البحرين- جريدة الايام-
السبت 12 شوال 1432 الموافق 10 سبتمبر2011 العدد 8188
كيف ينظرون للعمالة
غير النظامية
مواطنون يشكون ظاهرة تفشي العمالة السائبة رغم وجود القوانين
أجمع عدد من المواطنين وأصحاب الأعمال أن انتشار
العمالة غير النظامية أو «السائبة» في البحرين والتي أصبحت تشكل أزمة على جميع
المستويات وبالخصوص قطاع المقاولات حيث تضرر العشرات من المقاولين جراء تفشي ظاهرة
العمالة غير النظامية، هذا وقد اختلفت وتباينت الآراء حول الأسباب التي ادت لتفشي
هذه الظاهرة بعيداً عن الأرقام الرسمية ودعوا إلى ضرروة أن تتخذ الجهات المختصة في
المملكة كل التدابير والاجراءات للحيلولة دون توسع هذه الظاهرة والتي باتت مؤرقة
لقطاع كبير من المواطنين، فيما رأى مواطنون أن العمالة غير النظامية سهلّت ووفرّت
عليهم الوقت والجهد والمال.
توفير للوقت والمال
من جهته قال المواطن علي القطان «في الحقيقة نحن لا نبتاع حاجياتنا الا من العمالة
السائبة، والأسباب بسيطة، رخص الأسعار وتوفير الوقت، حيث أنني لا أحتاج للذهاب
للسوق أبداً، وعلل القطان بقوله «لا نشتري المستلزمات من المجمعات أو البرادات
الكبيرة نظراً لارتفاع الأسعار»، مشيراً إلى أن العمالة السائبة وفرّت عليه الكثير،
سواءً عند باعة الملابس أو السماكّين أو البنائين، وأشار بقوله « لا يوجد وجه
مقارنة، فالأسعار ملتهبة لدى الكثير من الباعة البحرينيين وبعضهم يستغل حاجة
المستهلك، لذا نفضل الشراء من البائع المتجول دائماً».
وفي ذات السياق قال الحاج علي النجار «العمالة السائبة توفر الكثير من الوقت والجهد
والمال على المستهلك، فإذا كنت أشتري كيلو السمك بدينار واحد من السوق المركزي أو
البرادات الكبيرة، سأشتريه بنصف السعر من «الآسيوي» وقد أحصل على أجود أنواع السمك
لديه» وأضاف «قد أبتاع بعض أنواع الأسماك من البائع البحريني لكن ليس من المضمون أن
أحصل على الجودة ذاتها».
الحل بيد الجهات المختصة
وعلى صعيد متصل وصفت المواطنة إيمان محمد وضع العمالة السائبة في البحرين بأنه
«مخجل ويحتاج إلى آلية لحلحلة هذا الملف، وقالت محمد «ان حل هذه المشكلة بيد هيئة
تنظيم صندوق العمل ووزارة العمل فإذا ما أرادت حل هذه الأزمة فبيدها».
لابد من تفعيل القانون
وعن دور وزارة العمل والداخلية لحل أزمة العمالة السائبة في البحرين علق علي مهدي
على الموضوع بقوله «لابد أن تكون هناك حملات منظمة ضد العمالة السائبة حتى إذا تحتم
الوضع عمل إجراء أكبر من ذلك، فعلى الجهات المختصة في الدولة أن تقوم بسجن و تسفير
العامل وتغريم كفيله بالإضافة إلى العامل وأن يتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى
في التعاطي مع هذا الملف الذي أصبح ملفاً خطيراً».
ضعف القوانين الرادعة:
وحول أسباب انتشار العمالة السائبة في البحرين قال المواطن أحمد عبدالمنعم، إن
السبب الرئيسي لانتشار هذه المشكلة هو ضعف القوانين الرادعة والتي لابد ان تتخذ ضد
العامل وكفيله، وأضاف «حتى يتم تطبيق القوانين لابد من محاسبة الكفيل أولاً قبل أي
شيء».
المتاجرة بالعمال عن طريق «الفيزا»
بدوره أكد حسين الصفار على أن انتشار العمالة في البحرين لها العديد من الأسباب لكن
السبب الرئيسي هو وجود العديد من الأشخاص ممن يتاجرون بالعمال، فيقومون باستغلال
أوضاع العمال وجلبهم من الخارج بأسماء ووظائف مستعارة ووهمية، علاوة على ذلك فإن
الكفيل يستغل ضعف العامل، فيقوم بطلب مبالغ مالية عالية « للفيزا». بعد ذلك ترى
العمالة تنتشر في الأسواق ومواقف السيارات وعند الإشارات الضوئية وما إلى ذلك».
خطر العمالة السائبة على القطاعات
وأوضح أحد مقاولي البناء «أن العمالة السائبة تركت أثراً سلبياً على غالبية
المقاولين، مؤكداً على أن العمالة غير النظامية في البحرين لا تقوم بدفع اي رسوم
للدولة وليس عليها أي مصروفات وبالتالي فإن الأسعار ستكون أقل إذا ما قورنت
بالمقاول الرسمي الملزم بدفع المصاريف القانونية»، وأضاف «لقد نشطت العمالة السائبة
في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة سيما على مستوى قطاع المقاولات مما تسبب في خسائر
جمّة لحقت بنا كمقاولين» وأشار إلى ان الكثير من المواطنين لجأوا للعمالة السائبة
لأن كلفتها أقل وبالتالي فإن المواطن يبحث عن السعر الأقل» وختم المقاول البحريني
بقوله « هناك القوانين و هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل واللتان تقع على
عاتقهما جّل المسؤولية في مكافحة العمالة غير النظامية، ونناشدهم بضرورة تفعيل
القوانين والعمل بها للحد من هذه المشكلة ومحاسبة أولئك النفر الذين يستغلون
العماّل وأوضاعهم «.
