البحرين - جريدة الوسط-
السبت 05 شوال 1432 الموافق 3 سبتمبر2011 العدد 3283
«أطباء لحقوق
الإنسان» تدعو للالتزام بالمعايير الدولية للتعامل مع المحتجزين
الوسط - فاطمة
عبدالله
أصدرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (ومقرها في أميركا) بياناً تطرقت فيه لأوضاع
الموقوفين المضربين عن الطعام، داعية السلطات البحرينية لضمان أن تكون إجراءات
المحاكمة لأصحاب المهن الطبية المحتجزين تتوافق مع المعايير القانونية الدولية، وأن
تكون مفتوحة أمام المراقبين.
وأكدت المنظمة أنها تلقت تقارير جديدة بشأن المحتجزين من أصحاب المهن الطبية، وتبين
من هذه التقارير أن المحتجزين في حال صحية سيئة، وخصوصاً مع الإضراب عن الطعام،
داعية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى التحقيق الفوري في حالتهم.
وتحدث البيان عن أن أصحاب المهن الطبية الذين تم اعتقالهم بسبب علاجهم المتظاهرين
تم تأجيل محاكمتهم إلى 7 سبتمبر/ أيلول 2011 أمام محكمة عسكرية.
ونوه البيان إلى أن مملكة البحرين أعادت المحاكمات العسكرية في الأسبوع الماضي، على
رغم وعود سابقة بإلغائها وتحويل القضايا إلى محاكم مدنية.
وقال نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم: «إن استخدام
الحكومة لمحاكم عسكرية لهذه الحالات يثير شكوكاً جدية بشأن الكيفية التي يمكن بها
حماية حقوق المدنيين».
وأضاف سولوم أن «المنظمة استمعت من بعض العائلات بشأن بدء أصحاب المهن الطبية في
الإضراب عن الطعام هذا الأسبوع، وذلك احتجاجاً على احتجازهم ومحاكمتهم أمام المحاكم
العسكرية، في الوقت الذي دعت فيه منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق إلى التحقيق في معاملة المحتجزين».
وعن مطالب المحتجزين أشار البيان إلى أنه وفقاً لعوائل المضربين، فإن المحتجزين
يطالبون بالإفراج الفوري عنهم، بالإضافة إلى المطالبة بمحاكمات عادلة في محكمة
مدنية مع وجود مراقبين لحقوق الإنسان، إلى جانب إعادة الاستجوابات مع حضور محامي
المدعى عليه ومنظمات حقوق الإنسان.
وذكر البيان أن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تسلمت تقريراً من امرأة تفيد بأن
زوجها يعاني من اكتئاب شديد، إلا أنه في ظل الإضراب عن الطعام لا يمكن تناول مضادات
الاكتئاب، في الوقت الذي أوردت فيه بعض التقارير أن معتقلين عرضة لمخاطر عالية
فهناك من يعاني من الجلطة والسكري وأمراض أخرى.
وأكد سولوم أن إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن هؤلاء المحتجزين بحاجة شديدة
للعناية الطبية، وينبغي أن يعرضوا على الفور على مهنيين صحيين مستقلين.
يشار إلى أن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أصدرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي
تقريراً يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويلقي الضوء على الشك حيال شرعية
التهم الموجهة إلى المتهمين
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان