البحرين -جريدة
الايام-
الاربعاء 16 شوال 1432 الموافق 14 سبتمبر2011
العدد 8192
تتخذ في اجتماعها
غداً الإجراءات النهائية لتنفيذها على أرض الواقع
«متابعة المرئيات» تناقش مقترحات تعديل الدستور و10 قوانين
ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس
مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة وتنفيذ مرئيات حوار التوافق
الوطني الجلسة التي عقدتها اللجنة بقصر القضيبية صباح امس، حيث استمعت إلى شرح قدمه
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حول المرئيات التي تخص وزارة
الداخلية والبالغ عددها 16 مرئية منها ما يتعلق بالمحور السياسي والمحور الحقوقي
والمحور الاجتماعي وذلك في ضوء ما يحتاجه كل منها من سن تشريعات جديدة وتعديل بعض
التشريعات القائمة، إضافة إلى ما تتطلبه من إجراءات تنفيذية.
وخلال مناقشة اللجنة للمرئيات، أكد وزير الداخلية أهميتها وحرص الوزارة على ان
العديد منها متحقق على أرض الواقع في حين تقوم الوزارة على وضع الآليات المناسبة
لتنفيذ البعض الآخر في ظل ما تحتاجه من سن قوانين جديدة وتعديل بعض القوانين وذلك
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وذكر بان من بين المرئيات التي تم الانتهاء منها تكثيف التعاون مع الجيش والشرطة
واعداد تشريع يهدف إلى تأمين المعلومات والتأكيد على مسؤولية سلطات الامن في حماية
المشاركين في التجمعات وتدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الانسان.
واضاف ان هناك عددا من المرئيات قيد التنفيذ منها تحديد مناطق واوقات الاعتصامات
والمسيرات والنظر في قانون المسيرات على ان يراعي الاسس التربوية للطفل ولا يمس
حقوق الانسان وتنظيم المواكب والاجتماعات الدينية وايجاد ضوابط لمنع الاساءة لحقوق
من تشرف بالحصول على الجنسية البحرينية وتثقيف المواطنين بمبادئ حقوق الانسان ونشر
ثقافة احترام رجال الامن.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المرئيات منها وضع مزيد من الضوابط لمنع
ممارسة الانشطة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وقانون تنظيم المسيرات
والاجتماعات بكافة انواعها وتوافقه مع الاعراف والقوانين الدولية وحقوق الانسان،
اضافة إلى منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط وعدد آخر من
المرئيات.
وفي هذا الصدد وايمانا من الحكومة بمبدأ الشفافية، فقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفه رئيس اللجنة وزير الداخلية إلى سرعة إحالة المرئيات التي تتطلب تعديلا
تشريعيا بعد وضعها في صيغة مسودات لقوانين إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني
لإعداد الأدوات القانونية اللازمة لها وإطلاع الرأي العام عليها.
بعد ذلك، بدأت اللجنة في مناقشة عدد من التشريعات التي تم الانتهاء من إعدادها من
هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ضوء التقرير الذي قدمه الشيخ خالد بن علي آل
خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية رئيس لجنة الصياغة الدستورية حول المرئيات
المتعلقة بهذه التشريعات والبالغ عددها 11 مرئية منها متحقق على أرض الواقع أو قيد
التنفيذ.
وناقشت اللجنة عددا من المقترحات بشأن تعديل الدستور، وتعديل قانون مباشرة الحقوق
السياسية، وتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب واللوائح الداخلية للمجلسين، وتعديل
مرسوم الدوائر الانتخابية، وتعديل قانون الجمعيات السياسية، وتعديل قانون المحكمة
الدستورية ومحكمة التمييز، وتعديل قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون الإجراءات
الجنائية، وتعديل قانون الصحافة والنشر، وقانون التطوير العقاري، وقانون الإيجار،
وفي ذلك في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني.
وقررت اللجنة مناقشة التعديلات النهائية للدستور والقوانين والتشريعات في اجتماعها
غدا الخميس لاتخاذ القرارات والاجراءات النهائية بشأنها تمهيدا لتنفيذها وتحقيقها
على أرض الواقع.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
الحكومة
تعارض إطلاق العنان للطعون الدستورية
15
نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا
الإرادة
الشعبية هي من وافقت على التعديلات الدستورية
المعاودة:
التعديلات الدستورية لن تخرج من تحت قبة البرلمان
وزير
العدل: فريق حكومي لبحث التعديلات الدستورية
مقبلون
على تعديلات دستورية مهمة
10
تعديلات دستورية ستحال للسلطة التشريعية