضعيفة على وزارات يكون فيها المسؤولون من
توجه سياسي معين والعكس صحيح، حيث إن التجاوزات ستكون بارزة وظاهرة بجهة، عندما
يكون المسؤول عن هذه الوزارة أو المؤسسة الرسمية شخصاً على خلاف مستمر مع النواب،
ولا يتعاون معهم، مما يجعله عرضة للتعامل بحسب الأهواء السياسية. وأكدت الشيخة
حياة ضرورة إبقاء الديوان تحت رقابة عاهل البلاد المفدى، وعدم تبعيته لأي جهة،
لأن جلالته هو مصدر ثقة واطمئنان لدى كل الشعب، وبذلك يثق تماماً فيما يصدره
المجلس من تجاوزات لأي مؤسسة بعض النظر عن مسؤوليها. مقدمة للتسييس من جانبها،
أكدت المحامية فوزية جناحي عدم ميلها لإخضاع سلطة ديوان الرقابة المالية والإدارية
لمجلس النواب، الذي يؤدي إلى إفقاد هذا الكيان الرقابي موضوعيته عندما يكون
تحت سلطة القبة البرلمانية، حيث تتواجد تكتلات سياسية وأحزاب وأجندات متعددة. وقالت
إن ديوان الرقابة المالية جهة رقابية هامة جداً، وبحكم السلطة الممنوحة له فإنه
يستطيع الدخول والتحقيق بكافة الملفات التابعة لمختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية،
والمجتمع البحريني يعرف كثيراً من الأخطاء والتجاوزات بمختلف الجهات بفضل تقاريرها
السنوية المنشورة بالصحف المحلية، وأصبح الديوان يحظى بقوة الرقابة والكشف عن المخالفات
بفضل الصلاحيات الممنوحة له من العاهل المفدى. وأضافت جناحي ''لكن وقوع الديوان
تحت رقابة مجلس النواب، تفقده الكثير من الصلاحيات التي يتمتع بها حالياً، والمخول
فيها من قبل العاهل المفدى، باعتبار جلالته رأس السلطات الـثلاث، التنفيذية والتشريعية
والقضائية، ولكن أن يقع الديوان تحت رقابة إحدى تلك السلطات، فإنه لن يكون
بالقوة التي يتمتع بها حالياً، بالرقابة الممنوحة له من أعلى سلطة بالبلاد ممثلة
بشخص جلالة الملك المفدى. وأكدت جناحي أن مجلس النواب إذا أصبح مسؤولاً عن إدارة
ديوان الرقابة، فإن السؤال المتبادر إلى الذهن هو، من سيراقب مجلس النواب وتجاوزاته
إن حدثت؟ مضيفة أن الديوان قد يتأثر ويفقد موضوعيته والأهداف التي أنشئ من أجلها
إذا وقع تحت تأثير التكتلات السياسية بمجلس النواب، مما يجعله عرضة للتسييس، وبالتالي
يفقد الكثير من أهميته البالغة بالرقابة التي تخضع حينها لأمزجة التكتلات السياسية.
ونوهت جناحي بدور ديوان الرقابة، مفضلة أن تبقى تبعيته تحت إشراف الديوان الملكي
وجلالة الملك دوناً عن أي جهة أخرى، مشددة على ضرورة النأي به عن أي صراعات
سياسية أو حزبية موجودة بمجلس النواب.
قانون
رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة