البحرين- جريدة أخبار الخليج- الاربعاء 17 رمضان 1432 الموافق 17 أغسطس2011
العدد 12199
وزير العدل يعلن:
البحرين لا تفرض المشاركة في الانتخابات على أحد
أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أن المرحلة
الثانية التمهيدية للانتخابات التكميلية سوف تنطلق يوم 22 أغسطس الجاري وتستمر على
مدى ثلاثة أيام، حيث يتم فتح الباب لتسجيل المترشحين لهذه الانتخابات التي ستجرى
يوم 24 سبتمبر، لاختيار 18 نائبا من أربع محافظات.
وقال إن كتلة الناخبين في الدوائر الثماني عشرة التي خلت باستقالة نوابها، تبلغ 187
ألف و80 ناخبا، بزيادة 5842 ناخبا عن العام الماضي.
وقال وزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بحضور عبدالرحمن البوعينين رئيس هيئة
التشريع والإفتاء والمدير التنفيذي للانتخابات، والقاضي خالد عجاجي عضو اللجنة
العليا للإشراف على الانتخابات: لا بد أن ننظر إلى الانتخابات التكميلية على أنها
استحقاق دستوري لاستكمال مقاعد مجلس النواب الثمانية عشر التي خلت نتيجة
للاستقالات.
وقال: إن الحياة السياسية مستمرة في البحرين، ولا يوجد فرض على أحد بأن يشارك، ولكن
لا يمكن أن نقبل محاولة أحد فرض المقاطعة على الانتخابات، من يرد أن يقاطع فهذا
شأنه، لكن أن يحاول أن يحوّل هذه المقاطعة إلى شأن عام فهذا لن نسمح به، وسوف نطبق
القانون على من يحاول أن يفعل ذلك.
وقال وزير العدل إن التاريخ يعيد نفسه، فلقد شهدنا مقاطعة للانتخابات عام 2002، وتم
تصحيح هذا الخطأ في 2006، واليوم نعود إلى نفس الخطأ الأول، والصحيح أن يشارك
الجميع، فلدينا مخرجات لحوار التوافق الوطني في طريقها الى التنفيذ.
وردا على سؤال لـ «أخبار الخليج» عما إذا كانت هناك عقوبات لمن يحاول فرض المقاطعة؟
قال وزير العدل: نعم هناك عقوبات على ذلك الأمر نص عليها قانون مباشرة الحقوق
السياسية، ولكننا لا نريد أن نتعامل مع الأمر من ناحية قانون العقوبات بل نريد
تأكيد أن المواطن يجب أن يعلم أن صوته هو حق له، ولا يصح أن يسلبه منه أحد سواء كان
جمعية أو جهة ما.
وشدد الوزير على أن أي تجاوزات للأمن سيتم التعامل معها، وهدفنا أن تكون العملية
الانتخابية سليمة بما فيها سلامة الناخب وسلامة وصوله إلى اللجنة الانتخابية، من
المهم ألا يكون هناك تبنّ لخيار العنف، وألا يكون هناك نوع من الترهيب أو التخوين.
وحول سؤال آخر لـ«أخبار الخليج» عن توقعاته للإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات
قال وزير العدل: إنني أتوقع مشاركة جيدة، وهناك نسب مغلوطة ومبالغ فيها نسمعها من
حين إلى آخر، وإذا نظرنا إلى انتخابات 2010 فسنجد أن الوفاق حصلت على 26% فقط من
إجمالي أصوات الناخبين.
وللذين يتحدثون عن أرقام وإحصاءات غير حقيقية أقول إننا لا نريد أن نحول الأمر إلى
أرقام فكل صوت له أهمية بالنسبة لنا، والدخول في مسألة الأرقام يعطي انطباعات غير
صحيحة.
وقال: الانتخابات لدينا فردية ومن يرد أن يترشح فليترشح، أما بالنسبة إلى الجمعيات
فالمشاركة أو المقاطعة أمر مناط بها، لكن التصويت أمر مناط بالأفراد.
وأتمنى أن يعرف الناخب أن المصلحة في أن يشارك الجميع، ولن يستطيع أحد أن يجرنا إلى
الوراء، وهناك ثلاثة مبادئ يهمنا التركيز عليها.. أولا: مبدأ العدالة وهناك لجنة
لتقصي الحقائق تقوم بعملها في هذا الشأن، وثانيا: الحوار وهو مستمر من خلال
المؤسسات الدستورية ورعاية جلالة الملك، وقد شارك فيها أغلبية ممثلي الشعب، وثالثا:
تأكيد العملية الديمقراطية واستمراريتها.
وحول سؤال عما إذا خلت أي دائرة من مرشح في الانتخابات التكميلية، قال وزير العدل:
إذا خلت أي دائرة من أي مرشح فستعاد الانتخابات مرة أخرى.
وعن حق المفرج عنهم في قضايا تتعلق بالأحداث التي جرت مؤخرا في البحرين، قال وزير
العدل: إذا توافرت في المفرج عنه شروط الترشح يمكنه الترشح، أما إذا كان قد فاته
تعديل بياناته في سجل الناخبين، فقد أغلق الباب في هذا الشأن، وعموما فإن الإشراف
القضائي على الانتخابات في جميع مراحلها يتيح لأي مواطن التظلم للقضاء إذا واجهته
أي مشكلة في مرحلة الترشح أو التصويت أو فرز الأصوات، وعليه أن يتقدم بطعنه وسوف
يتم نظر هذا الطعن فورا.
وأضاف: اللجنة العليا للانتخابات سوف تكون لها أرقام هاتفية، متاحة للجميع لمن يرغب
في إبداء أي تظلم أو شكوى، بالإضافة إلى أن أي شخص لديه تظلم يمكن أن يحضر مباشرة
إلى مكتبي في الطابق الثالث من مبنى وزارة العدل.
كشوف الناخبين
ومن جانبه قال عبدالرحمن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء والمدير التنفيذي
للانتخابات: إن المرحلة الأولى للتحضير لهذه الانتخابات انطلقت منذ أول أغسطس،
وكانت بعرض جداول الناخبين، وقد عرضت هذه الجداول في المراكز الإشرافية الأربعة
التي ستشهد الانتخابات، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي شهد إقبالا كبيرا من
المواطنين، حيث زاره في تلك الفترة أكثر من 20 ألف شخص، من اجل تعديل بياناتهم،
كذلك حرصنا على الوصول إلى الناخبين بأكثر من وسيلة، منها الإعلانات التلفزيونية
وإعلانات الشوارع.
وقال القاضي خالد عجاجي عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات: إن مرحلة عرض
جداول الناخبين قد انتهت بنجاح، حيث تقدم 38 شخصا بطلب تعديل عناوينهم أو بياناتهم،
وانتهى القضاة المشرفون على المراكز الانتخابية من البت في هذه الطعون، وكان هناك
طعن واحد ضد أحد قرارات اللجان الإشرافية.
وقال إننا نرحب بالرقابة الأهلية للانتخابات، والتي بدأت منذ فترة إيمانا بأهمية
مشاركة المجتمع المدني، في هذه العملية السياسية والتعاون مع القضاء من أجل أن تسير
الانتخابات في أجواء تسودها النزاهة والشفافية.
وقد تقدمت جمعية بطلب الرقابة، وهناك أكثر من جمعية سوف تشارك في المراقبة، والباب
مفتوح لتلقي طلبات هذه الجمعيات حتى 25 أغسطس الجاري.
قرار
وزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس
البلدية
أمر
ملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار
وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس
النواب والمجالس البلدية
قرار
رقم (11) لسنة 2002 باستحداث لجان للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب