محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/09/2011 » 10 تعديلات دستورية ستحال للسلطة التشريعية »

البحرين - جريدة الايام- الثلاثاء 15 شوال 1432الموافق 13 سبتمبر2011 العدد 8191

الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري.. محمد بن مبارك في لقاء شامل:
10 تعديلات دستورية ستحال للسلطة التشريعية

أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني أن اللجنة أحالت 10 تعديلات دستورية إلى لجنة متخصصة لصياغتها، وهي تعديلات وفق ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني.
وأكد سموه في لقاء شامل عن عمل اللجنة أنه سيتم إنجاز التعديلات الدستورية والتشريعية قبل نهاية الشهر الحالي، ومن ثم ستحال للسلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية لإصدار التشريعات، موضحاً أن الرهان الأساسي والتحدي الحقيقي الذي تواجهه اللجنة هو الوقت المتاح لها لإنجاز ما يمكن تنفيذه من مرئيات خلال فترة عمل لا تتجاوز الشهرين.
وأكد أنه اللجنة تمكنت من تنفيذ ما يقارب 88 مرئية من أصل 291 مرئية، وذلك في وقت قياسي، بما نسبته 30% من مجمل المرئيات في وقت لم يتجاوز أربعة أسابيع. وتعمل اللجنة حالياً على تحقيق الوضع التنفيذي الملموس لبقية المرئيات، حيث تعد نسبة 54% من المرئيات في قيد التنفيذ حالياً، بمعنى أنه قد بدأت الجهة المعنية بالمرئية في اتخاذ الخطوات الأولية لتنفيذها سواء أكانت دراسة أو توفير الميزانية وغيرها لغرض تنفيذ المرئية.
وأكد سموه قائلاً: «وجهنا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن تقوم وبصفة الاستعجال بإحالة جميع المرئيات التي تعني كل منها على حدة والتي تتطلب تعديلاً تشريعياً أو سن تشريع جديد أو مرسوماً ملكياً إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لتقوم الهيئة بإعداد الأدوات القانونية وانجاز الصياغة التشريعية المطلوبة. وقد تم إنجاز هذه الإحالات كلها والآن جميع المسائل التي تتطلب تعديلاً دستورياً أو تدخلاً تشريعياً موجودة لدى الجهتين، ونواصل بصورة يومية متابعة ما أنجز من تعديل».
كما تم تشكيل جهاز متابعة ومساندة من قبل الديوان الملكي وديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء؛ لغرض حثّ ومتابعة الجهات الحكومية في عملية التنفيذ وتوفير المساعدة والمساندة اللازمة، ناهيك عن توجيهنا للوزراء والمسؤولين بإنشاء فرق عمل ووحدات خاصة لتنفيذ المرئيات. وفيما يلي نص اللقاء:
] سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.. باعتبار سموكم رئيساً للجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.. ما تقييم سموكم لسير عمل اللجنة حتى الآن، وكيف تنظرون إلى ما نجحت في إنجازه على هذا الصعيد حالياً؟
- بداية أتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه الثقة بتكليفي بترأس اللجنة الحكومية المعنية بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، ذلك الحوار الذي شكل نقطة تحوّل ديمقراطية جديدة في العمل الوطني.
وإن تعمل اللجنة بصورة منتظمة ودورية عبر اجتماعات متواصلة كل يوم اثنين وخميس، وتعمل في اطار خط واضح هو التنفيذ الفعلي والواقعي الملموس لكل المرئيات التي توافق عليها المتحاورون في الحوار، ويقدر عدد المرئيات ما يقارب 291 مرئية، وهذه المرئيات مقسمه لأربعة محاور، محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور حقوقي ومحور اجتماعي، وقد قمنا بتعيين رؤوساء للمحاور من الوزراء، بالإضافة لتشكيل جهاز متابعة ومساندة من قبل الديوان الملكي وديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء؛ لغرض حثّ ومتابعة الجهات الحكومية في عملية التنفيذ وتوفير المساعدة والمساندة اللازمة، ناهيك عن توجيهنا للوزراء والمسؤولين بإنشاء فرق عمل ووحدات خاصة لتنفيذ المرئيات.
ولقد تمكنت اللجنة بحمد من الله وتوفيقه من تنفيذ ما يقارب 88 مرئية من المرئيات في وقت قياسي، بما نسبته 30% من مجمل المرئيات في وقت لم يتجاوز أربعة أسابيع. وتعمل اللجنة حالياً على تحقيق الوضع التنفيذي الملموس لبقية المرئيات، حيث تعد نسبة 54% من المرئيات في قيد التنفيذ حالياً، بمعنى أنه قد بدأت الجهة المعنية بالمرئية في اتخاذ الخطوات الأولية لتنفيذها سواء أكانت دراسة أو توفير الميزانية وغيرها لغرض تنفيذ المرئية.
] قطعت فرق العمل بالوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية شوطاً طويلاً في إعداد آليات وبرامج تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، من خلال المنهجية المحددة لتنفيذ تلك المرئيات، إلى أي مدى ترون سموكم أن هذه الفرق تمكنت من إنجاز المهام التي كُلفت بها من لجنتكم؟
- بحمد من الله وتوفيقه وبجهد متواصل ومقدّر من الأخوة الوزراء أعضاء اللجنة، فالعمل متواصل وهنالك نتائج ملموسة وإيجابية تخدم المواطنين وحتى المقيمين. لقد استطاعت فرق العمل في الوزرات تحقيق نتائج مرضية، وقد تبين لنا أن الجدية والمهنية والإحساس بالمسؤولية الوطنية كانت محفزات للجهات الحكومية لتسريع وتيرة تنفيذ المرئيات خدمة للبلاد وللمواطنين، لذلك نجد بأنه وفي فترة لا تزيد عن 4 أسابيع تمكنت اللجنة من تنفيذ جزء غير يسير من المرئيات والعمل متواصل.
حيث تم اعتماد منهجية عمل قائمة على إنشاء لجنة للصياغة الدستورية، وقمنا بإحالة جميع المرئيات التي تتطلب تعديلاً دستورياً إليها لتقوم بصياغة التعديلات الدستورية، والتي تقدر بعشر مرئيات تتطلب تعديلاً دستورياً، وأيضاً وجهنا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن تقوم وبصفة الاستعجال بإحالة جميع المرئيات التي تعني كل منها على حدة، والتي تتطلب تعديلاً تشريعياً أو سن تشريع جديد أو مرسوماً ملكياً إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لتقوم الهيئة بإعداد الأدوات القانونية وانجاز الصياغة التشريعية المطلوبة.
وقد تم إنجاز هذه الإحالات كلها والآن جميع المسائل التي تتطلب تعديلاً دستورياً أو تدخلاً تشريعياً موجودة لدى الجهتين، ونواصل بصورة يومية متابعة ما أنجز من تعديل.
] أكدتم سموكم على أن عنصر الوقت عامل مهم وحيوي في إنجاز مهمة اللجنة الحكومية، وضرورة الإسراع في تنفيذ المرئيات التي توافقت عليها الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني.. هل أنت راضٍ عن معدلات الإنجاز؟.. وهل تلبي تلك المعدلات مطلب سموكم بالسرعة في تحقيق هذا الإنجاز؟.
- إن الرهان الأساسي والتحدي الحقيقي الذي تواجهه اللجنة هو الوقت المتاح لها لإنجاز ما يمكن تنفيذه من مرئيات خلال فترة عمل لا تتجاوز الشهرين، فعمل اللجنة من المتطلب انتهاؤه في بداية شهر أكتوبر القادم، لذلك فإن واجهة عمل اللجنة هي سرعة الإنجاز في اطار من الجدية والدقة والمهنية في التنفيذ، ووفق نسق من العمل قائم على تحقيق ما تم التوافق عليه من المرئيات خدمة للوطن والمواطنين.
وفي ظل هذا العمل الجاد ومن خلال ما تحقق حتى الآن، فنحن متفائلون تماماً من تحقيق منجزات أخرى.
] سموكم يُولي أهمية كبرى لتنفيذ المرئيات التي تتطلب تعديلات دستورية أو سن أو تعديل قوانين بالتعاون مع السلطة التشريعية، ما تقييم سموكم للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال؟، ومتى تتوقعون سموكم الانتهاء من إنجاز تلك التعديلات؟
- إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائم وعملي، وقد دعونا بتاريخ 18 أغسطس 2011 رئيسي مجلسي الشورى والنواب لجلسة تشاور وتنسيق، حيث تمكنا من تحقيق صيغة واضحة لعملية تسريع اصدار التشريعات والتعديلات الدستورية، وقد اخذنا في عملية التنفيذ بذات صيغة التوافق التي تمت في الحوار دون قياس أو اجتهاد في التفسير، بحيث يخرج الرأي المتوافق عليه من دائرة ما أراده المتحاورون، وكنا في كل مرئية يكون فيها نوع من الضبابية نعود للمحاضر الرئيسية التي صدرت عن لجنة حوار التوافق الوطني، لنقوم بعد ذلك بالتنفيذ وفق ما ورد في المحاضر.
بإذن الله سيتم إنجاز التعديلات الدستورية والتشريعية قبل نهاية الشهر الحالي، ومن ثم سنحليها للسلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية لإصدار التشريعات.

undefined

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
الحكومة تعارض إطلاق العنان للطعون الدستورية
15 نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا
الإرادة الشعبية هي من وافقت على التعديلات الدستورية
المعاودة: التعديلات الدستورية لن تخرج من تحت قبة البرلمان
وزير العدل: فريق حكومي لبحث التعديلات الدستورية
مقبلون على تعديلات دستورية مهمة

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك