البحرين - جريدة الايام
- الأثنين 14 شوال 1432 الموافق 12 سبتمبر2011 العدد 8190
أصدر12
قراراً لتنفيذ بعض «المرئيات» وأقر تطوير مناطق المحرق القديمة
مجلس الوزراء يطلق مشروعاً لتحسين أجور الجامعيين العاملين بالخاص
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء للاستمرار في تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق ما هو مرسوم ومخطط لها في
برنامج الحكومة وبما يفضي إلى تحقيق استراتيجية الدولة الإسكانية.
وتابع سموه المشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها حالياً في مختلف محافظات المملكة وعددها
4 آلاف وحدة بالإضافة استعدادات وزارة الإسكان لتوزيع 1500 وحدة سكنية مطلع أكتوبر
القادم.
وأصدر مجلس الوزراء 12 قراراً لتنفيذ عدد من مرئيات التوافق الخاصة بالمحور الاقتصادي
وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ
المرئيات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
واطلق مشروعاً لتحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية
يستفيد منه الجامعيون العاملين بمنشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً.
وكان سموه قد رأس بقصر القضيبية صباح امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
حيث أدلى كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحية تقدير واعتزاز لكافة المواطنين
الكرام على ما يكنونه من مشاعر محبة وولاء تجاه قيادة بلدهم وبحرصهم على إظهارها في
مختلف المواقف والمناسبات ضاربين بذلك أروع المثل في متانة وقوة الترابط والتلاحم فوطن
يحتضن شعباً بهذه السجايا يعيش حاضراً مشرقاً وينتظره غداً أفضل وأكثر ازدهاراً لأن
الإرادة توافقت والعزيمة تلاقت على الانضواء تحت راية الوطن بقيادة صاحب الجلالة الملك
عاهل البلاد المفدى.
بعدها هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات والهيئات الإدارية والأكاديمية في مختلف المؤسسات
والمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد مؤكداً ضرورة تلاقي الجهود لدفع المسيرة
التعليمية من خلال التحصيل العلمي والتفوق الدراسي من جانب الطلبة والطالبات والتفاني
في أداء الرسالة التعليمية من قبل الهيئتين الإدارية والأكاديمية وجعل البيئة الدراسية
في المدارس والمعاهد والجامعات منارات للعلم والوطنية وإبعادها عن كل ما يسيء للمسيرة
التعليمية بالوعي والتعاون مع أولياء الأمور لتحقيق هدف رسالة الدولة التربوية والتعليمية.
وفي هذا السياق اطمأن مجلس الوزراء على الاستعدادات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم
إدارياً وأكاديمياً وفنياً للعام الدراسي الجديد 2011 - 2012 لاستقبال أكثر من 127
ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية في 205 مدارس تابعة للوزارة متضمناً ذلك ما تم
تحقيقه على صعيد المباني والإنشاءات في إطار الخطة التوسعية المستمرة التي تقوم بها
الحكومة لاستيعاب الكثافة الطلابية في مختلف مناطق البحرين وتحسين الخدمات والبيئة
الدراسية وأعمال الصيانة والنظافة وتوفير المواصلات لنقل حوالي 34 ألف طالب وطالبة
يومياً من وإلى المدرسة عبر 650 حافلة بكلفة تزيد عن 3 ملايين دينار فيما اطلع المجلس
أيضاً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير التربية بهذا الغرض فيما تم تحقيقه من تطوير
نوعي للمناهج والكتب الدراسية وتعزيز برامج التدريب والتمهين.
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل في المشروعات الإسكانية موجهاً
سموه إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق ما هو مرسوم ومخطط لها في برنامج
الحكومة وبما يفضي إلى تحقيق استراتيجية الدولة الإسكانية.
وتابع سموه من خلال وزير الإسكان ما انتهت إليه المشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها
من خلال 4 آلاف وحدة سكنية جاري تنفيذها حالياً في مختلف محافظات المملكة بالإضافة
استعدادات وزارة الإسكان لتوزيع 1500 وحدة سكنية مع بداية أكتوبر القادم. بعدها أصدر
مجلس الوزراء 12 قراراً لتنفيذ عدد من مرئيات حوار التوافق الخاصة بالمحور الاقتصادي
وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الحكومية التي كلفها صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ المرئيات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء ومن بين هذه القرارات ما يلي: الزام كافة الوزارات والجهات
الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق
التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية
في مدة لا تتجاوز شهر سبتمبر الجاري.
وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع المعايير
والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات
الحكومية على ان لا تزيد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات
والشركات الحكومية عن دورتين متتاليتين كحد أقصى اعتباراً من تاريخ آخر تعيين ولا يجوز
تكرار عضوية ممثل الحكومة في أكثر من مجلسي إدارة في ذات المدة.
وإلزام كافة الشركات الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 30% من رأس المال
بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وأن تقوم هذه الشركات
بإفادة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة المكلفة بتنفيذ مرئيات
حوار التوافق الوطني بالإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة قبل
نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وتكليف مجلس التعليم العالي بإعداد إستراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات
القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني على أن ترفع هذه
الإستراتيجية إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.
وتكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بتقييم الرسوم الحكومية بالشكل
الذي يعزز أداء الاقتصاد البحريني ويأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين.
وإجراء دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي متضمناً مدى تحقق أهداف الدعم والنتائج
المتوقعة من إعادة توجيهه ومسار الدعم وشروط استحقاقه وتكليف كل من وزارة المالية ووزارة
التجارة والصناعة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعداد هذه الدراسة، على
أن تنفذ الوزارات المشار إليها أعلاه أول دراسة حول الدعم الحكومي قبل نهاية العام
الجاري وترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ووضع ومتابعة ونشر مؤشرات أداء الخدمات الحكومية مقارنة بالمعايير الدولية من خلال
التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومركز البحرين للتميز في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
من تاريخه.
بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها
ما يلي:
أطلق مجلس الوزراء مشروعاً لتحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات
الجامعية يستفيد منه الجامعيون الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم
عن 400 دينار شهرياً ومسجلين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولم يستفيدوا من مشروع
تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين وسيستفيد من هذا المشروع الذي يستمر لمدة سنتين حوالي
2200 ممن يعملون بالقطاع الخاص ويقل راتبهم عن 400 دينار شهرياً، وقرر مجلس الوزراء
الموافقة على الميزانية الخاصة لهذا المشروع ومصادر تمويله وذلك بعد الإطلاع على المذكرة
المشتركة المقدمة من كل من وزير المالية ووزير العمل، وفي هذا الصدد فقد أكد مجلس الوزراء
بأن الحكومة تواصل مبادراتها لتحسين مستوى الأجور في مختلف القطاعات تحقيقاً لتطلعات
القيادة وبما ينسجم مع مرئيات حوار التوافق الوطني في هذا الخصوص.
ووافق على تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي
وذلك من أجل إحياء محافظة المحرق مع الحفاظ على ما تزخر به من مكونات تراثية وتاريخية
وكلف المجلس الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ ذلك وبما ينسجم
مع الرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب. كما وافق المجلس على تطوير وتأهيل
شوارع مدينة عيسى وكلف وزارة الأشغال بتنفيذ ذلك بما ينسجم مع الرغبة المرفوعة بهذا
الشأن من مجلس النواب.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز قيم الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على المال
العام وبما يحقق الكفاءة الاقتصادية للمملكة، منوهاً المجلس بأهمية الدور الذي يضطلع
به مجلس المناقصات والمزايدات رئيساً وأعضاء، مثنياً على الجهود التي يقوم بها المجلس
منذ إنشائه في 2003 في تطوير وتطبيق السياسات التنظيمية المتعلقة بطرح وتنفيذ المناقصات
والمشروعات الحكومية، واطلع المجلس في هذا الشأن على المذكرة المرفوعة من وزير الإسكان
رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بشأن عمليات مجلس المناقصات والمزايدات للفترة من يناير
إلى يونيو 2011، ويشير التقرير بأن إجمالي عدد المناقصات والمزايدات التي فتح المجلس
عطاءاتها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 588 مناقصة ومزايدة بكلفة تقديرية بلغت
721 مليون دينار بلغ عدد عطاءاتها 3403 فيما أرسى المجلس خلال نفس الفترة 982 مناقصة
ومزايدة بقيمة إجمالية بلغت 654 مليون دينار. ويظهر التقرير أن مجلس المناقصات والمزايدات
قد أرسى منذ تأسيسه في سنة 2003 ما مجموعه 13603 مناقصة ومزايدة بكلفة 6,85 مليار دينار.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس
المال.
الخدمة
المدنية يعتمد العلاوات والمكافآت لموظفيه
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
«العمل»
ترفع مذكرة حول مشروع زيادة رواتب الجامعيين
توجه
لرفع رواتب الجامعيين بـ«الخاص
«تمكين»
تؤكد استمرار مشروع توظـيف الجامعيين «1912»
مجلس
الشورى يقرر: رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 300 دينار
تشريعية
النواب تتحفظ على رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة