البحرين- جريدة الايام-
الأثنين 15 رمضان 1432 الموافق 15 أغسطس2011 العدد 8162
وزير شؤون البلديات
والتخطيط العمراني لـ الأيام
تعديل بعض فئات الرسوم البلدية وإعادة دراسة وضعية إيجارات العقارات
قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور
جمعة الكعبي ان الوزارة حرصت على العمل وفقا لخطة استراتيجية لتنمية الموارد
البحرية والمحافظة على المخزون السمكي في مملكة البحرين, تهدف بصورة أساسية إلى
تلبية احتياجات البلاد من الأسماك حاليا ومستقبليا
واشار الوزير الى ان الاستهلاك المحلي من الاسماك يبلغ حوالي 15.000 طن سنويا, وان
الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع رائد للاستزراع السمكي ومن المؤمل أن يسهم المشروع في
ضخ ما يزيد عن 1000 طن من الأسماك عند بدء تشغيل المشروع, مع ارتفاع كميات الأسماك
بصورة مستمرة لتلبية احتياجات المواطن.
وقال الكعبي في حوار مع «الأيام» ان الوزارة وفقا لخطتها الاستراتيجية المنبثقة من
برنامج عمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مختلف محافظات
المملكة بالتعاون مع المجالس البلدية والجهات المعنية تعمل على منتزه الأمير خليفة
بن سلمان على مساحة 7 هكتارات بتكلفة تبلغ حوالي خمسة ملايين دينار بحريني, وقامت
بتنفيذ مشروع ساحل البديع كمشروع متميز من نوعه يتضمن ساحلا عاما للسباحة ومسطحات
خضراء بتكلفة أربعة ملايين دينار، بالاضافة الى بإنشاء منتزه عام في كل محافظة.
واكد الوزير على ان الوزارة تنتهج سياسة التمويل الذاتي لمشاريعها وبرامجها المقدمة
للفرد والمجتمع, وفي هذا الإطار فإنها تعمل على تنمية إيراداتها بما يسهم في تحقيق
هذه الرؤية. واشار الوزير الى الانتهاء من إعداد (927) تصميما معماريا للبيوت
الآيلة للسقوط المقبولة ضمن البرنامج وتم إرسالها للمجالس البلدية للحصول على
موافقات الملاك على التصاميم, حيث تم بالفعل الحصول على موافقة (920) تصميما, ومن
المؤمل الانتهاء من إعداد جميع التصاميم الهندسية مع نهاية شهر اغسطس الجاري.
] كونكم الوزير المسؤول عن الثروة السمكية أمام السلطة التشريعية, سبق وان استعرضتم
امامها خطة متكاملة لتنمية الموارد البحرية, ما هي ملامح هذه الخطة؟
- لقد حرصنا وبناء على توجيهات كريمة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير
خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء وبمتابعة من لدن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل
خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على العمل
وفقا لخطة استراتيجية لتنمية الموارد البحرية والمحافظة على المخزون السمكي في
مملكة البحرين, تهدف بصورة أساسية إلى تلبية احتياجات البلاد من الأسماك حاليا
ومستقبليا.
ان الاستهلاك المحلي من الاسماك يبلغ حوالي 15,000 طن سنويا, وهو يتزايد بصورة
مستمرة نتيجة للنمو السكاني في المملكة, مما استوجب وضع خطة تهدف الى زيادة الانتاج
لتلبية الاستهلاك المتزايد, مع الاخذ بعين الاعتبار حفظ الموارد البحرية للأجيال
القادمة.
وتتضمن الخطة مجموعة من المحاور ومنها مشروع الأرياف الصناعية, والذي يهدف إلى
توفير بيئات بحرية لنمو وتكاثر الأسماك, حيث قامت الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة بطرح
المشروع في مناقصة عامة, وقد تم الانتهاء من إجراءات الترسية ومن المؤمل البدء في
المشروع خلال الفترة القادمة في بعض المواقع التي تم تحديدها بناء على دراسات
متخصصة.
كما تعمل الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية على تنفيذ مشروع رائد
للاستزراع السمكي بالتعاون مع القطاع الخاص, حيث تم إعداد دراسة متكاملة لتنفيذ
المشروع الذي يهدف إلى جانبين, تعزيز دور مركز الاستزراع السمكي الحالي في إنتاج
الاصبعيات, وإنتاج أسماك تلبي احتياجات السوق المحلي, وسيتم مطلع الشهر المقبل طرح
المشروع في مزايدات عامة للشركات المتخصصة الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.
ومن المؤمل أن يسهم المشروع في ضخ ما يزيد عن 1000 طن من الأسماك عند بدء تشغيل
المشروع, مع ارتفاع كميات الأسماك بصورة مستمرة لتلبية احتياجات المواطن.
وسيسهم المشروع بصورة مباشرة في توفير الأسماك بأسعار معقولة في السوق المحلي وذلك
ضمن جهود الوزارة والهيئة لتعزيز الأمن الغذائي في مجال الأسماك.
علاوة على ما تقدم فقد تم البدء في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتنمية
الموارد البحرية من خلال تعزيز الرقابة البحرية وتطوير القوانين والقرارات وتشديد
الرقابة على ردم الأراضي المغمورة.
] العمل البلدي أصبح أساسا لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة, ما هي أهم مشاريعكم
وبرامجكم البلدية؟
- كما أوضحتم فإن العمل البلدي بمفهومه الشمولي الحديث لم يعد مجموعة من الخدمات
التقليدية المقدمة للمواطنين, بل أصبح ركيزة من ركائز تحقيق التنمية الحضرية
المستدامة في المملكة.
لقد عملت الوزارة وفقا لخطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة
على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع
المجالس البلدية والجهات المعنية.
ومن أهم هذه المشاريع منتزه الأمير خليفة بن سلمان الذي يتم تنفيذه بناء على
توجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على مساحة سبعة
هكتارات بتكلفة تبلغ حوالي خمسة ملايين دينار بحريني, ومن المؤمل افتتاح المشروع
نهاية العام الحالي, ويعتبر المشروع موقعا ترفيهيا عائليا شاملا يحتوي مسطحات خضراء
ومرافق وواجهات بحرية ومناطق للألعاب والخدمات.
وضمن جهود توفير السواحل العامة المفتوحة للمواطنين كأحد معطيات المخطط الهيكلي
الاستراتيجي لمملكة البحرين, قامت الوزارة بتنفيذ مشروع ساحل البديع كمشروع متميز
من نوعه يتضمن ساحلا عاما للسباحة ومسطحات خضراء بتكلفة أربعة ملايين دينار بحريني,
وسيتم افتتاح المشروع نهاية الشهر الحالي.
وضمن استراتيجية الوزارة بإنشاء منتزه عام في كل محافظة, فانه من المؤمل الانتهاء
من حديقة خليفة الكبرى بمنطقة الرفاع بتكلفة تبلغ أربعة ملايين دينار بحريني,
ويعتبر مشروعا متميزا في المحافظة الوسطى ويحتوي على مسطحات خضراء ومائية واستراحات
عائلية ومرافق.
وعلى صعيد التشجير والتجميل تعمل الوزارة على تشجير شارع الشيخ عيسى بن سلمان
بأشجار النخيل, ويتم حاليا زراعة جوانب شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتقاطعاته
واللذين يعتبران من الشوارع الأساسية في المملكة.
وعلى صعيد تطوير المرافئ فقد شارفت الوزارة على الانتهاء من مشروع مرفأ الحد
للصيادين والذي يتم تنفيذه ضمن خطة الوزارة لتطوير مرافئ الصيد بالتعاون والتنسيق
مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على مساحة سبعة
هكتارات ونصف.
على صعيد المشاريع المستقبلية فإن لدى الوزارة مجموعة من المشاريع التنموية المزمع
تنفيذها بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة الموقرة خلال الفترة 2011 - 2014 ومنها
تطوير المرحلة الثانية من ساحل الغوص والذي يعتبر امتدادا للواجهة البحرية,
بالإضافة إلى كل من ساحلي قلالي والبسيتين والدير وسماهيج والتي من المؤمل أن يتم
تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تتضمن خطة الوزارة في محافظة المحرق على إعادة تطوير حديقة المحرق الكبرى ومرفأ
البسيتين ومرفأ الغوص ومرفأ قلالي وتطوير جزيرة الساية وإعادة تأهيل سوق المحرق
علاوة على مجمع خدماتي في منطقة البسيتين ومجمع عراد وذلك بالتعاون مع القطاع
الخاص.
وفي محافظة العاصمة ستعمل الوزارة على تطوير الساحل الشرقي وكورنيش الفاتح وتطوير
سوق المنامة المركزي بالتعاون مع القطاع الخاص, وتطوير عين قصاري والحديقة المائية.
كما ستعمل الوزارة على تطوير ساحل أبوصيبع، المرحلة الثانية، ومنتزه عام في
المحافظة الشمالية ومضمار مشي في مدينة حمد وساحلي كرزكان ودمستان.
وفي المحافظة الوسطى ستعمل الوزارة على تطوير عين الرحى وساحل سترة وساحل توبلي
وسوق سترة المركزي وحديقة الحور, فيما سيتم تطوير كل من ساحل الدور والزلاق وساحل
عسكر ومضمار للمشي وذلك في المحافظةالجنوبية, كما ستعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة
الثانية من منتزه الحنينية في المحافظة الجنوبية.
] تنتهج شؤون البلديات سياسة التمويل الذاتي, فما هي خططكم لتعزيز الإيرادات بما
يسهم في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة؟
- تنتهج الوزارة سياسة التمويل الذاتي لمشاريعها وبرامجها المقدمة للفرد والمجتمع,
وفي هذا الإطار فإنها تعمل على تنمية إيراداتها بما يسهم في تحقيق هذه الرؤية.
وفي هذا الإطار فقد قامت الوزارة بوضع خطة لتنمية ايراداتها من خلال تعزيز الشراكة
مع القطاع الخاص لاستثمار بعض الاراضي ومنها انشاء مشروع استثماري متميز على ارض
البلدية على شارع الملك فيصل.
كما سيتم البدء في تطوير مشروع السوق المركزي بحيث يكون مركزا استثماريا متميزا في
محافظة العاصمة وذلك من خلال شراكة متميزة مع القطاع الخاص, حيث تسهم هذه المشاريع
في توفير خدمات متميزة للمواطنين من جهة وزيادة إيراداتها من جهة اخرى.
كما تقوم الوزارة بإعادة دراسة وضعية ايجارات عقاراتها المستثمرة وتعديل القيمة
الإيجارية بما يتناسب مع واقع السوق الحالي وبالتالي تنمية الايرادات البلدية.
كما قامت الوزارة وبناء على موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض فئات الرسوم البلدية مع
مراعاة أن تكون فئات الرسوم المعدلة للمشاريع الاستثمارية فقط.
كما تم تنفيذ دراسة استشارية متخصصة لدراسة السوق الإعلاني في مملكة البحرين من
خلال شركة عالمية قامت الوزارة بتكليفها بهذا الغرض, وقد انتهت الدراسة إلى تعديل
بدل الانتفاع لمواقع الإعلانات التجارية, حيث تم على ضوء تنمية الإيرادات المالية
من المواقع الإعلانية.
] مشروع التنمية الحضرية احد المشاريع التنموية في المملكة, ما هي تطورات المشروع؟
- مشروع التنمية الحضرية يهدف إلى تطوير المناطق القديمة وتنميتها حضريا بصورة
شاملة ومتكاملة من خلال مجموعة من الأطر العمرانية والاجتماعية والاقتصادية
والبيئية.
تغطي المبادرة الحيز العمراني القديم لجميع المناطق القديمة في المملكة، وتلبي
الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي وسيتم التركيز على مبدأ التنمية الشاملة
والمستدامة للمناطق القديمة مع الأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير
السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع
الحفاظ على البيئة.
بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية التاريخية للمنطقة، وإيجاد المساحات المفتوحة
والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية وغيرها من
المرافق والخدمات.
كما ستلبي المبادرة احتياجات المناطق القديمة الرئيسية المستقبلية وتوسعها السكاني
باستخدام المساحات المتاحة في هذه المناطق وامتداداتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع
الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمناطق القديمة في إطار التراث الوطني وهويته, وسوف
تركز المبادرة الاستراتيجية على محورين أساسيين هما التطوير الهيكلي للمناطق
القديمة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام.
إن أهداف مشروع التنمية الحضرية العامة «الاجتماعية, الاقتصادية والبيئية» تتحقق من
خلال توفير إطار عمراني يلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والبيئة والاقتصادية
المستدامة.
وان استراتيجية تنفيذ المشروع تبدأ من خلال التعرف على المشاكل القائمة والمعوقات
التنموية مع تحديد الإمكانيات والموارد المتوفرة وخاصة غير المستغل منها بالصورة
الأمثل.
إن الإطار الاقتصادي للمشروع هو القالب الذي من خلاله تتحقق التنمية الاقتصادية
للمجتمع المحلي, حيث يستهدف العمل في هذا الإطار النهوض بالمستوى الاقتصادي للسكان
وتحقيق التنمية الاقتصادية الأمثل للموارد العمرانية.
أما الإطار الاجتماعي فهو القالب الذي من خلاله تتحقق تنمية المجتمع والنهوض به
وتوفير احتياجاته ومتطلباته وعلاج تحديات ومشاكل السكان في المناطق القديمة, ويتطرق
العمل داخل الإطار الاجتماعي إلى النواحي الثقافية والمتعلقة بالموروث الثقافي داخل
المناطق القديمة.
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2001
مرسوم
رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
وإشغال الطرق العامة
الإيجارات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
أمر
ملكي رقم (17) لسنة 2007 بتعيين عضو بالمحكمة الدستورية
إعلان
بشأن تحديد الإيجارات
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات
العلوي
: يطالب بزيادة معدل الايجار
الدستورية
تنظر «عقد الإيجار« الاثنين
الدستورية
تنظر.. الامتداد القانوني لعقد الإيجار