البحرين
- جريدة الايام
- الثلاثاء 22 شوال 1432 الموافق 20 سبتمبر2011 العدد 8198
مرسومان ملكيان
بإعادة تنظيم الداخلية وإصدار سندات التنمية
صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
مرسوم ملكي رقم (93) لسنة 2011 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم
وزارة الداخلية.
جاء في المادة الأولى
يضاف بنداً جديداً برقم (د) الى الفقرة (5) من أولاً من المادة الاولى من المرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية نصه الآتي:
د- إدارة الجاهزية الأمنية
المادة الثانية كما جاء في المادة الثانية انه تضاف فقرة برقم (12) الى اولاً من
المادة الاولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية نصها
الآتي:
12- المحافظون ويتبع كل محافظ:
نائب للمحافظة ويرتبط به:
1- إدارة المعلومات والمتابعة.
2 – إدارة الموارد البشرية والمالية.
3 – إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع.
4 – إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار.
المادة الثالثة على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم
بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية.
وجاء في المادة الاولى انه يستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1977 بإصداره سندات التنمية.
مادة (1) يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في ان يصدر في مملكة
البحرين او خارجها اذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات
تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في حدود 3500 مليون دينار (ثلاثة آلاف وخمسمائة
مليون دينار)، وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
كما جاء في المادة (2) تكون اذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار
اليها في المادة السابقة لحاملها او اسمية للتداول وتستهلك في المدة المحددة في
بيان الاصدار.
ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، ان يصدر تلك الاذونات
والسندات وادوات التمويل سواء بالدينار البحريني او بالعملات قابلة للتحويل، كما
يكون له ان يعيد اصدارهما مرة اخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها في
اي وقت على 3500 مليون دينار.
ونصت المادة الثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
