البحرين - جريدة الايام- السبت 06 رمضان 1432 الموافق 8 أغسطس2011
العدد 8153
رفع نسبة القاضيات
10% وإعداد كوادر مؤهلة في مجال التحكيم الدولي
الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية
خمس سنوات مضت على تدشين الخطة الوطنية لتنفيذ
استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية التي دشنها المجلس الأعلى للمرأة في العام
2007، والتي ركزت على عدة محاور تمثلت أهمها في محوراتخاذ القرار، والتمكين
الاقتصادي، والأسرة، والمجتمع المدني، والتعليم والتدريب، والصحة، والبيئة، وركزت
ضمن أولوياتها منذ تدشين الخطة الوطنية على تعزيز دور المرأة في الثلاثة المحاور
الرئيسة اتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي، والأسرة، وأعدت مجموعة من البرامج
والسياسات لتحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، وهي السعي نحو رفع نسبة مشاركة
المرأة في المناصب القيادية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وصحيا. ويرجع
اهتمام المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة ضمن الثلاثة المحاور بسبب قلة نسبة
مشاركة المرأة في المناصب القيادية في مجال السياسة والاقتصاد، وانعدام القوانين
والتشريعات الأسرية كقانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) وعدم وجود قانون يجرم العنف
الأسري. كما أن الأهداف الإنمائية للألفية ركزت على ضرورة تكافؤ الفرص بين الرجل
والمرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية، وكذلك الاتفاقات الدولية الداعمة لقضية
المساواة، كما ركز حوار التوافق الوطني على رفع المطالبات النسوية الداعية إلى زياة
نسبة مشاركة المرأة في السياسة وفي مواقع اتخاذ القرار، وكذلك في سن التشريعات
اللازمة لحماية المرأة والأسرة من العنف. وفيما يتعلق بمحور اتخاذ القرار الذي
تضمنته الخطة الوطنية فإن الرؤية تركز على ضرورة إيصال المرأة إلى المناصب القيادية
في الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ليكون للمرأة دور في صنع واتخاذ
القرار، وذلك من خلال توفير كافة السياسات وأوجه التوعية المجتمعية والتدريب لضمان
وصول المرأة إلى مناصب صنع واتخاذ القرار. وتستهدف الخطة الوطنية في محور اتخاذ
القرار، المرأة في الثلاث السلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وفي القطاع
الخاص، وفي المجتمع المدني، وذلك بسبب قلة مشاركة النساء في المناصب القيادية، فيما
يتعلق بالسلطة التشريعية فقد لوحظ عدم وجود سياسة واضحة لمشاركة المرأة، ووجود قصور
في برامج التأهيل والتدريب للمرأة في مجال القيادة واتخاذ القرار، وترجع أسباب قلة
مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى غلبة الموروث الاجتماعي غير المشجع لترشيح
المرأة، وتدني مستوى الوعي السياسي لدى المرأة، والخطاب الديني الرافض لمشاركة
المرأة، وضعف الإعلام المساند لمشاركة المرأة في السلطة التشريعية، ولن يتأتى ذلك
إلا باتخاذ تدابير مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة بما لا يقل عن 20% في الغرفتين، وأن
تصل نسبة عضوات مجلسي الشورى والنواب الى 20%، والمجلس البلدي 10%، وذلك عن طريق
رفع مستوى الوعي السياسي لدى المرأة في المجتمع، ونشر الخطاب الديني المساند لترشيح
المرأة، وتغيير الموروث الاجتماعي غير المشجع لمشاركة المرأة، وتنفيذ برامج تدريبية
وتأهيلية للمرأة في مجال القيادة. أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فيجب أن تصل نسبة
الوزيرات 25%، و30% وكيلات وزارة، و35% وكيلات وزارة مساعدات، و40% مديرات إدارة،
و10% سفيرات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إيجاد نظام واضح للتطور المهني لإيصال
المرأة إلى المناصب العليا، وتغيير الصورة النمطية لأدوار المرأة، وتعزيز الثقة في
قدراتها القيادية، وإيجاد برامج تأهيل لإعداد الكوادر من النساء لتبوؤ المناصب
العليا في السلطة التنفيذية. وفيما يتعلق بتمكين المرأة في السلطة القضائية فإن
الاستراتيجية تركز على رفع نسبة القاضيات بنحو 10%، وذلك عن طريق معالجة القصور في
النظام القضائي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في تشكيل المحاكم والمجلس الأعلى
للقضاء، وزيادة مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في السلطة القضائية، وإعداد كوادر
مؤهلة في مجال التحكيم الدولي والإقليمي. أما على صعيد تنصيب المرأة في القطاع
الخاص، فيجب أن تصل نسبة رئيسات مجالس الإدارة 15%، وأن تصل نسبة عضوات مجالس
الإدارة إلى 25%، وذلك من خلال إيجاد سياسات تحفيزية لإيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ
القرار في القطاع الخاص، وزيادة برامج التأهيل للمرأة في مهارات الإدارة واتخاذ
القرار. أما بالنسبة لرفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في مؤسسات
المجتمع المدني، فيجب تحديد نسبة لمشاركة المرأة في النظام الأساسي لمؤسسات المجتمع
المدني، وتقديم حوافز تشجيعية للجمعيات، وذلك من خلال توعية المرأة حول أهمية
المشاركة في مناصب اتخاذ القرار في المجتمع المدني لتصل نسبة أعضاء الجمعيات 50%.
إلا أن الخطة الوطنية برغم السياسات الطامحة التي وضعتها، فإن نسبة مشاركة المرأة
في المناصب القيادية لاتزال قليلة إذا ما قورنت بنسبة مشاركة الرجل في تلك المناصب
وفي اتخاذ القرار، ولايزال الوعي المجتمعي لا يتقبل تنصيب المرأة في المواقع
القيادية، إذ تجدر الحاجة إلى ضرورة توعية المجتمع بصورة أكبر بأهمية دور المرأة
ومشاركتها في اتخاذ القرار كشريك فاعل في بناء المجتمع بجانب الرجل، ويجب دعم تلك
الاستراتيجيات إعلاميا، والتركيز على تجديد الخطاب النسوي ليكون خطابا يحاكي
الواقع، وينطلق من بيئة المجتمع نفسه.
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
العمل»:
تقييم 600 عاطل جامعي اليوم ضمن مشروع توظيف الجامعيين
آلاف
الخريجين العاطلين توافدوا على «التربية» اعتراضا على قائمة التوظيف
تجميد
توظيف قائمة 49 «خدمة اجتماعية» منذ 3 أشهر
القاضي
أول السائلين لوزير التربية: أين الحيادية في امتحانات التوظيف بالوزارة؟
«التنمية
الاجتماعية»: التوظيف حسب القانون وديوان الخدمة يراقبنا
"قضايا
المرأة" بوعد يطالب بإزالة التمييز ضد المرأة