البحرين -جريدة أخبار
الخليج- الخميس 17 شوال 1432 الموافق 15 سبتمبر2011 العدد 12228
المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان في بيانها في يوم الديمقراطية البحرين حققت إنجازات كبيرة من خلال
المشروع الإصلاحي
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اليوم
الدولي للديمقراطية بيانا، فيما يلي نصه: يحتفل العالم في 15 سبتمبر من كل عام
باليوم الدولي للديمقراطية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها
الثانية والستين في قرارها ((7002( 7/26/A) الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2007، كما أشار
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الديمقراطية في المادة 21 الفقرة رقم (3)
بالقول: «إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات
نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو بحسب
أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت»، وبالتالي فإن الديمقراطية تمثل ترجمة لتطلعات
مشتركة للشعوب في جميع أرجاء العالم، فهي وسيلة لا غنى عنها من اجل تحقيق التنمية
البشرية جمعاء، وقيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبرة عنها بحرية في تحديد
نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والى مشاركة كاملة في جميع
نواحي حياتها.
ومن هذا المنطلق فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان إذ تهنئ القيادة السياسية
والشعب البحريني بهذه المناسبة الدولية وتشارك العالم باحتفالاته، فإنها تؤكد أهمية
تضافر الجهود الوطنية الداخلية من اجل السعي نحو ترسيخ قيم الديمقراطية الصحيحة
وتأكيدها من اجل التنمية في المجالات كافة عبر الوسائل القانونية والسلمية.
كما تشير المؤسسة إلى انه ليس هناك نموذج وحيد للديمقراطية في العالم يمكن أن يتفرد
ويستأثر بمفهوم الديمقراطية، ولكن السعي نحو تحقيق تطلعات الشعوب والعمل الدؤوب في
هذا المجال هو في حد ذاته يعد ديمقراطية، والغاية التي من خلالها يمكن العمل على
بناء المجتمع المتقدم وفق اطر ومؤسسات فاعلة تتكاتف من اجل تحقيق التنمية الشاملة
في المجالات كافة والتي تمثل في المحصلة النهائية تطلعات الشعوب من دون تمييز «بسبب
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو
الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، من دون أية تفرقة
بين الرجال والنساء».
وتود المؤسسة في هذا الإطار الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية
الشاملة، والتي تزامن انطلاقها مع بداية الألفية الحادية والعشرين عبر السعي لترسيخ
دولة المؤسسات والقانون وتأكيد المشاركة الشعبية من اجل تحقيق طموحات المواطنين،
عندما نص دستور مملكة البحرين في مادته الأولى الفقرة (هـ) «للمواطنين رجالا ونساء،
حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب
والترشح، وذلك وفقا لهذا الدستور والشروط والأوضاع التي بينها القانون ولا يجوز أن
يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقا للقانون».
وبالتالي فإن المؤسسة تنظر إلى التطورات التي شهدها المجتمع البحريني على مدار
السنوات العشر الماضية والتي تبرز أهمية ما تحقق على صعيد الإصلاحات في كل المجالات
تطلعا إلى طموحات الشعب البحريني، وتأكيدا في السياق ذاته أن ما تحقق على ارض
الواقع يمثل حافزا مهماً من اجل الاستمرار في مواصلة المسيرة الديمقراطية والإصلاح
الشامل من اجل تحقيق مستقبل أفضل.
ومن جانبها فان المؤسسة الوطنية تنظر إلى دورها على اعتبار انه ركن أساسي في
العملية الديمقراطية في مملكة البحرين، وذلك عبر تعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان
وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها استنادا إلى الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 الخاص باختصاصاتها.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان