الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/08/2011 » في ظل غياب تشريع يحميه.. حقوق الطفل ضاعت هباءً منثوراً  » 

البحرين -جريدة الايام- الخميس 25 رمضان 1432 الموافق 25 أغسطس 2011  العدد 8172

في ظل غياب تشريع يحميه.. حقوق الطفل ضاعت هباءً منثوراً

ماذا بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين في العام 2004؟ هل تمت حماية الطفل بموجب هذه الاتفاقية الملزمة؟ أم أن الاتفاقية كانت غير نافذة لدى بعض من استغل بنودها؟ هل كفل المجتمع بموجب الاتفاقية حقوق الطفل؟ أم أن الحقوق ضاعت هباء منثورا؟
ست سنوات مضت على انضمام البحرين إلى اتفاقية حقوق الطفل، ولم تقر السلطة التشريعية قانون حقوق الطفل حتى هذه اللحظة، تبلغ نسبة الأطفال في البحرين في الفئة العمرية من (0-18) بحسب تصريح سابق لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي نحو 74% من مجموع عدد السكان، ويبدو أن التحرك على الصعيد الرسمي كان بطيئا نوعا ما، إلا أن ذلك لا يغض الطرف عن الإجراءات التنفيذية التي تسعى الدولة والجهات الرسمية إلى تحقيقها من خلال البرامج التي تضعها للطفل، والعمل على حمايته وحصوله على كافة الحقوق.
في يناير 2011 قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وذلك تفعيلا للاتفاقية التي صادقت عليها المملكة، وتضمنت الاستراتيجية أربعة محاور رئيسة تتمثل، في حق الطفل في التعليم وتنمية قدراته، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز، والحق في البقاء والنماء، وتستند الاستراتيجية إلى دستور البحرين واتفاقية حقوق الطفل الدولية.
ويبدو أن الأزمة التي عصفت بالمملكة وضعت النقاط على الحروف، فلقد تم استغلال الأطفال إبان الأزمة بزجهم في التجمعات والمسيرات دونما مراعاة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية، فارتأت الحاجة إلى رفع العديد من المرئيات التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية في حوار التوافق الوطني، وأوضحت الوزيرة البلوشي خلال مؤتمر صحفي عقد خلال الأسابيع الماضية حول آليات تنفيذ تلك المرئيات، ومنها المتعلقة بحقوق الطفل، إذ تم الاتفاق على ضرورة منع إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات وفق تعريف قانون الطفل لسن الطفل، ومراعاة الأسس التربوية للطفل، ووضع خطة وجدول زمني لتنفيذ استراتيجية حقوق الطفل واستحداث الآليات المناسبة لضمان عدم انتهاك حقوقه.
كما أن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة ركزت ضمن محاورها على ضرورة تأمين الحماية للطفلة وذلك في ظل غياب الحماية القانونية للطفل، وتدني مستوى الوعي بحقوق الطفلة، ومحدودية مراكز احتضان الأطفال المعرضين للعنف والإساءة، وذلك من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يكفل حقوق الطفل، وتنمية مستوى وعي المجتمع، وتدريب الطفل على سلوكيات الدفاع عن النفس، وزيادة مراكز استيعاب الأطفال المعرضين للعنف.
لذا فإنه في ظل غياب قانون يحمي الطفل فإن الطفل معرض لانتهاك حقوقه التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فقد طالبت رئيسة جمعية الرفاع الخيرية الثقافية فتحية الجهوري في تصريح سابق ضرورة إعطاء الطفل كامل الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه، التي لم يتم تفعيلها.
وبالتالي فإن الحاجة تتطلب سرعة إصدار تشريع يحميه، وسرعة تنفيذ محاور استراتيجية الطفل، من أجل حصول الطفل على جميع الحقوق بما يكفل له العيش الكريم، ويضمن له المستقبل الأفضل، وضرورة تثقيف الطفل بحقوقه عن طريق التوعية، وتضمين المناهج التعليمية لثقافة حقوق الطفل والإنسان



أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»

لجنة «حقوق الطفل» تدعو البحرين لتأسيس هيئة تشرف على الهيئات الوطنية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك