البحرين
- جريدة الايام
- الثلاثاء 22 شوال 1432 الموافق 20 سبتمبر2011 العدد 8198
بدء العمل في ميناء
سلمان العام المقبل.. وبواخر الركاب تعود في نوفمبر.. حسان الماجد لـ «الأيام»:
«الموانئ» تنفذ خطة تسويقية لاستقطاب شركات كبرى وتصوغ قانوناً بحرياً
قال مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية حسان
علي الماجد إن المؤسسة بدأت تطبيق خطة تسويقية تهدف إلى استقطاب شركات كبرى تعمل في
مجال التجارة البينية الخليجية.
وأشار الماجد إلى أن المؤسسة مستمرة في أعمال تطوير البنية التحتية والخدمات في
الموانئ ومنطقة البحرين اللوجستية، وقد طرحت في هذا السياق مناقصة لإنشاء منطقة
خدمات في ميناء خليفة ومزايدة لتطوير ميناء سلمان، متوقعاً البدء في تنفيذ
المشروعين في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح في حديث لـ «الأيام الاقتصادي» أمس أن حركة الحاويات ارتفعت في النصف الأول
من العام الجاري بمعدل 3% تقريباً على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتردية في
العالم، والاضربات التي شهدتها البحرين مؤخراً.
وكشف الماجد بأن قطاع بواخر الركاب (الوفود السياحية) سيستأنف عمله وستعود السفن
السياحية إلى البحرين ابتداءً من الموسم السياحي الجديد في نوفمبر المقبل.
وفي السياق نفسه، ذكر بأن لجنة متخصصة انتهت من صوغ قانون بحري متطور وجديد سيقدم
للجهات الحكومية قبل نهاية العام لتبدأ بعد ذلك الآليات القانونية لإصداره، وفيما
يلي نص الحديث:
] كيف تقيم نشاط الموانئ البحرية في البحرين، وما العوامل التي تؤثر في هذا النشاط
إيجاباً وسلباً؟
إن الموانئ قفز قفزات كبيرة في مملكة البحرين، وتطورت تطوراً جذرياً خلال السنوات
القليلة الماضية بحيث انتقلت من موانئ تخدم السوق المحلية إلى موانئ بمستويات
عالمية، ونطمح إلى أن نخدم الأسواق الإقليمية بشكل أكبر في الفترة المقبلة
إن هنالك الكثير من الأمور التي تؤثر في إنتاجية الموانئ، ومن أهمها حركة الاقتصاد
العالمي، فإذا ما انخفض النمو العالمي فإن حركة الموانئ تنخفض أيضاً وهذا ما يحدث
حالياً. وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد العالمي إلا أننا استطعنا أن نتماشى مع الوضع
وأن نستقطب بعض الشركات الكبيرة إلى البحرين، وجعل ميناء خليفة مركزاً أساسياً في
المنطقة.
وأرى أن المملكة في مركز ممتاز جداً لاستقطاب المزيد من الشركات في حال تعافي
الاقتصاد العالمي، وذلك لأن البحرين تتميز بموقع استراتيجي وقرب من أسواق تجارية
كبيرة.
كما أن المملكة تتميز بوجود العمالة المؤهلة والمدربة في مجالات الموانئ والقطاع
البحري، وذلك يخدم مملكة البحرين، إلى جانب وجود البنية التحتية المتطورة التي تربط
الموانئ والأسواق بالإضافة إلى شبكة مواصلات متكاملة تربطنا بالمملكة العربية
السعودية.
] إلى أي مدى حققتم النتائج المستهدفة فيما يتعلق بنشاطكم الترويجي لموانئ البحرين
ومنطقة البحرين اللوجستية في الخارج؟
لقد قمنا بفعاليات كثيرة في مناطق مختلفة من العالم، كالشرق الأقصى، وأوروبا، ودول
الخليج المجاورة، وعلى إثر هذه الجهود أبدت الكثير من الشركات إعجابها بالفرص
المتوفرة في مملكة البحرين، ونحن نتفاوض مع هذه الشركات لأجل استقطابها.
وقد بدأنا العمل بخطة تسويقية مختلفة تستهدف استقطاب شركات كبرى تعمل في مجال
التجارة البينية بدول مجلس التعاون الخليجي. ونأمل من خلال هذه الخطة أن نستقطب
شركات عالمية كبيرة تعمل في المنطقة، وأن تتخذ هذه الشركات منطقة البحرين اللوجسيتة
مركزاً لعملياتها.
انخفاض في حركة البضائع العامة
] ما الذي تعكسه الأرقام التي في حوزتكم عن النشاط الملاحي والتجاري في البلد، إذ
تعد حركة البضائع في الموانئ بمثابة الترمومتر للنشاط التجاري في أي بلد؟
عندما فكرت الحكومة الرشيد تأسيس ميناء خليفة كان الهدف هو خدمة القطاع التجاري،
ونقل السلع والبضائع بشكل كفوء وسلس إلى التاجر البحريني. وكنا نأمل في الفترة
السابقة أن نحقق زيادة في عمليات الموانئ إلا أن الوضع الاقتصادي العالمي السيء
والاضطرابات الأخيرة في البحرين قد أثرت على بعض القطاعات، مثلاً قطاع بواخر الركاب
(الوفود السياحية) توقف، ولكننا بصدد استئناف العمل في هذا القطاع إذ نتفاوض مع
شركات متخصصة، وقد أبدت هذه الشركات استعداداتها للرجوع ابتداءً من الموسم الجديد
في نوفمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالحاويات فإنه على الرغم من المشكلات التي يواجها الاقتصاد العالمي
فإننا استطعنا أن نرفع الطاقة الإنتاجية في ميناء خليفة بن سلمان إلى 380 ألف حاوية
في العام 2010 مقارنة بنحو 280 ألف حاوية، وهو ارتفاع جيد يقدر بنحو 30%، ويؤكد أن
الميناء قادر على المنافسة حتى في الأوضاع الصعبة.
كما أن هنالك زيادة في الحاويات في النصف الأول بمعدل 3% تقريباً، في مقابل انخفاض
في البضائع العامة التي تتأثر بالنشاط التجاري في المملكة والإنشاءات.
وبالمقارنة نجد أن كثيراً من موانئ الخليج لم تحقق زيادة في العام الماضي 2010 بل
على العكس من ذلك حقق انخفاضات لكننا استطعنا زيادة عدد الحاويات.
] إلى أين وصلت جهود تطوير منطقة البحرين اللوجستية، وما واقع الإشغال في هذه
المنطقة، والمشروعات المرتقبة فيها؟
منطقة البحرين اللوجسيتة هي منطقة خدمية مكملة لعمل الموانئ، وقد تم إنشائها من أجل
استقطاب شركات اللوجستك، والقيام بالأعمال اللوجتسية المكملة لعمل الموانئ. وقد
استطعنا خلال هذه الفترة استقطاب 6 شركات، وقد بدأت شركاتان في الأعمال التنفيذية
لبناء مستودعاتها في المنطقة.
وقد انتهينا من أعمال البنية التحتية بشكل كامل منذ العام 2009، وأنهينا جميع
متطلبات الدوائر الحكومية، ونأمل أن تنضم شركة جديدة قريباً إلى المنطقة، ومازلنا
نسوق المنطقة في المحافل والفعاليات العالمية، ونتوقع أن نستقطب المزيد من الشركات
في الفترة المقبلة.
ولا ننسى أننا في بداية إشغال المنطقة فمن المبكر الحديث عن نسبة الإشغال، ولكننا
نتوقع أن يكون الإشغال كبيراً في المستقبل، وخصوصاً أننا نتحادث مع الكثير من
الشركات التي أبدت إعجابها بهذه المنطقة، ولكن عملية التفاوض تستغرق وقتاً طويلاً.
وخطتنا التسويقية تستهدف التسويق للموانئ والمنطقة اللوجستية من خلال الفعاليات
التي نشارك فيها في المؤتمرات والمعارض والفعاليات.
تطوير ميناء سلمان بداية العام
] ميناء سلمان. ما هي التصورات والتوجهات فيما يخص هذا الميناء؟
لقد تم تحويل العمل من ميناء سلمان إلى ميناء خليفة بن سلمان في العام 2009، ونحن
باعتبارنا المؤسسة المسؤولة عن إنشاء وتطوير الموانئ قمنا بدراسته دراسة مستفيضة من
أجل استغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة الاقتصاد والقطاع التجاري في مملكة البحرين.
وانتهت الدراسة إلى تحويله جزئياً إلى ميناء متطور لاستيراد مواد البناء إذ إن قطاع
مواد البناء قطاع كبير ويحتاج إلى ميناء لاستيراد المواد كالرمل والكنكري والإسمنت،
وغير ذلك.
وقد تم طرح مزايدة تطوير الميناء وتشغيله للشركات العالمية، وقد طرحت المزايدة في
يوم 12 سبتمبر الجاري، وتقدمت نحو 7 شركات لحد الآن وسوف يبقى باب التقديم
للمزايدات مفتوحاً مدة ثمانية أسابيع، ثم تبدأ عملية التقييم للعروض، ونأمل إرساء
المزايدة والبدء في العمل مع بداية السنة المقبلة.
وسوف يستغل الرصيف الأساسي في الميناء للسفن الكبيرة، ونعتقد أن ذلك هو الاستغلال
الأمثل للميناء، وخصوصاً أن هنالك توجه لدى الحكومة للتوسع في مجال استيراد مواد
البناء وتأسيس شركة عملاقة في هذا المجال.
] كم التكلفة التقديرية لمشروع تطوير ميناء سلمان؟
نحن طرحنا هذه المزايدة للقطاع الخاص، ومن خلالها سوف نتعرف على الأسعار والتكلفة
لإنشاء بعض المنشآت بهدف تأهيليه لاستيعاب مثل هذه المواد. ومن الصعب تحديد التكلفة
في الوضع الحالي، وخصوصاً أننا أمام مزايدة مفتوحة في الأسواق.
توسعة قناة البحرين الرئيسية
] أعلنتم بأن المؤسسة تسعى إلى جعل البحرين البوابة الاستراتيجية والمركز الرئيسي
لتجارة الترانزيت في المنطقة، فهل هناك تصورات أو خطط في هذا الخصوص؟
ميناء خليفة بن سلمان أنشئ لاستقطاب مثل هذه التجارة، والميناء أنشئ على مساحة
قدرها 110 هكتار، ويستوعب نحو 1.1 مليون حاوية نمطية، وهي طاقة كبيرة ليس فقط لخدمة
التجارة المحلية بل والإقليمية والعالمية، ونسعى لاستقطاب الشركات الكبرى لنقل
بضائعهم إلى أسواق أخرى في المنطقة عبر الميناء، ومن ناحيتنا فإننا نهيئ البنية
التحتية ونسعى لتقديم عمل كفوء وخدمات متميزة.
ولأجل استقطاب مزيد من الشركات العالمية فقد قمنا بحفر قناة البحرين الرئيسية
مؤخراً لتصل إلى 13.7 متراً، والآن ندرس تطويرها وحفرها إلى مستوى 15 متراً، وهذا
سيساعد على استقطاب شركات كبيرة لجعل ميناء خليفة مركزاً أساسياً لنقل الحاويات إلى
بلدان أخرى في شمال الخليج.
] بحث مجلس إدارة المؤسسة توحيد وإعادة هيكلة تعرفات المؤسسة العامة للموانئ
البحرين، فإلى أين وصلتم في هذا الخصوص، وما هي ملامح هذا التوجه ومبرراته؟
التعرفات المطبقة كانت قديمة بعض الشيء بالنظر إلى ما حصل من تطورات كبيرة في هذا
القطاع، ولذلك فإن مجلس الإدارة طلب دراسة هذه التعريفات، وإضافة كل الخدمات التي
لم تكن موجودة في التعرفات السابقة بسبب التطورات الكبيرة التي دخلت على قطاع
الموانئ، وقد قمنا بالدراسة وقارنا التعريفات بما هو معمول به في دول الخليج
العربية لضمان تنافسية هذا القطاع مع الدول المجاورة.
وقد تم طرح التعرفة على مجلس الإدارة وإقرارها، وبدأ التنفيذ في تطبيق التعرفة
الجديدة ابتداء من أغسطس الماضي، وسيتم تطبيقها على مراحل بحيث تستهدف شرائح معينة
على أن يتم التطبيق على الشريحة النهائية بداية السنة المقبلة.
] ما الجديد في مشروع منطقة الخدمات التابعة لميناء خليفة بن سلمان المقرر إنشاؤها
ضمن الميناء؟
المؤسسة في دراسة دائمة لاحتياجات الموانئ وبناء على ذلك سنقوم بتطوير منطقة
خدماتية قريبة وملاصقة لميناء خليفة، وستتكون من مبنى ضخم لمواقف السيارات يتسق
تقريباً إلى 4 آلاف مركبة ويحتوي على مخازن ومكاتب للتأجير على الشركات والمؤسسات
التي تعمل في قطاع الموانئ أو لها علاقة بالشؤون البحرية، بالإضافة إلى المتطلبات
الخدمية كالمطاعم والبنوك ومحطة بترول.
وقد طرحنا مناقصة المشروع وقد تقدمت لها خمس شركات حتى الآن أغلبها شركات، ومن
المقرر إغلاق باب تقديم العروض للمناقصة بعد غد الموافق للثاني والعشرين من الشهر
الجاري، ونأمل إرساء مناقصة تطوير المنطقة وتشغيلها والبدء في تنفيذ المشروع مع بدء
العام العام المقبل.
رفع عدد السفن المسجلة إلى 500
] وقعتم اتفاقاً في مارس لتطوير بوابة إلكترونية لتسجيل السفن عبر الإنترنت، هل
أصبح هذا النظام جاهزاً وكيف سيسهم في تطوير العمل؟
لقد قمنا بجميع الدراسات الخاصة بالمشروع بالتعاون مع مستشارين من سنغافورة، وقد
طرحنا المشروع في مناقصة رست على إحدى الشركات البحرينية بدأت العمل لتطوير مثل هذه
البوابة، وقد قطعت شوطاً كبيراً، ومن المؤمل الانتهاء العمل في نوفمبر المقبل. وسوف
نكون قادرين على استخدام البوابة التي ستجعل عملية تسجيل السفن إلكترونية وتسهل
الإجراءات على القطاع التجاري، وخصوصاً ملاك السفن في مملكة البحرين.
وسيكون للبوابة دور كبير في متابعة السفن وتسجيلها وضمان أنها تتماشى ومتطلبات
الأمن والسلامة وأن جميع الشهادات والوثائق التي تحملها هذه السفن مطابقة لمتطلبات
الأنظمة والقوانين العاملة في مملكة البحرين. وسف تسهل تسهيل كبير على أصحاب السفن
في تسجيل السفن ودفع المبالغ المطلوبة والحصول على الشهادات من خلال بوابة البحرين
الإلكترونية، وسيكون ذلك عاملاً مؤثراً يسهم في رفع أسطول ممكلة البحرين، علماً بأن
الأسطول في الوقت الحاضر يصل إلى 348 سفينة مسجلة، ونحن نهدف إلى رفع العدد إلى 500
سفينة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
] ما المشروعات المستقبلية لمؤسسة الموانئ؟
من أهم المشروعات التي نعمل عليها هي تطوير الأنظمة والقوانين البحرية في مملكة
البحرين. وقد قمنا بتشكيل لجنة متخصصة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع
الخاص لصوغ القوانين البحرية بمساعدة خبير متخصص في هذا المجال. وقد استطاعت اللجنة
وضع قانون بحري متكامل يأخذ في الحسبان التطورات العالمية في هذا المجال، ويكون
متماشياً مع المعايير والأنظمة الدولية في مجال السلامة البحرية وأمن الموانئ
وحماية البيئة البحرية، وقد انتهينا من دراسة هذا القانون، ونحن على وشك القيام
بمراجعته مجدداً ومن ثم رفعه للجهات الحكومية المعنية قبل نهاية العام الجاري على
أن تبدأ بعد ذلك الآليات القانونية لإصداره.
مهرجان البحرين البحري 2011
] ماذا يعني إقامة مهرجان البحرين البحري 2011، وما أهمية هذا المهرجان وأهم
ملامحه؟
مهرجان البحرين البحري هي فعالية نحرص على إقامتها في كل سنة، وذلك احتفالاً باليوم
العالمي البحري.
وسيستغرق الهرجان أسبوعاً واحداً وسيكون مليئاً بفعاليات تدور حول الشعار الذي
تطرحه المنظمة الدولية البحرية (IMO) أو تتصل مباشرة بقطاع النقل والملاحة البحرية.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي بما تحققه البحرين من إنجازات ومستجدات متواصلة،
كما يساهم في وضع المملكة في طليعة قطاع النقل والملاحة البحرية العالمية.
وستشارك مملكة البحرين بقية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للملاحة البحرية
من خلال المهرجان الذي ستمتد فعالياته من 25 إلى 29 سبتمبر 2011.
وتتضمن أنشطة هذا المهرجان، تنظيم ندوة تستغرق نصف يوم يجري التركيز فيها على شعار
«القرصنة والتنسيق لمكافحتها». ويهدف النقاش إلى تشجيع تفاعل العامليين في قطاع
النقل والملاحة البحرية والخبراء الدوليين والإقليمين على نشر الوعي ومشاركة
المعرفة والفكر فيما يخص القرصنة ومقارنة أفضل الممارسات في مختلف أنحاء العالم ومن
مختلف القطاعات. وسيشارك في هذه الندوة مسئولون حكوميون وعدد من كبار المسئولين في
قطاع الشحن وشركات التقنية. كما تهدف الندوة إلى مساعدة أصحاب الشأن على تبني
استراتيجية عملية شاملة لمعالجة الأمن البحري وأفضل الممارسات للتصدي لأعمال
القرصنة.
] يشتكي مخلصون جمركيون من عدم وجود رقيب على وكلاء الشحن، حيث فرض هؤلاء الوكلاء
زيادات عدة في رسوم التسليم والمناولة تصل إلى نحو 70% خلال السنة الماضية تحت بنود
عدة كالرسوم الإدارية وغيرها. كما يشتكون من تمييز في المعاملة بالنسبة للمدة
المسموح بها للتخزين. ما تعليقكم؟
أود أن أؤكد بأن بابنا مفتوج للجميع سواء لوكلاء الشحن أو الجمارك أو غير هم للنقاش
فيما يتعلق بكل ما يخص الموانئ، ونحن نقوم بدراسة جميع الأمور التي ترد لنا، ونقوم
بالمعالجة إذا ما ثبت أنها صحيحة، ولكن كثيراً من الأمور أيضاً قد لا تكون صحيحة
ونوضح الأمور لأصحاب الشأن ونقوم بتثقيفهم حيال الخدمات والرسوم.
وإن الرسوم المطبقة من خلال الشركة المشغلة لميناء الشيخ خليفة بن سلمان عليها
رقابة أساسية من جانب المؤسسة حيث لا يمكن فرض رسوم لم يتم الاتفاق عليها وإعلانها
من قبل في الصحف وموقع الشركة الإلكتروني بكل شفافية ووضوح.
ولم نر أي تطبيق مغاير، ولكن قد يختلف المفهوم من شركة إلى أخرى، وإذا ما وجدنا أن
رسوماً لها تأثير سلبي على قطاع معين فإنه يمكن مناقشة الأمر مع الشركة للتعديل أو
توضيح المفاهيم على الأقل. وأنا على أتم الاستعداد للجلوس مع الإخوة المخلصين
لمعرفة مآخذاتهم لحل الأمور.
وأود أن أشير إلى أن كثيراً من الوكلاء والمخلصين يشيدون بالتطورات الإيجابية في
ميناء خليفة فعلى سبيل المثال كانت الرافعات القنطرية تنجز 9 حاويات في الساعة، أما
الآن فتنجز 36 حاوية في الساعة أي أن السرعة تضاعفت أربع مرات، وذلك يصب في صالح
الوكلاء والتجار والاقتصاد ككل.
قانون
الجمارك (المعدل) للبحرين 1960
قانون
رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء مكتب اتحاد موانئ الخليج
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء شركة الملاحة العربية
المتحدة (شركة مساهمة خليجية)
قرار
رقم (8) لسنة 2004 بتشكيل السلطة المختصة بتنفيذ أحكام المدونة الدولية لأمن السفن
والموانئ
إعلان
بشأن التقرير السنوي عن دائرة الجمارك
إعلان
بشأن السفن التي وصلت موانئ البحرين خلال الأسبوع