البحرين-جريدة الايام- السبت 20 رمضان 1432 الموافق 21 أغسطس 2011
العدد 8168
نعمل على الحد من
انتشار العمالة السائبة بالمناطق السكنية
أكد وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة تعمل جاهدة
بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة انتشار العمالة السائبة
بمختلف أرجاء المملكة وخاصة في المناطق السكنية القديمة والعريقة. جاء ذلك أثناء
زيارة الوزير حميدان لمجلس النائب المستقل عادل العسومي الرمضاني.
وأشار الوزير حميدان إلى أن الحكومة الموقرة وجهت إلى ضرورة توحيد جهود كافة
المؤسسات الرسمية المعنية للحد من هذه الظاهرة في إطار واحد جامع وفي نسق مستمر،
حيث تجسد ذلك في حملة وطنيـة تهدف لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية والتي باشرت
مهام عملها وحددت مهمتها ووضعت برامج عمل لها لضبط العمالة الهاربة.
مبيناً أن الوزارة سعت لبحث وتعديل أوضاع العمالة السائبة وذلك عن طريق التسفير، أو
إرجاعها للعمل لدى كفيلها أو العمل على تحويلها لكفيل آخر وتصحيح أوضاعها. كما قامت
الوزارة في فترات زمنية سابقة وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة والزيارات الميدانية
لمقار عملهم في توظيف الحقوق والواجبات لجميع العمال الأجانب، وذلك بهدف توعيتهم
وإخلاء مسؤوليتنا المتمثلة في توعيتهم وتعريفهم بالضوابط والقوانين التي تنظم هذه
العملية وذلك بالتعاون مع سفاراتهم وجمعية حماية العمالة الوافدة، بحيث لا تكون
لديهم أي ذريعة في حال ضبطهم مخالفين. وهذا العمل أسهم وبشكل ملحوظ في تقليل نسبة
أعداد العمالة الهاربة في المملكة.
وأضاف الوزير بان سياسة الحكومة بإحلال العامل البحريني مكان العامل الأجنبي أسهمت
في الحد من الظاهرة أيضاً، مبيناً أن الوزارة ستقوم بمتابعة طلبات التوظيف في سبيل
تحقيق العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد.
وفي سياق متصل، أشاد النائب عادل العسومي باهتمام القيادة في توفير كافة السبل
لراحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وأضاف العسومي، لابد أن تتكاتف جهود الدولة
والمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة وعدم الاعتماد على طرف دون الآخر، موضحاً بأن
الجميع الدولة والمواطن والمقيم وحتى العمالة أنفسهم يجب أن يعملوا على راحة وأمن
كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وليس من العدل أن نلقي باللوم كله على الدولة
وننتقص عملها إذا حدث تقصير في هذا الجانب فعلينا جميعاً أن نتحمل جزءاً من هذا
اللوم، وعلينا في هذه المعطيات تحديد إطار العمل الذي يمكن من خلاله القضاء على هذه
الظاهرة أو تخفيف وطأتها على اقل تقدير في المملكة. ونوَّه النائب العسومي إلى أن
المواطن شريك إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة في كثرة العمالة السائبة خصوصاً
في ظل قلة الوعي لدى تلك الفئة من العمالة، وبين العسومي على أن هروب العمالة يرجع
في بعض الأحيان لسوء المعاملة التي تتعرض لها من قبل الكفيل وفي أحيان أخرى يكون
ضعف المرتبات أو قد يلجأ البعض للتغرير وحثهم على الهروب للعمل بمرتبات أكثر بعيداً
عن كفيله.
وأشاد النائب عيسى الكوهجي بجهود وزارة العمل في الحد من انتشار ظاهرة العمالة
السائبة لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، لافتا
الى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والاهلية من اجل اجتثاث هذه الظاهرة على قاعدة
المصلحة الوطنية العليا واحترام حقوق الانسان
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة
العمل
قرار
رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
«العمل»
تواصل حملات التفتيش على مساكن العمال
نعمل
على الحد من انتشار العمالة السائبة بالمناطق السكنية