البحرين - جريدة
الوسط - الثلاثاء 9 اغسطس 2011 الموافق 9 رمضان 1432 العدد 3258
مستنكراً عقد 3
اجتماعات في شهرين لتسهيل صرف أموال لكبار المسئولين
«اتحاد النقابات»: اجتماعات متوالية لمجلس إدارة «التأمينات» تثير «الرّيبة»
الوسط - هاني
الفردان
اتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بالعمل بسرعة على إقرار قضايا خلافية في المجلس، بعد إقصاء الفريق
العمالي من الاجتماعات.
وقال أحد ممثلي الاتحاد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: إن «الاجتماعات التي
يعقدها المجلس تثير الرِّيبة والشك، إذ إن مجلس الإدارة عقد وسيعقد خلال الشهرين
ثلاثة اجتماعات، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبلُ»، مؤكداً أن مجلس الإدارة معتاد
على عقد اجتماعاته كل ثلاثة أشهر.
وأشار ممثل العمال إلى أن الإدارة العامة للهيئة تسعى إلى تمرير الكثير من القرارات
المثيرة للجدل والتي وقف الفريق العمالي كثيراً في طريقها وكان أهمها توزيع أموال
على كبار المسئولين على اعتبارها «مستحقات مالية»، ومشاريع استثمارية، وكذلك
الهياكل الوظيفية».
وبيَّن أن الاستشارات القانونية التي قام بها الاتحاد تؤكد أن القرارات التي قد
يتخذها المجلس قد تترتب عليها مسألة قانونية على الأعضاء بعد ذلك».
وأشار إلى أنه من الأولى على مجلس الإدارة في ظل وجود نزاع قضائي بين ممثلي العمال
ومجلس الإدارة تأخير اجتماعات المجلس حتى صدور قرار محكمة الأمور المستعجلة.
ودعا ممثل الاتحاد مجلس الإدارة إلى عدم التصعيد، وإعطاء القضاء الفرصة لاتخاذ
القرار وخصوصاً أن القضية متعلقة باجتماعات المجلس، موضحاً أن التأخير من أجل صدقية
المجلس ولعدم الطعن في قراراته لاحقاً.
وقررت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة القاضي خليفة المجيران وأمانة سر أحمد
الحويحي، إرجاء القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي حتى 14 أغسطس/ آب 2011، لرد كل من ممثل الهيئة ومحامي
هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وكان محامي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قال إنهم يطالبون بوقف قرارات مجلس
إدارة الهيئة التي اتخذت خلال الاجتماعين الماضيين اللذين عقدا من دون دعوة ممثلي
العمال الثلاثة، كما طالب الاتحاد بتوقيف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة حتى دعوة
ممثلي العمال للمجلس.
وذكر المحامي أنه طلب من المحكمة تبليغ المدعى عليه في وزارة المالية، وذلك بعد
تبليغه على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي ردَّت بعدم معرفتها بالمدعى عليه،
على رغم أنه رئيس مجلس الإدارة في الهيئة.
وأضاف المحامي أن «أهمية الدعوى المرفوعة من حيث إقصاء مكون أساسي من الأطراف
الثلاثة في الهيئة وهم ممثلو العمال الذي تبعه انعقاد جلستين أو أكثر لأعضاء مجلس
الإدارة من دون دعوة ممثلي العمال لأسباب واهية ولا يمكن القبول بها»، مشيراً إلى
أن الخطورة في ذلك تكمن في القرارات التي اتخذها المجلس في ظل غياب ممثلي العمال،
والمتمثلة في مكافآت وامتيازات عالية جدّاً لبعض أعضاء مجلس الإدارة وآخرين في
الهيئة التنفيذية للتأمينات
