الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 
  • نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
  • صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (16) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (17) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/09/2011 » الرقابة والإشراف القضائي من عوامل تطوير النظام الانتخابي  » 

البحرين- جريدة الايام- الأحد 20 شوال 1432 الموافق 18 سبتمبر2011    العدد 8196

في ورشة «تنفيذية الانتخابات» لمراقبي عملية الاقتراع
الرقابة والإشراف القضائي من عوامل تطوير النظام الانتخابي

عقدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ورشة عمل حضرها المشاركون في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية 2011م، حيث تمت مناقشة دور المراقبين الحيوي في هذه الانتخابات.
وفي بداية الورشة تحدث عبدالله بن حسن البوعينين المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية - رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني- شاكراً المشاركين على الحضور، مشيداً بدورهم ودور جمعيات المجتمع المدني في المجتمع وإنجاح العملية الانتخابية بتكاتف الجميع.
وأشار المدير التنفيذي إلى أهمية الرقابة في تطوير النظام الانتخابي في مملكة البحرين، وذلك برصد كل الملاحظات والمخالفات وطرحها على المسئولين، سعياً نحو سير العملية الانتخابية بكل يسر وسلاسة.
بعد ذلك تحدث المستشار محمد أحمد مقبل عن الأهداف المنشودة من الرقابة على الانتخابات، حيث أكد أن التأكيد على نزاهة الانتخابات يأتي في أول الأهداف، علماً بأن الإشراف القضائي على الانتخابات يعتبر ضماناً جازماً على نزاهتها وسلامة إجراءاتها، وتأتي الرقابة الوطنية لتضيف المزيد من التأكيد على النزاهة والشفافية.
كما أوضح المستشار مقبل إلى أن مشاركة المراقبين في الانتخابات يخلق كوادر فنية مؤهلة في هذا المجال، يمكنها المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية والإقليمية والعالمية، ويزيد من خبرة المشاركين في العملية الانتخابية ويدعم تطوير الإجراءات.
ثم شرح المستشار محمد مقبل للمشاركين أهم المهام التي سيضطلع بها المراقبون، بدءاً بالحضور قبل إقفال الصناديق في المراكز الانتخابية يوم الاقتراع والفرز، مروراً بتسجيل الملاحظات والمخالفات التي يرونها، مؤكداً على أهمية التزام الحيادية التامة، وتسجيل الوقائع المدعومة بالأدلة، والمساهمة في سير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء.
وبعدها تحدث القاضي خالد حسن عجاجي عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، حيث أشار إلى أن اللجنة العليا تسعى إلى وصول الناخب إلى المركزالانتخابي بكل يسر وسهولة وتقديم صوته لمن يراه الأنسب من المترشحين، وأن من حق جميع المشاركين في الرقابة على الانتخابات في إبداء ملاحظاتهم، وأن اللجنة العليا قد وضعت عدة قنوات للتواصل معها عند وجود أية مخالفات، وذلك لتصويبها في أسرع وقت ممكن.
ودعا القاضي عجاجي المراقبين إلى التنسيق مع ممثلي الجمعيات المشاركة في الرقابة على الانتخابات في حال وجود أي خلل أو مخالفة، فالعمل الإنساني غير معصوم والخطأ فيه وارد جداً، مؤكداً أن كل الملاحظات تعتبر قيمة ومهمة في نظر اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، وقد ساهمت الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات السابقة بشكل كبير في زيادة التنظيم وسلاسة العملية الانتخابية، وقدمت حلولاً لأخطاء تم تفاديها بفضل المساهمة الفاعلة للمراقبين وجمعيات المجتمع المدني.
وقد تخللت الورشة مناقشات وأسئلة من قبل المشاركين، أوضحت حرصهم الشديد على المشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات، والتأكيد على أن الرقابة الانتخابية مساهمة جادة وحضارية تنتهجها الأنظمة الديموقراطية التي تحترم القانون وتدعم مؤسسات المجتمع المدني، مشددين القول بأن الرقابة ليست مبارزة أو تصيداً للأخطاء بقدر ما هي مساهمة ضرورية في تصحيح المسار وإنجاح الانتخابات.
يذكر أن خمس جمعيات سوف تشارك في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية 2011م، هي جمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، وجمعية حوار، وجمعية العلاقات العامة البحرينية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وقد بلغ عدد المراقبين المشاركين (133) مراقباً.



قرار وزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
أمر ملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
قرار رقم (11) لسنة 2002 باستحداث لجان للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
جمعيات تراقب الانتخابات التكميلية
3 جمعيات أهلية تتقدم بطلب مراقبة الانتخابات
باب «مراقبة الانتخابات» مفتوح لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك