البحرين - جريدة
أخبار الخليج- الأثنين 07 شوال 1432الموافق 5 سبتمبر2011
العدد
12218
الإرهاب الانتخابي..
حقوق تسلب.. وفرص تهدر مطالبات بزيادة عدد المراكز العامة للانتخابات التكميلية
«تأكد.. اختر.. صوّت» تحت هذا الشعار تعيش مملكة
البحرين تجربة الانتخابات التكميلية لاختيار أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي
الثالث. ويشهد البحرينيون هذه التجربة للمرة الأولى منذ بداية عهد الإصلاحات في
المملكة، وانطلاق أولى الانتخابات البرلمانية عام .2002 وتأتي هذه الانتخابات
للانطلاق بالبحرين إلى مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح، وتفعيلا لمخرجات حوار التوافق
الوطني، التي أكدت مبدأ زيادة صلاحيات المجلس النيابي، للارتقاء بالعمل الدستوري في
البحرين.
ولا تخفى على القارئ الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين مؤخراً، والتي أدت
بشكل أو بآخر الى أن نشهد تجربة الانتخابات التكميلية التي نعيشها الآن، ليكتمل
نصاب أعضاء الغرفة المنتخبة من المجلس الوطني، بعد استقالة عدد من النواب على خلفية
تلك الأحداث.
وعلى الرغم من التوجه الذي تدعو إليه هذه الانتخابات التكميلية، والقاضي بالمضي
قدماً في عملية الإصلاح والبناء لمستقبل هذا الوطن، فإن الأجواء يسودها بعض ملامح
الانقسام والتوتر الذي تنتهجه بعض فئات المجتمع، التي ترى أن تعطيل هذه التجربة عبر
ممارسات مختلفة، يعد الطريق الأمثل لإيصال أصواتهم ونيل حقوقهم، مما يتنافى مع
المبدأ الحضاري للانتخابات، التي جاءت لضمان حق كل مواطن في إيصال صوته الحر، من
دون أن يتم تمثيله أو اختياره من قبل الآخرين، بل من خلال إرادته الشخصية الحرة،
التي ضمنها للمواطن دستور مملكة البحرين، وأكدتها مبادئ ميثاق العمل الوطني.
وكما هو الحال في أي بلد، يشترط في الانتخابات الديمقراطية توافر عدة عناصر، على
رأسها الحرية والنزاهة والتوافق الوطني وتحقيق الشراكة السياسية، وهو ما تعمل مملكة
البحرين على تطبيقه لضمان نتائج إيجابية في الانتخابات التكميلية. فلا معنى
للانتخابات التكميلية في ظل الانقسام والتوتر الذي تفضله فئة من فئات المجتمع، وترى
أن اللجوء إلى الشارع أفضل من استغلال المؤسسات الدستورية التي تأسست من أجل
المواطن لإيصال صوته عبر المشاركة في الانتخابات التكميلية.
ومن المهم إلقاء الضوء على أسلوب التخويف الذي يسربه البعض إلى عينة من المواطنين،
سعيا منهم لتعطيل العملية الانتخابية، أو الحياد بالبعض عن رأيهم قسراً، وهو ما
يعرف (بإرهاب الانتخابات) الذي يحمل عدة أوجه، ويرمي الى هدف واحد، وهو إفشال
المبادرة الوطنية وعرقلة عجلة المشروع الإصلاحي لرسم مستقبل مشرق للبحرين.
مفهوم «إرهاب الانتخابات»
تتنوع الأشكال المتبعة في إرهاب الانتخابات، ولكن بصورة عامة تنقسم إلى إرهاب لفظي،
وإرهاب فعلي. فالإرهاب اللفظي يتمثل في التهديد، الذي يكون إما عبر الرسائل النصية
القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني للمترشح المخالف لتوجهات تيار معين، أو اتصالات
هاتفية تتضمن تهديدات للمترشح وعائلته. أما الإرهاب الفعلي فيتمثل في العنف واقتحام
المنازل، أو رمي المواد الحارقة أو المتفجرة على المنازل، أو تتبع تحركات المترشح
على مدار الساعة، أو ممارسة بعض أشكال العنف والترهيب، كالحرق أو التجمهر أمام
مراكز الاقتراع في يوم التصويت وذلك بهدف إفشال الانتخابات من خلال عدم السماح
للناخبين بالوصول إلى مراكز الاقتراع، أو ممارسة حقهم في اختيار المرشح بحرية من
دون ضغط أو تهديد. وهنا تأتي إحدى أهم فوائد مراكز الاقتراع العامة، التي تبتعد
بالناخب عن المناطق التي قد توجد فيها مجموعات الضغط والترهيب.
وجهة نظر قانونية
إن ممارسة الحق الدستوري في الترشح والتصويت بشكل إيجابي ضرورية لإنجاح الانتخابات
التكميلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية احترام الاختلاف في وجهات النظر وتجنب
التخوين ولغة التهديد التي تتنافى تماما ومبادئ السلوك الحضاري والديمقراطي.
وفيما يتعلق بتهديد الناخبين من أجل الإخلال بحرية الأفراد في انتخاب ممثليهم في
الانتخابات التكميلية، سواء بالتهديد أو باستعمال القوة أو التشويش أو الاشتراك في
التجمهر والمظاهرات، أوجب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن ممارسة الحقوق
السياسية في الفصل الرابع المتعلق بجرائم الاستفتاء والانتخاب (مادة 30)، أوجب
معاقبة مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز
خمسمائة دينار بحريني، والأصل أن يحكم القاضي بهاتين العقوبتين، ولكن له أن يحكم
بواحدة دون الأخرى، أي بالحبس دون الغرامة أو العكس.
ما يجري في الانتخابات التكميلية بمملكة البحرين
منذ الانتخابات التشريعية الأولى التي جرت في مملكة البحرين عام 2002م كانت ممارسات
(إرهاب الانتخابات) متداولة عند البعض وكذلك الأمر في عامي 2006م و2010م، ولكن
الأمر الذي اختلف في هذه الانتخابات التكميلية هو أن الرأي العام أصبح يؤمن بوجودها
كإحدى الأدوات المهمة للمضي قدما بعد ما شهدته البلاد مؤخرا، كما بدأ موضوع
الانتخابات التكميلية وانعكاساتها يأخذ أبعاداً إعلامية أكبر واهتماماً شعبيا نتيجة
لزيادة النضج والوعي بالعملية الانتخابية، والمشاركة في العملية السياسية عبر
ممارسة حق المواطن في الاختيار الحر لمن سيمثله في المجلس النيابي.
كما تمتاز هذه الانتخابات التكميلية بأنها تأتي تزامناً مع الثورة الإعلامية التي
يستغلها ممارسو (إرهاب الانتخابات) في زيادة نشاطهم بحرية أكبر من دون رقابة،
كاستخدامهم قنوات التواصل الاجتماعي في التهديد ونشر الأكاذيب.
على المستوى الدولي
على مر السنوات، وباختلاف مستوى النضج في عملية الانتخابات لمختلف الدول، أثبت
(إرهاب الانتخابات) عدم نجاحه في معظم تجارب الدول العربية والعالمية، حيث إنه لا
يوصل الرسالة الصحيحة المرادة، وتهدم كل فرصة في البناء وتطوير المسيرة الإصلاحية
الديمقراطية، ومن المؤكد أنها تعد خيارا يبعد أصحابه عن دائرة صنع القرار وإيصال
الصوت في مملكة البحرين.
إن الانتخابات التكميلية الجارية في البحرين هي استحقاق وطني ودستوري لكل مواطن،
وليست وسيلة لتحقيق غايات فئوية تضرّ بمصالح الوطن، بل تأتي تأكيدا لمسيرة الإصلاح
والديمقراطية والتوازن في مملكة البحرين، فمن حق وواجب كل مواطن أن يتأكد، فيختار،
ثم يصوّت.
زيادة المراكز العامة
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قد أصدرت بيانا استنكرت فيه
التحريض ضد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب والمقرر إقامتها بتاريخ 24 سبتمبر
القادم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن التهديد والتخوين اللذين صدرا من على المنابر
الدينية يوم الجمعة الماضي هو أمر مرفوض ولا يتماشى والمصلحة الوطنية العليا التي
دعا إلى الالتفاف حولها ديننا الإسلامي الحنيف.
ودعت اللجنة جميع الأطراف التي لها صوتها وتأثيرها على الشارع البحريني إلى أداء
الواجب الوطني بدعوة المواطنين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية إلى المشاركة
في هذه العملية الديمقراطية الهامة، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة لن تتردد في
اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق من تسوّل له نفسه عرقلة هذا الحق الشرعي
للمترشحين والناخبين على حد سواء.
على صعيد متصل، أشادت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ببوادر مشاركة
فئات المجتمع المختلفة في الانتخابات، معتبرة ذلك مثالاً على روح المسئولية الوطنية
وممارسة العملية الديمقراطية، داعية اللجنة الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذا
الاستحقاق الدستوري الذي سيشغل الثمانية عشر مقعداً المتبقية في مجلس النواب. وأكدت
اللجنة ما صرح به وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا
للإشراف على سلامة الانتخابات من أنه لا يوجد فرض على أحد أن يشارك في هذه
الانتخابات التكميلية، ولكن لن نقبل محاولة أحد فرض مقاطعة الانتخابات. من يرد أن
يقاطع فهذا شأنه، لكن أن يحوّل هذه المقاطعة إلى شأن عام فهذا ما لن نسمح به، وسوف
نطبق القانون على من يحاول أن يفعل ذلك.
من جانب آخر طالب عدد من الناخبين والمترشحين بزيادة المركز العامة للانتخابات
التكميلية من أجل ضمان مشاركة فاعلة بعيدة عن التهديدات والإرهاب في مراكز االدوائر
الانتخابية، مشيرين إلى أن عدد المراكز الحالية - التي تصل إلى خمسة مراكز عامة
-غير كاف مقارنة بأعداد الناخبين وأماكن تجمعهم، متمنين تسهيل العملية الانتخابية
على الناخبين من خلال زيادة أعداد المراكز العامة وذلك كي يتمكن كل ناخب من تأدية
حقه الدستوري بكل يسر وسهولة، ونظرا إلى ما توفره المراكز العامة من أمان بعيدا عن
الازدحام الذي قد يحصل يوم الاقتراع لأسباب عديدة.
قرار
وزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس
البلدية
أمر
ملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار
وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس
النواب والمجالس البلدية
قرار
رقم (11) لسنة 2002 باستحداث لجان للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المراكز
الإشرافية تستقبل المترشحين للانتخابات التكميلية غداً »
فتح
باب تسجيل المترشحين للانتخابات التكميلية غداً
«الفكر
الوطني» تلتقي المرشحات للانتخابات التكميلية
برنامج
تدريبي متكامل للمترشحات للانتخابات النيابية التكميلية