البحرين- جريدة أخبار الخليج- الاربعاء 17 رمضان 1432 الموافق 17 أغسطس2011
العدد 12199
موظفون بهيئة
التأمينات يتهمون الهيئة بالتحيز لموظفي التأمينات من دون التقاعد
الرئيس التنفيذي: هذا غير صحيح بالمرة.. والهيئة تطبق الشفافية الكاملة
ناشد عدد من موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ان يعطي توجيهاته
الى النظر في قضايا تمس حقيقة أوضاع العاملين سابقا بالهيئة العامة للتقاعد والذين
أحيلوا الى العمل بهيئة التأمين الاجتماعي بعد الدمج في عام .2008
وأضافوا أنهم لم يحصلوا على ترقيات في التشكيلة الأخيرة مشيرين الى أن هناك عملية
استحواذ على الهيئة من قبل موظفي التأمينات، وبالتالي فإن عملية الدمج لم تسر
بشكلها الطبيعي الذي أرادته الدولة.
علمت ذلك «أخبار الخليج» في لقاء مع عدد من موظفي الهيئة، كشفوا ان معظم الذين
كانوا يعملون سابقا بصندوق التقاعد يشعرون بالتهميش، وأبعدوا عن فرص الترقيات بعد
عملية دمج المؤسستين في هيئة مستقلة تضع في اعتبارها نقل جميع الموظفين بصندوق
التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية بدرجاتهم ومزاياهم.
وذكروا ان الأوضاع بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مستمرة في التراجع في ظل عدم
الالتزام بمعايير التوظيف والترقيات بالمؤسسات الحكومية الى درجة ان لجنة الدمج
بالكامل قدمت استقالتها في عام 2010 بسبب تجاوزات غير قانونية حصلت بالهيئة العامة
للتأمينات.
وقد فوجئ الموظفون في أكثر من مرة بصدور قرارات ترقيات لأسماء تمثل فئة معينة من
الموظفين، والأنكى بحسب قولهم انه حسب لهم توظيفهم بأثر رجعي في الوقت الذي تمت
الموافقة عليهم في 27 يوليو الماضي وحسب لهم توظيفهم من يوليو 2010 وهذه مخالفة
قانونية واضحة حيث يدفع الراتب للموظف لحظة تثبيته في العمل كما جاء في اللوائح
الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.
وتابع المصدر أن سمو رئيس الوزراء ذكر أن الهيئة تخضع لديوان الخدمة المدنية للحفاظ
على المال العام لكننا لم نشهد التزاما بذلك وهي مؤسسة حكومية معاييرها يفترض ان
تكون كما هي في المؤسسات الحكومية مشيرين الى تضررهم جراء سلوكات الترقية غير
العادلة وزيادة الرواتب الى الضعف لحملة الثانوية العامة والدبلوم الفني فيما يقبع
حملة البكالوريوس والماجستير في مكانهم من دون ترقية، حيث خضعت الترقيات لأمور
شخصية وليست مهنية أو قانونية.
كما كشف المصدر ان إدارة الهيئة اشترت لـ 17 موظفا 5 سنوات خدمة، وهذا تجاوز آخر في
حق الهيئة والعاملين فيها.. وأفادوا بأن الهيئة العامة للتأمينات وافقت على تدريس
ابناء من تمت ترقيتهم مؤخرا في مدارس خاصة ودفع تكاليف تأميناتهم في أندية صحية في
حين يفترض ان يتم ذلك للجميع وليس لموظف من دون آخر.
واختتم المصدر بالقول: «نظل في النهاية موظفي الحكومة وليس موظفي قطاع خاص،
وبالتالي تنطبق علينا معايير ما هو متبع في وزارات الدولة» متمنين ان ينالوا
العدالة والإنصاف من المسئولين، متعشمين من توجيهات سمو رئيس الوزراء في هذا الخصوص
عودة الحق الى نصابه، وإعطاء كل ذي حق حقه كما عودنا سموه على ذلك في توجيهاته
وأقواله باستمرار.
من جهة أخرى تنشر «أخبار الخليج» رد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث وجهنا له أسئلة تتعلق بالترقيات ومعاييرها
بالهيئة، وهل صحيح أن موظفي التقاعد (سابقا) مهمشون؟
فأجاب بما يلي: أود التأكيد بداية ان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا تخضع
لقانون الخدمة المدنية، وأن التعيينات لم تقر إلا بعد ان استوفت حقها في الدراسة من
قبل أكثر من لجنة متخصصة وفق معايير مدروسة ضمن آليات وضوابط معينة أوصت بها الشركة
الاستشارية (أرنست ويونغ) المكلفة بعملية دمج الهيئتين، وأضاف ان القرارات التي يتم
تنفيذها على ارض الواقع تكون وفقا لما تقتضيه ضرورة العمل وما يتناسب مع توصيات
الشركة الاستشارية وبما يتفق مع المعايير والضوابط المتفق عليها.
وتابع الشيخ محمد القول انه تم تسكين جميع الموظفين في الوظائف الجديدة بحسب الهيكل
التنظيمي والجدول الجديد للرواتب والذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي من دون تمييز بين أي الموظفين مع أهمية التأكيد أنه لا يوجد لدى
المؤسسة ما يسمى موظفي التقاعد أو موظفي التأمينات لأن القانون قد وحدهم جميعا تحت
مظلة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي.
لذلك، فالهيئة قد راعت العدالة في التعيينات الإدارية والترقيات قدر المستطاع وفق
معايير منها الخبرة والكفاءة والنزاهة في العمل والمؤهل العلمي المناسب بحسب ما
تقتضيه مصلحة العمل، واستنادا الى قرارات مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن ضمن اللوائح
المعمول بها، والمقترحة من قبل شركة أرنست ويونغ.
وفي جواب حول حصول 17 موظفا على مزايا تدريس أبنائهم بمدارس خاصة وعضوية اندية
صحية، واستثناء باقي الموظفين، والمعايير التي استخدمت في هذا الشأن، قال الشيخ
محمد بن عيسى آل خليفة: «ان الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي تنتهج نهجا واضحا في
إقرار أي ميزة لموظفيها متبعة في ذلك الأنظمة والقرارات التي يقرها مجلس الإدارة،
وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية فيما لم يصدر بشأنه أي قرار من المجلس، ولا يتم
تنفيذ أي قرار إلا بعد موافقة مجلس الادارة عليه».
وتابع القول: وحتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على ميزات خاصة لأي فئة من الموظفين
تميزهم عن باقي مجلس إدارة الهيئة.. واختتم رئيس الهيئة: أنتهز هذه الفرصة لأؤكد
التزام الهيئة بمبدأ الشفافية في نشر جميع بياناتها ومستجدات العمل فيها بجميع
وسائل الإعلام وفقا للسياسة المتبعة بالهيئة.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
هيكلة
«التأمينات» الجديدة تزيد من الكلفة وتخالف أهداف «الدمج»