البحرين - جريدة أخبار الخليج-
الاربعاء 09 شوال 1432 الموافق 7 سبتمبر2011 العدد
12220
في كلمته أمام ممثلي
الأحزاب بآسيا..
د. صلاح علي: السلطة التشريعية مقبلة على إقرار إصلاحات جديدة
أكد الدكتور صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن مملكة البحرين اعتمدت في تحقيق بنائها
وتطورها على معادلة مهمة من المبادئ والأسس التي تشكل مجتمعة جوهر العملية
الإصلاحية بالمملكة، كتعزيز دور المؤسسات الدستورية ودولة القانون، والشفافية،
وصيانة حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، وتوسيع دائرة المجتمع المدني،
والاعتراف بحقوق المرأة السياسية، معتبرا ان المساواة بين جميع أفراد الشعب
واعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والتطوير تأتي على رأس تلك الأسس.
وتطرق د. صلاح خلال الكلمة التي ألقاها أمام ممثلي الحكومات والاحزاب السياسية
بالقارة الآسيوية المشاركين في مؤتمر «تنمية الشعوب وتحقيق الاستقرار والتنمية
المستدامة في القارة الآسيوية»، المنعقد حاليا بالجمهورية الصينية خلال الفترة من 2
إلى 6 سبتمبر الجاري، إلى تجربة مملكة البحرين في مشوارها الديمقراطي ومشروعها
الإصلاحي وما حققته على صعيد التنمية البشرية والنمو الحضري، حيث أشار إلى
الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التعليم والصحة والإسكان، والجهود المبذولة
لتوفير خدمات تحقق رفاهية المواطنين وتسهم في رفع مستويات المعيشة، مؤكدا أن هذه
المجالات تحتل الأولوية في عملية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنموية
وتنفيذها.
واشار د. صلاح في كلمته إلى أن نظام المجلسين التشريعيين الذي تتبناه مملكة البحرين
يعد من الملامح البارزة في التجربة الديمقراطية والإصلاحية بالمملكة، والذي يعكس
أهمية العلاقة التكاملية بين القيادة والشعب في تفعيل متطلبات عملية التنمية ودعم
عملية الاصلاح الشاملة، موضحا أن السلطة التشريعية لعبت ومازالت دورا محوريا في
التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في المملكة وفي تثبيت أسس دولة
القانون، كما انها مقبلة في المرحلة القادمة على إقرار إصلاحات جديدة كان قد تم
التوافق عليها في حوار التوافق الوطني.
وتحدث د. صلاح عن الانطلاقة التي حققتها المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي،
ونيلها حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح، حيث تشهد الانتخابات التكميلية التي
تعيشها المملكة حاليا ترشح عدد من النساء لعضوية مجلس النواب، منوها إلى أن المرأة
البحرينية تتبوأ العديد من المناصب الرفيعة في المملكة وزيرة وسفيرة وعضوا بمجلس
الشورى.
وأضاف «ليس على صعيد المرأة فقط، فقد أولت المملكة احترام حقوق الإنسان وصيانتها
بشكل عام اهتماما كبيرا، ليكون ذلك أحد المكونات الأساسية في تشريعاتها الوطنية،
وضمن مؤسساتها الرسمية عبر إنشاء وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية».
كما تطرق د. صلاح في كلمته إلى ضرورة النظر بإيجابية إلى كل ما يحقق الرفاه للشعوب
الآسيوية، مع العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وخاصة أن القارة الآسيوية
تشكل أكبر قارة من حيث عدد السكان والتنوع الثقافي والديني، مؤكدا تطلع الجميع إلى
تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة بما يصب في مجال تحقيق رفاهية الشعوب وبلوغ
الاستقرار الدائم القائم على أسس صلبة.
أمر
ملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
أمر
ملكي رقم (42) لسنة 2009 بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى
زيادة
الصلاحيات التشريعية والرقابية للنواب.. واستجوابات علنية للوزراء
السلطة
التشريعية ستوظف صلاحياتها لترجمة توجيهات الملك