البحرين - جريدة أخبار
الخليج- السبت 19 شوال 1432 الموافق 17 سبتمبر2011 العدد 12230
وزارة البلديات تنهي
الاستعدادات لنظام الجودة
صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور
جمعة بن أحمد الكعبي بأن الوزارة أنهت الاستعدادات اللازمة للتدقيق الخارجي لنظام
إدارة الجودة المزمع تنفيذه في نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وأشار إلى أن الوزارة بناء على توجيهات الحكومة تعمل بصورة حثيثة على التطوير
المستدام ضمن مشاريع متعددة، ويأتي مشروع الجودة وتطبيق أنظمة الآيزو 9001 من ضمن
الأولويات الرئيسية على اعتبار أنه أداة إدارية مهمة في تثبيت العمل المؤسسي
وتحويله من عمل يعتمد على الخبرات والأفراد إلى عمل مؤسسي منظم يعتمد على الإجراءات
والتوثيق والتطوير المستمر المبني على الحقائق والأرقام كما تبينه مبادئ نظام إدارة
الجودة.
وأضاف د. جمعة الكعبي أن تطبيق نظام الجودة يأتي تنفيذا لرسالة الوزارة باعتماد
نظام إدارة الجودة داعما أساسيا لتطبيق الرؤية بتحقيق تنمية عمرانية شاملة، وتقديم
أفضل الخدمات البلدية والزراعية والاستثمارية إلى المواطنين والمقيمين في مملكة
البحرين، ووفقا لذلك، قامت الوزارة بتبني سياسة ودليل عمل جودة مترابط ومتوائم مع
النشاط العام للوزارة، حيث تعتبر سياسة الجودة من أهم متطلبات تطبيق نظام إدارة
الجودة، فهي الأساس لوضع أهداف المؤسسة نحو تحقيق رضا العملاء، كما أنها تعبر عن
التزام الإدارة العليا بتطبيق متطلبات الجودة وما يرتبط بها من التزامات تجاه
العملاء في ظل التشريعات والقوانين المعمول بها.
وقد تميزت سياسة الجودة في وزارة شئون البلديات بالإشارة إلى أربع ركائز رئيسية
ارتأت الوزارة أنها تمثل أعمدة أساسية في تطوير عملها المستقبلي المرتبط برؤية
مملكة البحرين الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية 2030، حيث ركزت السياسة في الركيزة
الأولى على تقديم جميع الخدمات البلدية والتخطيطية والزراعية بشفافية تامة مع
الالتزام بكل القوانين والتشريعات المعمول بها.
وأشارت الركيزة الثانية إلى توجه الوزارة نحو تبسيط إجراءات عملها بما يؤدي إلى
تقديم الخدمات البلدية والتخطيطية والزراعية في زمن قياسي ومستجيب للتطور الفني
والإداري في بيئة العمل، وبما يحقق أحد مبادئ الجودة الأساسية وهو التركيز على
العميل، وأشارت الركيزة الثالثة في سياسة الجودة إلى تنمية الموارد البشرية في
الوزارة بوضع الكفاءة والخبرة معيارا أساسيا في عمليات التطوير، وفي الركيزة
الرابعة أشارت السياسة إلى تعزيز الشراكة مع المجالس البلدية وبقية شركاء الوزارة
بما يسهم في الارتقاء بالعمل البلدي في مملكة البحرين.
وحول ما تم إنجازه في مجال الجودة، أشار الدكتور جمعة الكعبي إلى أن الوزارة وعبر
فريق الجودة العامل فيها وبالتنسيق مع الجهات المختصة عملت على إعادة رسم العمليات
الأساسية في الإدارات والأقسام المشمولة بالنظام حاليا، كما تم وضع خطط متكاملة
للتنفيذ مبنية على دراسة الفجوة التي أقامها قسم الجودة في إدارة التخطيط وشئون
المجالس البلدية، وبناء على ذلك وفرت الموارد والدعم اللازم من قبل الإدارة العليا،
وعلى مدى أشهر من العمل والمتابعات المستمرة استكملت التحضيرات اللازمة، حيث توجت
بتطبيق تجريبي لمنظومة الجودة وعمل تدقيق داخلي خلال شهر يوليو الماضي، وعرضت جميع
النتائج على اجتماع الإدارة العليا التي وجهت إلى أهمية استكمال جميع التحضيرات
اللازمة للقيام بالتدقيق الخارجي.
كما أشار الدكتور الكعبي إلى أن الوزارة ركزت على مبدأ الجودة القاضي بإشراك
الجميع، وذلك للقناعة بأن عمليات التثقيف المركز من أهم أسباب النجاح في تطبيق
أنظمة الجودة، لأنها في الأساس تأتي لإشراك الجميع وتدفعهم إلى الالتزام بتطبيق
جميع المتطلبات وتحقيق سياسة الجودة العامة للوزارة، حيث أقيمت ورش تدريبية متخصصة
في مجال الجودة، إحداها لتكوين الكادر الأساسي في عمليات التنسيق والتدقيق الداخلي،
حيث تم تدريب فريق متكامل على أنشطة التدقيق الداخلي، وتناول المفاهيم الأساسية
المتطلبة في المواصفة الدولية للجودة 8002:1009OSI، وكذلك المهارات والمعارف
اللازمة للقيام بعمليات التدقيق الداخلي، وكيفية عمل التقارير وتصنيف الملاحظات
ومتابعة تصحيح النواقص في تطبيق نظام الجودة، والعمل ضمن فريق التدقيق، وكيفية ربط
الإجراءات الخاصة بالمنظمة للتأكد من تحقيقها لاشتراطات رضا الزبائن وفقا للمتطلبات
التشريعية المختلفة.
كما أقام قسم الجودة في الوزارة بالتنسيق مع مركز التدريب البلدي ورشا تعريفية
متتالية شملت ما يقرب من 130 موظفا من كوادر الوزارة في الإدارة المتوسطة (رؤساء
أقسام ومشرفون واختصاصيون أوائل ومهندسون) وذلك للتعريف بمبادئ الجودة، حيث حرص قسم
الجودة في الإدارة على تسويق مفاهيم التطوير ضمن مشروع الجودة بشكل مبسط ومفهوم من
قبل مختلف المستويات الوظيفية تحقيقا لأحد أهم مبادئ الجودة وهو إشراك الجميع،
وتناولت الورش بالإضافة إلى ذلك تعريف الجودة ومبادئها العامة حتى الوصول إلى
المتطلبات المبينة اليوم في الآيزو 9001 وكيفية تطبيقها على المؤسسات وأثرها في
تحسين العمل نحو إرضاء العميل.
وقد حرصت الوزارة على أن تكون أنظمة الجودة مرتبطة بأهداف ذكية متناسبة مع السياسة
العامة للجودة، لذلك تمت مراعاة التحول الحقيقي المبني على الوعي والمفضي إلى تفاعل
الجميع مع هذه السياسة.
وحول منظومة الشكاوى، أشار الدكتور جمعة الكعبي إلى أن الوزارة ضمن نطاق عمليات
التطوير في نظام الجودة قامت بعملية مراجعة كاملة لمنظومة الشكاوى في الوزارة،
ووقفت على نقاط القوة والضعف فيها، حيث أقيمت دراسة متكاملة بهذا الشأن وعرضت على
الإدارة العليا في الوزارة، وتم التوجيه بتطبيق منظومة شكاوى حديثة مبنية على أفضل
الممارسات الدولية في هذا المجال، ومن أهمها الاستفادة من الشكاوى في اكتشاف فرص
التحسين وتطوير نظام الجودة وإجراءات العمل وفقا لذلك، والعمل على دراسة الأسباب
الجذرية للشكاوى لتلافيها مستقبلا.
ومن الأمور البارزة في مجال نشر ثقافة العمل المميز، قامت الوزارة بتصميم وطباعة
إعلانات تحفيزية للموظفين ونشرت الإعلانات التثقيفية المختلفة، حيث تهدف التصاميم
التحفيزية إلى اشراك الموظفين، والإشارة إلى آفاق مختلفة من ثقافة العمل المميز،
وقد لاقت هذه الاجراءات تفاعلا من قبل الموظفين لما تتضمنه من ربط العمل بقيم
الإنسان وأهمية تقديم خدمة مخلصة للعميل، كونها ترتبط بنفسية المعطي والمتلقي وتفضي
في النهاية إلى ترابط مؤسسي مبني على التميز والجودة من جهة، ومؤدية إلى نجاح الفرد
وتطوره الوظيفي من جهة ثانية.
وأشار الدكتور جمعة الكعبي إلى أن الوزارة تأمل في أن يسهم تطبيق أنظمة الجودة في
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما تأمل أن يسهم النظام في تحسين
إجراءات العمل المختلفة وكذلك تدعيم آليات التواصل مع الشركاء ومتلقي الخدمة.
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2001
«ســـوق
العمــــل» تحصل على شهادة الآيزو للجودة
نظام
الجودة بالخدمة المدنية متوافق مع (الآيزو)
البلديات»
تبدأ تطبيق نظام الجودة في التخطيط العمراني
«الخدمة
المدنية» و «البيئة» يوقعان مذكرة تفاهم لنظام إدارة الجودة
الخدمة
المدنية" و"قطاع الثقافة" يجتمعان في إطار مشروع تطبيق نظام الجودة